وزير الداخلية التركي: الهجوم على محكمة إسطنبول عمل إرهابي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وصف علي يرلي قايا، وزير الداخلية التركي، الهجوم على محكمة إسطنبول بالعمل الارهابي، متهما حزب التحرير الشعبي الثورى بتنفيذ الهجوم.
وكان وزير الداخلية التركي، أعلن إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول، مشيرا إلى مقتل مسلحين.
وقال وزير الداخلية التركي، إنه تم إلقاء القبض على منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة.
وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، أفادت منذ قليل، بوقوع حادث إطلاق نار في محيط قصر تشاجلايان العدلي في إسطنبول.
وشهدت إسطنبول الأسبوع الماضي، هجوما مسلحا على إحدى الكنائس الكاثوليكية، أسفر عن مقتل شخصا.
ومن جانبه، أدان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأشد العبارات، الحادث الإرهابي الذى استهدف كنيسة كاثوليكية بمدينة إسطنبول التركية.
وقال المتحدث الرسمي، في تدوينة على حسابه على منصة "إكس": "خالص التعازى لحكومة وشعب دولة تركيا الصديقة، وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".
اقرأ أيضاًعاجل.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ولاية ملاطية في تركيا
شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من الفيوم بأزمة قلبية في تركيا
واشنطن: بلينكن سيزور مصر والسعودية وتركيا وعدة دول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول القوات التركية تركيا علي يرلي قايا محكمة إسطنبول وزير الداخلية التركي وزیر الداخلیة الترکی
إقرأ أيضاً:
وزيرة الداخلية الألمانية: المشتبه به في هجوم عيد الميلاد «معادٍ للإسلام»
وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، واقعة الدهس المميتة التي وقعت أمس، الجمعة، بأنها هجوم معادٍ يتمحور حول الـ"إسلاموفوبيا" وليس العكس، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ولم تذكر الوزيرة تفاصيل أخرى كثيرة، لكن وسائل الإعلام الألمانية ذكرت أن المشتبه به أمس، الجمعة، سعودي يبلغ من العمر 50 عاما، يدعى “طالب. أ”.
وأعرب على مواقع التواصل الاجتماعي، عن آراء معادية للدين وعن دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وقال فايسر، من مدينة ماجديبورج حيث وقع الهجوم، إن التحقيقات بدأت الآن.
أثار الهجوم، الذي قتل فيه ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب أكثر من 200 آخرين، تساؤلات حول كيفية تمكن المهاجم من الوصول إلى المكان بالسيارة وقيامه بصدم الناس بسيارته وسط الحشود الكبيرة.
وتشبه هذه الحادثة الهجوم الذي وقع في سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016 وأسفر عن مقتل 13 شخصا.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في الأسواق في مختلف أنحاء ألمانيا بشكل كبير في أعقاب ذلك الهجوم.
وقال وزير العدل الألماني فولكر فيسينج، الذي كان يتحدث إلى جانب فايسر، إن القرار سيتخذ قريبًا بشأن ما إذا كان المدعي العام الفيدرالي الألماني سيتولى القضية.