#سواليف
دعت دائرة #ضريبة_الدخل والمبيعات أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام #الفوترة وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.
وأشارت الدائرة بأن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يمكن من استفادة المسجلين بالنظام من المزايا التي توفرها الدائرة لهم ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وكذلك تأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشأت إلى مكاتب مدققي الدائرة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.
وأكدت الدائرة على الملزمين كافة في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن على سرعة التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتوفيق اوضاعهم حسب متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
علما بانه يمكن التسجيل بالنظام من خلال الرابط التسجيل الآن في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني:
https://portal.jofotara.gov.jo/ar/login
وأوضحت أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
هاتف: -062222130 واتسآب: -062222130
البريد الإلكتروني: istd@istd.gov.jo فيس بوك: /ISTDJordanOfficial
إنستغرام: : /jordantax2/ تويتر /istdjordan: يوتيوب: /@jordanistd4449
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ضريبة الدخل الفوترة الفوترة الوطنی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت