برلمانية تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعربت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن استيائها الشديد للحالة التي تشهدها الأسواق المصرية من ارتفاع جنوني غير مسبوق في كافة السلع الاستراتيجية وغيرها بشكل لم تشهدها الدولة المصرية منذ عقود، مشيرة الي إنها تابعت علي مدار الايام الماضية، أسعار السلع ومدي توافرها في الاسواق والتي نتج عن ذلك وجود حالة من تفاوت في الاسعار كل يوم عن الأخر وبين تاجر وأخر، مستغلين حاجة المستهلك للشراء والحصول علي غذاء يومه من تلك السلع، مطالبة بتشديد الرقابة علي الأسواق بكافة المحافظات وإحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة وخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية والتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة وإعادة الاسعار الي طبيعتها مره اخري، ونحن علي أعتاب شهر رمضان المعظم.
وأكدت النائبة، في بيان لها اليوم، إنه في ظل ما تشهده المنطقة من حروب وازمات بدءت بالحرب الروسية – الاوكرانية مرورا بالحرب الإسرائيلية على غزة، وأحدث تطورات المواجهة بين أميركا والحوثيين في اليمن، وما تشهده لبنان من اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، وتأثيرها علي بعض الدول، استغل بعض التجار في مصر، تلك الأزمات، فتسابقوا علي رفع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، بصورة جشعه للخروج باكبر مكسب ممكن، ضاربين ضمائرهم عرض الحائط.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الاسواق في حاجة لمتابعة مستمرة من جانب كافة الاجهزة الرقابية بالدولة،لافته الي أن تشديد الرقابة علي الاسواق بشكل يومي لمواجهة ظاهرة احتكار السلع من قبل بعض التجار، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الازمات وحاجة المواطنين لرفع الأسعار بشكل غير مبرر وغير قانوني وإنساني، والتنسيق بين أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، يساهم بقوة في تحقيق التوازن بين أطراف المعادلة والتي يعد المواطن أبرز أطرافها.
وتابعت: لاشك أن القيادة السياسية الرشيدة تبذل جهودا من أجل التخفيف من آثار موجه الغلاء من خلال طرح سلع ومنتجات بأسعار مخفضة، في كافة المنافذ الثابته والمتحركة ومن خلال المبادرات علي مستوي الجمهورية طوال العام فى محاولة للسيطرة على الجشع والاستغلال والاحتكار الذى تشهده الأسواق حاليا، وخاصة توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، مشيرة الي أن قرار الحكومة الصادر في 30 ديسمبر 2023 من العام الماضي باعتبار 7 سلع استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن الزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة، أغلقت الباب امام الكثيرين من مافيا وتجار الازمات للتلاعب في الاسعار والاحتكار.
وطالبت نيفين حمدي، الحكومة بمزيد من تفعيل آليات الرقابة وسرعة الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع في الأسواق، قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة، حتي يتم استقرار الاسعار وضبطها في الأسواق بشكل كامل، مثمنه في الوقت ذاته خطة الحكومة العاجلة لمواجهة تلك الزيادات الغير مبررة في أسعار السلع، من خلال إطلاق المبادرات وإقامة الشوادر والاسواق البديلة اليومية تغطي جميع المحافظات لبيع احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة، بشكل يومي علي مدار العام.
ووجهت، الشكر والتقدير للقيادة السياسية علي ما تبذله من جهد لتخطي التحديات ومواجه الازمات التي تواجه المصريين علي مدار الازمات التي تشهدها المنطقة، وإطلاقها حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أحوال معيشتهم وتأمين متطلباتهم الضرورية فى مواجهة ارتفاع الاسعار المستمر، والتى طالت أكبر الاقتصادات فى العالم، مؤكدة أن حزمة البرامج الاجتماعة التى أقرها الرئيس السيسي، تساهم فى التصدى لتلك التحديات الراهنة وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك شعور الرئيس بالمواطن واحتياجاته والتخفيف عن كاهله من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتي تعد احد أهم ركائز الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لأسواق المصرية السلع الاستراتيجية اسعار السلع ضبط الاسواق أسعار السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
19 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كتب منار العبيدي:
وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول السلع التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار خلال عام 2024 في العراق، أظهرت النتائج أن العديد من السلع شهدت زيادة، ولكن الغالبية أجمعت على أن أكثر السلع ارتفاعًا كانت:
اللحوم الحمراء والسمك
البيض
الذهب
الأدوية
على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام.
توافق مع بيانات وزارة التخطيط
تتفق هذه النتائج مع بيانات وزارة التخطيط التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب التضخم لأسعار اللحوم والأدوية. أما الذهب، كونه سلعة استثمارية وليس استهلاكية، فلا يُدرج ضمن آلية احتساب التضخم.
أسباب ارتفاع الأسعار
تشير هذه المعطيات بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن:
ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا.
ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية.
بينما يظل تأثير سعر الصرف الموازي للدولار موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيظل محدودًا. وبالتالي، هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية.
مقارنة مع العالم
عند مقارنة نسب التضخم في العراق بمثيلاتها في دول العالم خلال عام 2024، بما في ذلك أوروبا وأمريكا والعديد من دول الشرق الأوسط، نجد أن العراق حافظ على نسب تضخم تُعد من بين الأفضل عالميًا.
تساؤلات مستقبلية
لا يخفى على الجميع ان استقرار نسب تضخم متوازية جائت نتيجة لسياسات الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للكثير من القطاعات كدعم السلة الغذائية ودعم انتاج المحاصيل الزراعية وغيرها.
ويبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts