النصيري يدعو الحكومة والبنك المركزي إلى حماية النظام المصرفي من الانهيار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الثلاثاء، الحكومة والبنك المركزي إلى التدخل لحماية النظام المصرفي من الانهيار، فيما أحصى عدد المصارف الأهلية التي لا تزاول أنشطتها التجارية.
وقال النصيري في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة والبنك المركزي عليهما التدخل لحماية النظام المصرفي من الانهيار بسبب التأثيرات والتجاذبات السياسية الذاتية والموضوعية واستمرار الخزانة الأمريكية بالضغط على الاقتصاد العراقي والإضرار به من خلال العقوبات السابقة والتقييدات الجديدة لحرمان مزاولة تعاملاتها بالدولار الأمريكي على الرغم من الجهود التي يبذلها البنك المركزي خلال 2023 بالتعاون مع الحكومة والبنوك العالمية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية ومع منظمة العمل المالي".
وأضاف، أن "المنظمات الدولية تؤكد بتقاريرها التقييمية الخاصة بالعراق أنه قد طبق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا يعني أن مصارفنا ملتزمة بشكل صارم بالمعايير الدولية وتحاول بجهود كبيرة للانتظام بالنظام العالمي".
وأوضح النصيري، أن "عدد المصارف الخاصة التي أصبحت لا تزاول كافة أنشطتها المصرفية بلغت 32 مصرفا تجاريا وإسلاميا وهي تشكل 50 % من حجم النشاط المصرفي في العراق وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي العراقي محليا ودوليا وبالتالي سيفشل الخطط لإصلاح الاقتصادي وبالتالي سيضر باقتصادنا الوطني".
ودعا مستشار الرابطة، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، إلى "التدخل وبالتعاون مع وزارة الخارجية وإجراء المفاوضات بأعلى المستويات مع الجانب الأمريكي لإخراج مصارفنا من دائرة العقوبات والحرمان والتقييد للنشاط المصرفي وعودتها للعمل بكامل النشاط المصرفي والإسلامي مع إعادة التأهيل لبعض المصارف وفقا للمعايير الدولية الملزمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النصيري: مؤشرات 2025 اقتصاد قوي ودينار يتعافى ومصارف تتطور
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان توقعاته التي اطلقها في مقالات وتصريحات سابقة بان موشرات اقتصادنا في 2025 تبشر باقتصاد قوي ومتين يستند الى توفر احتياطيات نقدية اجنبية تجاوزت 108 مليار دولار مع 163طن ذهب ،تكفي لفترة 18شهرا لتغطية الاستيرادات.
وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان العملة المحلية المصدرة بلغت بحدود 100 تريليون دينار، ودينارنا يتعافى ويعود تدريجيا باتجاه سعر صرف بالمقابل مع الدولار الامريكي الى سعر التوازن المستهدف من البنك المركزي ومصارفنا تتطور وتسير بخطى ثابتة وفقا لاستراتيجية البنك المركزي في الاصلاح والتطوير والتحول الرقمي والامتثال للمعايير الدولية حيث بلغ عدد المصارف العراقية التي لديها علاقات مصرفية وحسابات في بنوك عالمية رصينة مراسلة وتتعامل معها بشكل مباشر في التحويلات الخارجية بحدود 20مصرفا وتتعامل بعملات اجنبية متعددة بعد مغادرة المنصة الالكترونية في نهاية 2024.
واوضح ان البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في تأهيل وتطوير ومساعدة المصارف الاخرى للالتحاق بالمصارف العشرين المشار اليها اعلا، مشيرا الى انه بعين فاحصة لواقع تطبيقات السياسة النقدية واجراءات البنك المركزي ومتابعته الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية الدولية واثرها على الاقتصاد العراقي والامتثال للمعايير الدولية التي تتيح للعراق الانتظام في النظام المصرفي العالمي وضبط من حركة وسلامة تداول العملة الاجنببة، والتزام المصارف بتنفيذ تعليمات التحويل الخارجي الجديدة ومعالجة العقبات اول باول ادى الى دحض الاراء المتطرفة والمتشائمة التي تقول بان ازمة سعر الصرف ستستمر وسيكون حالنا كحال لبنان وايران وسوريا وتركيا عندما التهم الدولار العملات المحلية لهذه الدول .
وبين انه من خلال معرفتنا الدقيقة لتطبيقات السياسة النقدية للبنك المركزي وتغطيته لكامل الطلب على الدولار الامريكي في سوق التدوال وعبر منافذه الرسمية المختلفة وسيطرته على توزيع الدولار النقدي وفقا لاسلوب جديد اشادت به الخزانة الامريكية واعتبرته اسلوبا متقدما عالميا في توزيع الدولار الامريكي، وهذا ما اكدته في مقالاتي السابقة بان الدينار سيتعافى والازمة مؤقتة بالرغم من جميع الاسباب الخارجية والداخلية .
وتمنى النصيري، في ختام حديثه على البنك المركزي بان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقييمية وتحليلية لماتحقق من انجازات في2023و2024 واعادة التقييم للمصارف العاملة ولمكاتب الصيرفة المجازة وغير المجازة وتصنيفها بشكل جديد وتطوير عملها في كافة المجالات في 2025. والمحافظة على الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق خطوات مهمه في تحفيز وتمكين القطاع المصرفي في المساهمة في الاستثمار والتنمية كما ورد في الفقرة 7من المحور اثني عشر في المنهاج الحكومي لاصلاح القطاع المالي والمصرفي لان الاصلاح المصرفي هو البداية للإصلاح الاقتصادي الناجز .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام