اتحاد مصارف الإمارات ينظم فعالية المناورات السيبرانية 2024
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نظم اتحاد مصارف الإمارات النسخة الثالثة لفعالية “المناورات السيبرانية 2024″، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.
تأتي الحملة ضمن جهود ومبادرات إتحاد المصارف المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربةٍ مصرفيةٍ سلسة وآمنة لكافة العملاء، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
وجاء تنظيم هذه الفعالية، التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، عقب النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الثانية من المناورات السيبرانية والتي تمت في 2022. وشارك في فعالية هذا العام عددٌ من ممثلي المصارف المركزية من دول مجلس التعاون الخليجي، والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة، ونخبة من خبراء الأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، الى جانب الشركاء الاستراتيجيين للإتحاد.
وتتضمن فعالية المناورات السيبرانية إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات فرق الأمن السيبراني في المصارف الأعضاء في الاتحاد للتعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات من خلال الهجمات الافتراضية التي صُممت من أجل تحسين عملية معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تمثل مصدراً للتهديدات.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: نواصل نحن في اتحاد مصارف الإمارات جهودنا الرامية لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي، ويؤكد تنظيمنا لهذه المناورات السيبرانية حرصنا على إيلاء الأولوية القصوى لسلامة الجهاز المصرفي وأمن المعلومات، وذلك في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والتقنيات الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة.
وأضاف المدير العام انه بعد النجاح الكبير الذي شهدته فعالية المناورات السيبرانية التي قمنا بتنظيمها في أكتوبر 2022، أدركَت الكثير من الجهات والمؤسسات المعنية أهمية هذه الفعالية في دراسة المخاطر والتهديدات المحتملة والاستعداد لها عبر تطوير نظمِ الحماية الإلكترونية، خاصة مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، كذلك تمثل المشاركة الواسعة في هذه الفعالية حرص المصارف والمؤسسات المالية الاعضاء في الاتحاد على توفير بيئةٍ آمنة ومتطورة عبر فعاليات وبرامج تدريبية يقوم بها مصارفنا الأعضاء توفّر للعاملين في القطاع المصرفي والمالي القدرة على معرفة الجوانب التي تتطلب المزيد من التطوير من أجل تعزيز الأمن السيبراني، الذي يشكل ركيزةً مهمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي رائد في المنطقة.
ومن جانبه، أكد عبدالله مطر المهيري، رئيس دائرة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات المركزي، على أهمية الدور الذي يقوم به مصرف الإمارات المركزي في تعزيز مرونة البنية التحتية المالية وجاهزية القطاع المصرفي في التصدي للهجمات السيبرانية.
وأضاف عبدالله: في ضوء التطور المستمر للتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبحت الهجمات السيبرانية أكثر تعقيداً وتنوعاً، لذلك لابد من التعاون وتسخير كافة الجهود والقدرات لمواجهة الهجمات السيرانية وحماية النظام المالي واستقراره ، وتعكس فعالية المناورات السيبرانية 2024 تكاتف القطاع المصرفي لرفع مستوى كفاءة فرق الأمن السيبراني في التعامل مع الهجمات بهدف توفير بيئة مصرفية آمنة.
ويأتي تركيز اتّحاد مصارف الإمارات على تطوير كافة القدرات في حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي في ظل تنامي التعامل مع التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية والتطبيقات، الأمر الذي أدى إلى بروز تقنيات جديدة وأنماط متنوعة من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال، التي أصبحت أكثر تعقيداً وتحديداً لأهدافها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع المصرفی الأمن السیبرانی مصارف الإمارات مصرف الإمارات
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن محددات صناعة الدواجن في مصر
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان محددات صناعة الدواجن في مصر
ويعتبر قطاع الدواجن أحد أبرز القطاعات الحيوية في الزراعة المصرية، حيث تعد صناعة الدواجن من الصناعات الهامة التي تساهم بشكل كبير في توفير مصدر للدخل وفرص العمل، ويلعب هذا القطاع دورًا كبيرًا في تلبية الطلب المحلي على اللحوم، حيث يساهم بشكل كبير في توفير مصادر البروتين الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يعتمد استهلاك المواطن المصري من البروتين على الدواجن وذلك لارتفاع أسعار البدائل الأخرى (اللحوم الحمراء، الأسماك)، ومع تزايد الطلب المحلى على المنتجات الداجنة يتزايد الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية والممارسات الفنية في هذا القطاع لضمان إنتاجية عالية وتلبية احتياجات الأسواق، وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع الا انه يواجه تحديات عديدة تؤثر على استدامته وربحيته، وعلي الرغم من هذه التحديات فان الدولة المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير صناعة الدواجن من خلال تحسين البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتوفير الدعم الحكومي لتحسين كفاءة الإنتاج.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة النهوض بهذه الصناعة الواعدة وزيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لتنميتها وتطويرها بالإضافة الي مساعدة أصحاب مزارع الدواجن لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقد استهدفت الورشة التي ألقاها الدكتور أحمد عطية محمد شحاته، وعقب عليها الدكتور عبدالمنعم السيد عبدالفتاح ضيف عرض للمحددات الاقتصادية والفنية في قطاع الإنتاج الداجني، وذلك لوضع تصور شامل للمساعدة في تحديد حجم المعروض من الدواجن، ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء، والكميات المستهدف استيرادها من الأعلاف، بالإضافة الي دراسة تأثير تلك المحددات على هذا القطاع لتحديد التهديدات التي تواجه هذه الصناعة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات
كرفع الكفاءة الإنتاجية لحلقات انتاج الدواجن خلال استغلال الاستثمارات المعطلة ورفع كفاءة التشغيل ودراسة العقبات وتذليلها ووضع برامج تمويل تستهدف استغلال هذه الاستثمارات المعطلة.
و تعزيز الإنتاج المحلي من الأعلاف من خلال التوسع في زراعة الذرة وفول الصويا لتقليل الاعتماد على الاستيراد أو استخدام بدائل علفية للذرة الصفراء من المخلفات الموجودة بالبيئة الداخلية للمزرعة.
و دعم التكنولوجيا والتدريب من خلال توفير برامج تدريب للمزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاستثمارات في أنظمة التربية المتقدمة.
و إتاحة المعلومات الفنية الكافية عن الاتجاهات الحديثة للاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك من خلال برامج تدريبية وندوات تثقيفية.
و توجيه مزيد من الاستثمارات نحو تحسين الجينات للأنواع المحلية والاعتماد على خطوط إنتاج ذات كفاءة وراثية عالية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية