اتحاد مصارف الإمارات ينظم فعالية المناورات السيبرانية 2024
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نظم اتحاد مصارف الإمارات النسخة الثالثة لفعالية “المناورات السيبرانية 2024″، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.
تأتي الحملة ضمن جهود ومبادرات إتحاد المصارف المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربةٍ مصرفيةٍ سلسة وآمنة لكافة العملاء، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
وجاء تنظيم هذه الفعالية، التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، عقب النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الثانية من المناورات السيبرانية والتي تمت في 2022. وشارك في فعالية هذا العام عددٌ من ممثلي المصارف المركزية من دول مجلس التعاون الخليجي، والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة، ونخبة من خبراء الأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، الى جانب الشركاء الاستراتيجيين للإتحاد.
وتتضمن فعالية المناورات السيبرانية إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات فرق الأمن السيبراني في المصارف الأعضاء في الاتحاد للتعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات من خلال الهجمات الافتراضية التي صُممت من أجل تحسين عملية معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تمثل مصدراً للتهديدات.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: نواصل نحن في اتحاد مصارف الإمارات جهودنا الرامية لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي، ويؤكد تنظيمنا لهذه المناورات السيبرانية حرصنا على إيلاء الأولوية القصوى لسلامة الجهاز المصرفي وأمن المعلومات، وذلك في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والتقنيات الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة.
وأضاف المدير العام انه بعد النجاح الكبير الذي شهدته فعالية المناورات السيبرانية التي قمنا بتنظيمها في أكتوبر 2022، أدركَت الكثير من الجهات والمؤسسات المعنية أهمية هذه الفعالية في دراسة المخاطر والتهديدات المحتملة والاستعداد لها عبر تطوير نظمِ الحماية الإلكترونية، خاصة مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، كذلك تمثل المشاركة الواسعة في هذه الفعالية حرص المصارف والمؤسسات المالية الاعضاء في الاتحاد على توفير بيئةٍ آمنة ومتطورة عبر فعاليات وبرامج تدريبية يقوم بها مصارفنا الأعضاء توفّر للعاملين في القطاع المصرفي والمالي القدرة على معرفة الجوانب التي تتطلب المزيد من التطوير من أجل تعزيز الأمن السيبراني، الذي يشكل ركيزةً مهمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي رائد في المنطقة.
ومن جانبه، أكد عبدالله مطر المهيري، رئيس دائرة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات المركزي، على أهمية الدور الذي يقوم به مصرف الإمارات المركزي في تعزيز مرونة البنية التحتية المالية وجاهزية القطاع المصرفي في التصدي للهجمات السيبرانية.
وأضاف عبدالله: في ضوء التطور المستمر للتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبحت الهجمات السيبرانية أكثر تعقيداً وتنوعاً، لذلك لابد من التعاون وتسخير كافة الجهود والقدرات لمواجهة الهجمات السيرانية وحماية النظام المالي واستقراره ، وتعكس فعالية المناورات السيبرانية 2024 تكاتف القطاع المصرفي لرفع مستوى كفاءة فرق الأمن السيبراني في التعامل مع الهجمات بهدف توفير بيئة مصرفية آمنة.
ويأتي تركيز اتّحاد مصارف الإمارات على تطوير كافة القدرات في حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي في ظل تنامي التعامل مع التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية والتطبيقات، الأمر الذي أدى إلى بروز تقنيات جديدة وأنماط متنوعة من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال، التي أصبحت أكثر تعقيداً وتحديداً لأهدافها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع المصرفی الأمن السیبرانی مصارف الإمارات مصرف الإمارات
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يزيح النقاب عن خطة اصلاح القطاع المصرفي الخاص
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدعم كامل من الحكومة، وبالتعاو ن مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات كشف البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، النقاب عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين حديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين، وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذه الخطة تُعدُّ ثمرة جهود مشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية، وسيتولى البنك المركزي العراقي والحكومة قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادٍ سريع النمو، وتركز هذه المشاريع على ثلاث أهداف: أولاً: تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل اوسع في العراق. ثانياً: رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص. ثالثاً: تهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود امام مواجهة المخاطر. وأشار البيان الى، ان "هذا المشروع سيسهم في (تعزيز حماية المودعين والدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي على استعادة الثقة في التعامل مع المصارف وسيجري أيضاً توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلاً عن توسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتم كذلك تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية". الركائز الأساسية لإصلاح المعايير المصرفية: من الشروط الأساسية لنجاح الخطط إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية. وتنقسم المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها على أربع فئات رئيسة: 1. هيكل الملكية والحوكمة: o تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة. o ضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الاهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسية. o إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين. 2. استدامة نموذج العمل: o إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات . o ضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي و المواطنين. 3. المقاييس المالية: o الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية. 4. المخاطر والامتثال التنظيمي: o مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية. o تعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة. عملية الإصلاح: ستكون عملية الإصلاح رحلةً متعددة المراحل وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام ٢٠٢٦. الخطوات التالية : خلال الأشهر المقبلة سيشارك البنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم، وسيتم الطلب من المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي قوي وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام