نظم اتحاد مصارف الإمارات النسخة الثالثة لفعالية “المناورات السيبرانية 2024″، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.

تأتي الحملة ضمن جهود ومبادرات إتحاد المصارف المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربةٍ مصرفيةٍ سلسة وآمنة لكافة العملاء، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وجاء تنظيم هذه الفعالية، التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، عقب النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الثانية من المناورات السيبرانية والتي تمت في 2022. وشارك في فعالية هذا العام عددٌ من ممثلي المصارف المركزية من دول مجلس التعاون الخليجي، والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة، ونخبة من خبراء الأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، الى جانب الشركاء الاستراتيجيين للإتحاد.

وتتضمن فعالية المناورات السيبرانية إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات فرق الأمن السيبراني في المصارف الأعضاء في الاتحاد للتعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات من خلال الهجمات الافتراضية التي صُممت من أجل تحسين عملية معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تمثل مصدراً للتهديدات.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: نواصل نحن في اتحاد مصارف الإمارات جهودنا الرامية لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي، ويؤكد تنظيمنا لهذه المناورات السيبرانية حرصنا على إيلاء الأولوية القصوى لسلامة الجهاز المصرفي وأمن المعلومات، وذلك في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والتقنيات الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة.

وأضاف المدير العام انه بعد النجاح الكبير الذي شهدته فعالية المناورات السيبرانية التي قمنا بتنظيمها في أكتوبر 2022، أدركَت الكثير من الجهات والمؤسسات المعنية أهمية هذه الفعالية في دراسة المخاطر والتهديدات المحتملة والاستعداد لها عبر تطوير نظمِ الحماية الإلكترونية، خاصة مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، كذلك تمثل المشاركة الواسعة في هذه الفعالية حرص المصارف والمؤسسات المالية الاعضاء في الاتحاد على توفير بيئةٍ آمنة ومتطورة عبر فعاليات وبرامج تدريبية يقوم بها مصارفنا الأعضاء توفّر للعاملين في القطاع المصرفي والمالي القدرة على معرفة الجوانب التي تتطلب المزيد من التطوير من أجل تعزيز الأمن السيبراني، الذي يشكل ركيزةً مهمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي رائد في المنطقة.

ومن جانبه، أكد عبدالله مطر المهيري، رئيس دائرة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات المركزي، على أهمية الدور الذي يقوم به مصرف الإمارات المركزي في تعزيز مرونة البنية التحتية المالية وجاهزية القطاع المصرفي في التصدي للهجمات السيبرانية.

وأضاف عبدالله: في ضوء التطور المستمر للتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبحت الهجمات السيبرانية أكثر تعقيداً وتنوعاً، لذلك لابد من التعاون وتسخير كافة الجهود والقدرات لمواجهة الهجمات السيرانية وحماية النظام المالي واستقراره ، وتعكس فعالية المناورات السيبرانية 2024 تكاتف القطاع المصرفي لرفع مستوى كفاءة فرق الأمن السيبراني في التعامل مع الهجمات بهدف توفير بيئة مصرفية آمنة.

ويأتي تركيز اتّحاد مصارف الإمارات على تطوير كافة القدرات في حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي في ظل تنامي التعامل مع التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية والتطبيقات، الأمر الذي أدى إلى بروز تقنيات جديدة وأنماط متنوعة من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال، التي أصبحت أكثر تعقيداً وتحديداً لأهدافها.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی القطاع المصرفی الأمن السیبرانی مصارف الإمارات مصرف الإمارات

إقرأ أيضاً:

أصول القطاع المصرفي السعودي تتجاوز 5 تريليونات ريال في نهاية ايار

الاقتصاد نيوز - متابعة

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن ارتفاع إجمالي الموجودات (الأصول) للقطاع المصرفي في المملكة إلى أكثر من خمسة تريليونيات ريال بنهاية شهر أيار الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك عن أيار، الصادرة الأحد 30 حزيران، أن إجمالي موجودات المصارف العاملة في السعودية وصل إلى 5.054 تريليون ريال بنهاية مايو مقابل نحو 4.951 تريليون ريال بنهاية أبريل/ نيسان بنسبة زيادة نحو 2.1%.

وتوزعت موجودات المصارف السعودية بنهاية مايو بين نحو 2.652 تريليون ريال مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، و556.9 مليار ريال مطلوبات المصارف من الحكومة، ونحو 162.6 مليار ريال مطلوبات من مؤسسات عامة غير مالية، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.

وارتفع مجموع صافي الموجودات (الأصول) الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي إلى نحو 1.683 تريليون ريال بنهاية مايو مقابل نحو 1.626 تريليون ريال في نهاية نيسان بزيادة نحو 3.47%.

وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي إلى نحو 1.668 تريليون ريال سعودي بنهاية مايو مقابل نحو 1.589 تريليون ريال في نهاية أبريل بزيادة 5%.

بينما تراجع صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية إلى نحو 15.2 مليار ريال بنهاية مايو مقابل نحو 37.6 مليار ريال بنهاية أبريل، بنسبة تراجع 59.6%.

 

مقالات مشابهة

  • «الغرف السعودية» يعلن تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للأمن الغذائي
  • أصول القطاع المصرفي السعودي تتجاوز 5 تريليونات ريال في نهاية ايار
  • مكتب التربية في عمران ينظم فعالية بذكرى رحيل العلامة السيد بدر الدين الحوثي
  • بـ 18 مليون جنيه.. ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • الإخوان المسلمون ودولة الأمارات العربية المتحدة (١)
  • «جسور» ينظم فعالية بجنيف حول دور الإعلام في دعم قضايا اللاجئين
  • فعالية لـ «جسور» بجنيف حول دور الإعلام في دعم قضايا اللاجئين
  • اتحاد إذاعات الدول العربية ينظم ندوات حول صناعة المحتوى والميديا عن طريق الذكاء الاصطناعي
  • "الخدمات المالية" تستعرض دور التأمين في مواجهة المخاطر السيبرانية.. اليوم
  • في رسالة إلى مجلس الأمن.. الإمارات تدفع مجدداً من أجل تعزيز السلام في السودان