وزير الاستثمار: القطاع الخاص سينمو بأكثر من المستهدف بـ6.4 تريليون ريال
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن هناك 1.8 تريليون ريال فرص استثمارية وعقود في قطاع البناء والتشييد ستطرح خلال السنوات القادمة على القطاع الخاص في المملكة.
وشدد الفالح، خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، بأنه على الشركات المحلية التوسع والدخول في شراكات محلية ودولية للتحضير لذلك وبرنامج شريك مثال جيد للتعاون بين الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح أن القطاع الخاص المحور الرئيس لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وسينمو بأكثر من المستهدف الرقمي 6.4 تريليون ريال.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي سينمو من 2.6 تريليون ريال إلى أكثر من المستهدف بحلول 2030، وهو 6.4 تريليون ريال، 65% منها بمشاركة القطاع الخاص.
وأشار الفالح إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة النمو للقطاع الخاص، إذ استفاد القطاع الخاص من فرص تجاوزت 300 مليار ريال بسبب هذه الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية.
فيديو | "القطاع الخاص محور رئيس في #رؤية_2030"..
وزير الاستثمار خالد الفالح: القطاع الخاص سينمو بأكثر من المستهدف الرقمي 6،4 تريليونات ريال #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص#الإخبارية pic.twitter.com/XLlsC6ju2K
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص صندوق الاستثمارات العامة وزير الاستثمار خالد الفالح القطاع الخاص تریلیون ریال من المستهدف
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: دعم الصناعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أهم أولوياتنا
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في مستهل الاجتماع، قدم رؤساء الشركات القابضة التهنئة للمهندس «شيمي» بمناسبة توليه مهام وزارة قطاع الأعمال العام، معربين عن خالص تمنياتهم بالتوفيق والنجاح في أداء المسؤولية خلال الفترة المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض خطط العمل والموقف الحالي للشركات التابعة، التي تتنوع مجالات عملها بين الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية وقطاعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والسياحة والفنادق، وكذلك أبرز مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وحجم المبيعات والتصدير، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات وكذلك الرؤى المستقبلية، وأبرز الفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة.
استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارةوأكد المهندس محمد شيمي استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات، مشيرًا إلى مواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات «ERP» في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية، بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.
تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركاتوأكد ضرورة العمل على تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات وحسن إدارتها واستثمارها على النحو الأمثل لتحقيق أقصى استفادة منها، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وترشيد النفقات، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والمتابعة الدورية لأداء الشركات ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، لافتا إلى القيام بزيارات وجولات ميدانية للمصانع ومختلف مواقع العمل والإنتاج التابعة للوقوف على سير العمل ومتابعة موقف المشروعات وتذليل أي معوقات تحول دون تنفيذها.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين