النصيري يدعو الحكومة والبنك المركزي إلى حماية النظام المصرفي من الانهيار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الثلاثاء، الحكومة والبنك المركزي إلى التدخل لحماية النظام المصرفي من الانهيار، فيما أحصى عدد المصارف الأهلية التي لا تزاول أنشطتها التجارية.
وقال النصيري في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة والبنك المركزي عليهما التدخل لحماية النظام المصرفي من الانهيار بسبب التأثيرات والتجاذبات السياسية الذاتية والموضوعية واستمرار الخزانة الأمريكية بالضغط على الاقتصاد العراقي والإضرار به من خلال العقوبات السابقة والتقييدات الجديدة لحرمان مزاولة تعاملاتها بالدولار الأمريكي على الرغم من الجهود التي يبذلها البنك المركزي خلال 2023 بالتعاون مع الحكومة والبنوك العالمية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية ومع منظمة العمل المالي".
وأضاف، أن "المنظمات الدولية تؤكد بتقاريرها التقييمية الخاصة بالعراق أنه قد طبق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا يعني أن مصارفنا ملتزمة بشكل صارم بالمعايير الدولية وتحاول بجهود كبيرة للانتظام بالنظام العالمي".
وأوضح النصيري، أن "عدد المصارف الخاصة التي أصبحت لا تزاول كافة أنشطتها المصرفية بلغت 32 مصرفا تجاريا وإسلاميا وهي تشكل 50 % من حجم النشاط المصرفي في العراق وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي العراقي محليا ودوليا وبالتالي سيفشل الخطط لإصلاح الاقتصادي وبالتالي سيضر باقتصادنا الوطني".
ودعا مستشار الرابطة، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، إلى "التدخل وبالتعاون مع وزارة الخارجية وإجراء المفاوضات بأعلى المستويات مع الجانب الأمريكي لإخراج مصارفنا من دائرة العقوبات والحرمان والتقييد للنشاط المصرفي وعودتها للعمل بكامل النشاط المصرفي والإسلامي مع إعادة التأهيل لبعض المصارف وفقا للمعايير الدولية الملزمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26