الأعلى للدولة يعلن زليتن مدينة منكوبة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للدولة بلدية زليتن مدينة منكوبة وطالب بتخصيص ميزانية لها للتخفيف من معاناة أهلها وتكثيف العمل الفني والبحث عن أسباب المشكلة.
جاء ذلك خلال جلسة رسمية للأعلى للدولة الاثنين ناقشوا خلالها الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة والبدائل المطروحة حال فشل الاجتماع الخماسي المرتقب.
وشدد الأعضاء على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي والتصدي لما وصفوه بالخروقات الذي يقوم بها مجلس النواب من خلال إصداره لقوانين وقرارات غير مدروسة وغير متوافق عليها لإرباك المشهد السياسي.
كما ناقش الأعضاء ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والاتفاق على تقديم لجنة المصالحة بالمجلس تقريرا كاملا يغطي جميع جوانب الملف لعقد جلسة خاصة لمناقشته.
وأعطى مكتب الرئاسة بالمجلس التعليمات بتشكيل لجنة لنصرة القضية الفلسطينية ومتابعة مستجدات هذه القضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكان مجلس النواب قد أعلن زليتن مدينة منكوبة إزاء ما تشهده من ارتفاع في منسوب المياه الجوفية وتأثيره على سكان المدينة ومنازلها.
وطالب مجلس النواب في جلسة رسمية الاثنين الحكومة التابعة له بإنشاء هيئة للتعامل مع الأزمات والطوارئ في أسرع وقت ممكن، إلى جانب إنشاء صندوق إعمار خاص، نظرا لتضرر منازل عدد من المناطق بارتفاع منسوب المياه، واعتماد هيئة للكوارث والطوارئ لمواجهة الأزمات.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + مجلس النواب
الأعلى للدولةزليتن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأعلى للدولة زليتن
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مصر ستواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي برئاسة جارسيا بيريز رئيسة المجموعة.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء مؤكداً أيضاً عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة، كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.
كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود الدولة المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً رفض مصر القاطع للتهجير القسري للأشقاء في القطاع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً كذلك إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
من جانبها، أكدت جارسيا بيريز رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي على قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.
كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية، كما ثمنت الجهود المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.