جهاد جريشة: التحكيم المصري عوضنا عن المنتخب.. ومحدش ينسب نجاح الحكام لـ "فيتور بيريرا"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أبدى جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، سعادته البالغة والشديدة بما يقدمه الحكام المصريين، من خلال إدارتهم لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والمقامة حاليا في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الماضي وحتى 11 فبراير الجاري.
جهاد جريشة: التحكيم المصري عوضنا عن المنتخب.. ومحدش ينسب نجاح الحكام لـ "فيتور بيريرا"وقال الحكم الدولي السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "تألق الحكام المصريين في بطولة كأس الأمم الإفريقية، عوضنا عن خروج منتخب مصر من البطولة، وكان متوقعا نجاح التحكيم المصري في أمم إفريقيا، لأنه الأفضل حاليا في قارة إفريقيا والبطولة الحالية خير دليل".
وأضاف جهاد جريشة: "ما وصل إليه التحكيم المصري من نجاحات حاليا جهد ونتاج 15 عاما، وأرفض نسب ما حققه التحكيم المصري في بطولة أمم إفريقيا، لرئيس لجنة الحكام بالجبلاية فيتور بيريرا والذي لم يقدم أي جديد للكرة المصرية، تألق حكامنا المصريين يعود لخبراتهم السابقة ونتيجة عمل لجان متعاقبة على مدار سنوات عديدة".
وأشار الحكم المونديالي السابق: "فيتور بيريرا نسب نجاح الحكام المصريين في البطولة لنفسه، وأطالب الجميع بإعطاء كل ذي حق حقه، هذا نتاج ومجهود لجان حكام على مدار سنوات، ولا بد من تكوين إدارة لجنة حكام محترفة متفرغة لإدارة شئون اللعبة، مثلما يحدث في كل دول العالم وجميع الاتحادات".
وأردف جريشة: "ما حدث من فتيور بيريرا تجاه محمد الحنفي خلال اختبارات اللياقة البدنية مؤسف، ويجب أن يحترم البرتغالي تاريخ الحكام المصريين، وأن يتعامل باحترافية شديدة مع الحكام المصريين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحكيم المصري الحكم جهاد جريشة منتخب مصر فيتوريا
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي هو الأنسب للفترة الانتقالية
========
د.فراج الشيخ الفزاري
======
بغض النظر عن تركيبة الحكومة الانتقالية ، المتوقع اقتراحها، سواء أكانت من التكنوقراط أو الكفاءات ، فإن نظام الحكم المحلي ..هو الأنسب والمجرب لادارة هذه الفترة التي يجب أن يكون التركيز فيها علي إعادة ما دمرته الحرب بما في ذلك بناء الانسان حتي يتجاوز تلك المحنة وينظر نحو الأمام.. نحو سودان جديد خال من الاحقاد وروح الانتقام..
فمن أكثر دول العالم معرفة وتمسكا بالحكم المحلي هو السودان..فالحكم الشعبي المحلي بتعدد مسمياته، وتعدد الانظمة ،بقي موجودا بقوة ..متمثلا ذلك في البلديات والمحليات وحتي في الأرياف حيث لجان التطوير والتعاونيات ...مما حفظ للأمة تماسكها وهذا هو سر بقاء السودان رغم ضراوة الحرب و انفلات الأمن والنظام وتعدد الميليشيات المسلحة ، الموالية والمعارضة،فقد بقي هناك شيء أو رمز يلجأ اليه المواطن، وهو الولاية أو البلدية أو المحلية ..فهي الملاذ عند الشدة .
نحتاج خلال الفترة الانتقالية القادمة الي سلطة شعبية ذات مستويين من الأدارة..علي مستوي المركز لتوحيد السياسات وتأكيد الهوية وسيادة الدولة..ويمكن تحقيق ذلك علي عدد محدود من الوزارات المركزية منها وزارة الدفاع والداخلية و الخارجية والاتصالات و وزارة الحكم المحلي بجانب الوزارات المعنية بإعادة الاعمار مثل العون الخارجي والبيئة بالذات بسبب ما أصابها من تدهور ودمار أصاب كل السودان وكذلك وزارة المالية...وما يزيد عن ذلك يصبح ترفا لا يتناسب وخطة وأهداف إعادة الاعمار.
أما علي المستوي الثاني، وهو الأهم في الأدارة الحكومية.هو الاستفادة من تجاربنا الكثيرة السابقة في ادارة شؤون البلاد علي نهج وفلسفة الحكم المحلي. فقد افلح الانجليز في حكم السودان لمدة خمسين عاما من خلال هذا النمط من الحكم... وسارت حكومات ما بعد الاستقلال في ذات الدرب...ويعتبر قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1971، نقطة تحول جوهرية في تطوير هذا الحكم حيث اصطحب في مستجداته كل الإرث السابق منذ أن عرف السودان نظام الحكم المحلي مع بدايات الخمسينات من القرن الماضي مع قانون مارشال.
إذن لدينا مخزون هائل من تجارب الحكم المحلي...فضلا عن الدراسات العلمية والمؤتمرات وأوراق العمل الكثيرة التي ساهمت في ترقية وتطوير أجهزة الحكم المحلي...فقد كانت وزارة الحكم المحلي في الخرطوم تشرف وتدير بكفاءة عالية كل مديريات السودان التسعة..وكان للمحافظ والضابط الإداري مكانته في المجتمع...
وبطبيعة الحال.. وبحكم التطور الذي لحق بالمسيرة السودانية من حيث الانسان والعمران قد لا يتناسب معها هذه المركزية لكل مناطق السودان... ولكن لنا في تجربة الحكم الولائي حلول كثيرة وبدائل يمكن تطويعها بما يتناسب وحركة المجتمع..شريطة أن نبقي علي جوهر التجربة ..تجربة الحكم المحلي التي نجيد إدارتها.. ولعل اولي ميكانيزمات هذه اللعبة اختصار عدد الولايات والرجوع الي وظائف المحافظين وألمدراء التنفيذين بدلا من تلك الجيوش الجرارة من الوزراء الاقليميين ...علي أن يصرف النظر عن تكوين ما يسمي بالمجالس التشريعية علي مستوي المركز والاقليم خلال هذه الفترة الحرجة.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
///////////////////////