أمانة الشرقية.. ورشة لحوكمة آليات العمل ورفع كفاءته
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن أمانة الشرقية ورشة لحوكمة آليات العمل ورفع كفاءته، عقدت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بهدف حوكمة العمل بين الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في مقر الأمانة، حرصًا .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمانة الشرقية.
عقدت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بهدف حوكمة العمل بين الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في مقر الأمانة، حرصًا من الوزارة والأمانة على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءته.
حضر الورشة كل من مدير عام الحوكمة والالتزام بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور سلطان السجان، ومدير دعم حوكمة المنظومة الأستاذ إبراهيم التمامي، ومدير عام الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس علي القرني، ومدير عام الإدارة العامة للتنظيم الإداري والتغيير بالأمانة المهندس فهد الحسيني، ومدير عام الموارد البشرية بالأمانة الأستاذ جمال السليمان، وممثلي وكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتهدف الورشة إلى حوكمة العلاقة، وتفعيل العمل على آليات الموائمة بين الوزارة والأمانة، والذي جاءت ضمن برامج التطوير لبيئة العمل ورفع الكفاءة.
أكدت أمانة المنطقة الشرقية، حرصها على كل ما من شأنه تحسين وتطوير وتنمية أداء وعمل الموظفين، بالإضافة إلى حوكمة الأعمال والعمليات ما يحقق بدوره الأهداف الاستراتيجية الموحدة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أمانة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعميما وزاريا بشأن الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، والذي يتضمن سياسات وأدلة استرشادية لحوكمة وإدارة البيانات وضمان الامتثال لأفضل الممارسات لتكون محركًا للاقتصاد الوطني.
وتهدف الوزارة من إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك يهدف الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار.
ويتضمن الإطار التنظيمي 3 وثائق أساسية لعملية حوكمة وإدارة البيانات الوطنية لتوحيد الممارسات على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تحدد الوثيقة الأولى "سياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية" المتطلبات اللازمة لحوكمة وإدارة البيانات المطلوبة بهدف ترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية في (13) مجالا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
وتتضمن الوثيقة الثانية "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات" العناصر اللازمة لدعم الجهات الحكومية في تحديد تقسيم إداري مختص بحوكمة وإدارة البيانات ضمن التقسيم الإداري للتحول الرقمي في الوحدة، وتشمل تلك العناصر المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات.
وتحدد الوثيقة الثالثة "دليل تقييم مستوى الالتزام لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية" منهجية تقييم مستوى الالتزام وأولويات التنفيذ ومعايير التقييم بهدف تمكين الجهات الحكومية من الالتزام بسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية.