السوداني لوزير الدفاع التركي: الدستور يمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
6 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس الوزراء محمود شياع السوداني، الثلاثاء، أن المبادئ الدستورية تمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان”، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، صباح اليوم، وزير الدفاع التركي يشار غولر، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي”.
وأضاف أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين الجارين، وأهمية تعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يسهم في تحقيق أمن البلدين واستقرارهما”.
وأوضح السوداني، بحسب البيان “ترابط أمن العراق وتركيا، كما هو الحال مع أمن دول الجوار”، مبيناً “أهمية هذه الزيارات من أجل المزيد من التنسيق والتفاهم بين البلدين في مجال دعم الأمن والاستقرار”.
وشدد على “التزام العراق بالمبادئ الدستورية التي تؤكد منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، وتم اتخاذ إجراءات عديدة في هذا الصدد، لاسيما عند الشريط الحدودي بين العراق وتركيا”، مؤكداً في الوقت نفسه “رفض العراق المساس بسيادته وأية إجراءات لتصفية الحسابات على أرضه”.
كما أكد السوداني “أهمية الحفاظ على الأمن في سوريا؛ لارتباطه بالأمن القومي للعراق وتركيا”، مشيراً إلى “ضرورة التنسيق بين البلدين من أجل تهيئة مقدمات الاستقرار التي يتطلبها تنفيذ المشاريع المهمة، مثل طريق التنمية الاستراتيجي الذي يتضمن مشاريع لسكة حديد وطرق سريعة تربط ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة بالحدود التركية الجنوبية”، وفقا للبيان.
من جانبه نقل الوزير التركي، بحسب البيان “تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ورغبة بلاده في إدامة علاقات التعاون مع العراق، والحرص على التنسيق الأمني المشترك في المجال الاستخباري ومكافحة الإرهاب”، معربًا “عن اهتمام الحكومة التركية بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي؛ كونه من المشاريع الواعدة التي تحقق التنمية والرخاء للعراق وتركيا ودول الجوار”.
وأشار البيان الى ان “اللقاء تطرق إلى الأحداث الدامية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في غزّة، ومواصلة سلطات الاحتلال عدوانها الوحشي بحق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها جهود وقف إطلاق النار، وأهمية دور المجتمع الدولي والدول الكبرى في لعب دور حقيقي لإنقاذ أبناء شعبنا الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية وسياسات التجويع”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دول الجوار
إقرأ أيضاً:
ليبيا وتركيا تعززان الدبلوماسية الاقتصادية.. لقاء بين الحويج ومجلس الأعمال التركي العالمي في بنغازي
ليبيا – في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية؛ أستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الاستقرار عبدالهادي الحويج، بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بنغازي مجلس الاعمال التركي العالمي DTIK في ليبيا.
وقدم سعد الله تكين مدير مكتب ليبيا وبمشاركة من محمد منصور مدير عام مجموعة (MTM) التركية نبذه عن المجلس الذي يقع من ضمن أهدافه المساهمة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وبناء شبكات قوية للتبادل المعرفي والتعاون وربط المواطنين الاتراك في جميع انحاء العالم إذ أن لديهم (144) فرع للمجلس حول العالم مما يخلق منصة موحدة لدعم وتعزيز المصالح المشتركة.
كما أن هذا المجلس يمثل وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة نقطة التقاء للشخصيات المؤثرة من مختلف القطاعات الدبلوماسية والأكاديمية والتجارة الدولية بالإضافة الي تنظيم الاجتماعات والمنتديات والفعاليات وخلق فرص للتعاون المثمر.
من جانبه رحب الوزير بالوفد التركي في بنغازي العاصمة الاقتصادية لليبيا، مؤكداً على ان هذه المرحلة تقتضي بناء علاقات يمكن من خلالها تجاوز الماضي وبناء شراكة حقيقة تقوم على التعاون والاحترام والمصالح المشتركة بين البلدين.
وأضاف الوزير أن الشراكة الحقيقية تتطلب تنفيذ (مبدأ المعاملة بالمثل) وخاصة فيما يتعلق بالضرائب المفروضة حيث أن البضائع التركية تدخل الي ليبيا دون ضرائب تذكر بينما تدفع ضريبة عالية على المنتجات الليبية التي تدخل الى تركيا مثل التمور وزيت الزيتون، بالإضافة الي أهمية توحيد الشهادة الصحية والزراعية ” شهادة المطابقة للمنتج “والعمل على منع الازدواج الضريبي.
واقترح الحويج خلال اللقاء إقامة منتدى ومعرض اقتصادي ليبي تركي يمكن من خلاله تنظيم معارض دورية للشركات الليبية والتركية في بنغازي بالتنسيق والشراكة مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة.
كما أكد على ان هناك اتفاقيات ثنائية بين البلدين يجب العمل على إعادة تفعيلها والاستفادة من بنودها في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار