لماذا دعمت روسيا الإمارات في مسألة الجزر الثلاث وأغضبت إيران.. 3 أسباب
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لماذا دعمت روسيا الإمارات في مسألة الجزر الثلاث وأغضبت إيران 3 أسباب، هل تقف روسيا فعلاً إلى جانب الإمارات في مواجهة إيران؟ ساق تقرير نشره موقع المونيتور هذا التساؤل، محاولا البحث في مبررات موسكو لتأييد .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لماذا دعمت روسيا الإمارات في مسألة الجزر الثلاث وأغضبت إيران.
"هل تقف روسيا فعلاً إلى جانب الإمارات في مواجهة إيران؟".. ساق تقرير نشره موقع "المونيتور" هذا التساؤل، محاولا البحث في مبررات موسكو لتأييد مطالبات جديدة من الإمارات بالسيادة على الجزر الثلاث بالخليج العربي (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، التي تسيطر عليها إيران، وتؤكد الإمارات أنها تابعة لها.
وقبل أسبوع، استدعت إيران السفير الروسي للاحتجاج على تأييد روسيا، في بيان اختتم محادثات بينها وبين مجلس التعاون الخليجي، يوم 10 يوليو/تموز الجاري، دعا لإيجاد حل لمسألة الجزر "عبر مفاوضات ثنائية أو عبر محكمة العدل الدولية، بحسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
ويقول التقرير إن البيان قد يبدو غير ضار بشكل كبير لإيران، لكنه قوبل برد فعل سلبي للغاية في إيران من المسؤولين وحتى البعض من الجمهور، حيث علق إيرانيون بشكل حاد على حساب وزارة الخارجية الروسية بالعربية، وأكدوا وجهة نظرهم في إيرانية تلك الجزر، وأن الخليج العربي يجب أن تطلق عليه روسيا اسم "الخليج الفارسي".
ويضيف الموقع أنه رغم تحسن العلاقات بين الإمارات وإيران، فإن مسألة الجزر الثلاثة لا تزال خط أحمر في طهران، حيث تعتبر إيران ملكيتها للجزر الثلاث حقيقة ثابتة وغير مستعدة للتفاوض مع الإمارات ولا تسمح لمحكمة العدل الدولية بالبت في الأمر.
لذلك، كان تأييد موسكو لموقف الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي مثيرا لغضب طهران بشكل خاص، بالنظر إلى مقدار ما فعلته إيران لدعم روسيا في حربها مع أوكرانيا، والذي يشمل بيع طائرات بدون طيار مسلحة إيرانية لروسيا وحتى مساعدة موسكو في بناء مصنع طائرات بدون طيار داخل روسيا، كما يقول التقرير.
يجيب التقرير: أحد الاحتمالات هو أن روسيا، التي تخضع لعقوبات دولية، تأمل في تعزيز صادراتها واستثماراتها من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهو أمر لا تستطيع إيران توفيره بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية.
وقد ارتفعت التجارة بين روسيا والإمارات بنسبة 68% في عام 2022 إلى 9 مليارات دولار ، تتكون بشكل أساسي من الصادرات الروسية إلى الإمارات (8.5 مليار دولار).
وقد يعتمد انحياز موسكو إلى مجلس التعاون الخليجي في هذه القضية أيضًا على حسابات روسية باردة، ففي حين أن الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يمكن أن تتعاون مع الغرب أو روسيا، فلا داعي للخوف من احتمال اندلاع تعاون إيراني غربي متزايد.
ويسمح هذا لروسيا بتجاهل التفضيلات الإيرانية، على الرغم من أن روسيا أصبحت تعتمد على المساعدة العسكرية الإيرانية، يقول التقرير.
على النقيض من ذلك، فإن الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى - البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر - ممتنة للغاية لدعم موسكو لموقفها بشأن الحاجة إلى حل قضية الجزر المتنازع عليها.
كما يمكنهم الإشارة إلى قيام موسكو بذلك كسبب لمقاومة الدعوات الأمريكية لدول الخليج للنأي بنفسها عن روسيا والانضمام إلى الغرب في فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.
وفي الواقع، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تجادل بأن الدعم الروسي لموقفها بشأن حل نزاع الجزر يوضح فائدة تعاونها مع روسيا.
ومع ذلك، يقول التقرير إنه من الضروري عدم المبالغة في أهمية البيان المشترك بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن حل النزاع الإيراني الإماراتي، فكما تدرك كل من موسكو وطهران تمامًا، لن تدخل إيران في مفاوضات مع الإمارات، ناهيك عن السماح لمحكمة العدل الدولية بالفصل في نزاعهما.
ويختتم التقرير بالقول: "من هنا، لا يغير البيان المشترك بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي حقيقة أن إيران لا تزال مسيطرة على الجزر الثلاث ومن المرجح أن تظل كذلك".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفاعل كبير مع مرسوم بن زايد حول التعامل مع الخليجيين كمواطنين إماراتيين
الإمارات العربية – أصدرت حكومة الإمارات، المرسوم القانوني الاتحادي لسنة 2024، الذي يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
ووفقا للمادة الأولى من المرسوم، الذي أصدره الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والمنشور على الموقع الرسمي للتشريعات في الإمارات: “يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة”.
واستثنى المرسوم “الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها”.
وورد في المادة الثانية من المرسوم: “يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة”.
وأثار المرسوم الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: RT