النصيري يدعو الحكومة والبنك المركزي إلى حماية النظام المصرفي من الانهيار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الثلاثاء، الحكومة والبنك المركزي إلى التدخل لحماية النظام المصرفي من الانهيار، فيما أحصى عدد المصارف الأهلية التي لا تزاول أنشطتها التجارية.
وقال النصيري في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة والبنك المركزي عليهما التدخل لحماية النظام المصرفي من الانهيار بسبب التأثيرات والتجاذبات السياسية الذاتية والموضوعية واستمرار الخزانة الأمريكية بالضغط على الاقتصاد العراقي والإضرار به من خلال العقوبات السابقة والتقييدات الجديدة لحرمان مزاولة تعاملاتها بالدولار الأمريكي على الرغم من الجهود التي يبذلها البنك المركزي خلال 2023 بالتعاون مع الحكومة والبنوك العالمية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية ومع منظمة العمل المالي".
وأضاف، أن "المنظمات الدولية تؤكد بتقاريرها التقييمية الخاصة بالعراق أنه قد طبق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا يعني أن مصارفنا ملتزمة بشكل صارم بالمعايير الدولية وتحاول بجهود كبيرة للانتظام بالنظام العالمي".
وأوضح النصيري، أن "عدد المصارف الخاصة التي أصبحت لا تزاول كافة أنشطتها المصرفية بلغت 32 مصرفا تجاريا وإسلاميا وهي تشكل 50 % من حجم النشاط المصرفي في العراق وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي العراقي محليا ودوليا وبالتالي سيفشل الخطط لإصلاح الاقتصادي وبالتالي سيضر باقتصادنا الوطني".
ودعا مستشار الرابطة، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، إلى "التدخل وبالتعاون مع وزارة الخارجية وإجراء المفاوضات بأعلى المستويات مع الجانب الأمريكي لإخراج مصارفنا من دائرة العقوبات والحرمان والتقييد للنشاط المصرفي وعودتها للعمل بكامل النشاط المصرفي والإسلامي مع إعادة التأهيل لبعض المصارف وفقا للمعايير الدولية الملزمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
وقع البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي لتعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
يأتي ذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وقال البنك المركزي إنه جرى توقيع المذكرة بين حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
وقال محافظ البنك المركزي المصري إن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
سعر الدولار اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024.. وصل لكام في البنك الأهلي وبنك مصر؟
تقديرا لجهودهم.. بنك مصر يكرم رؤسائه آخر عقدين
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية