وزير الاستثمار: القطاع الخاص سينمو بأكثر من المستهدف بـ6.4 تريليون ريال
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن هناك 1.8 تريليون ريال فرص استثمارية وعقود في قطاع البناء والتشييد ستطرح خلال السنوات القادمة على القطاع الخاص في المملكة.
وشدد الفالح، خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، بأنه على الشركات المحلية التوسع والدخول في شراكات محلية ودولية للتحضير لذلك وبرنامج شريك مثال جيد للتعاون بين الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح أن القطاع الخاص المحور الرئيس لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وسينمو بأكثر من المستهدف الرقمي 6.4 تريليون ريال.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي سينمو من 2.6 تريليون ريال إلى أكثر من المستهدف بحلول 2030، وهو 6.4 تريليون ريال، 65% منها بمشاركة القطاع الخاص.
وأشار الفالح إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة النمو للقطاع الخاص، إذ استفاد القطاع الخاص من فرص تجاوزت 300 مليار ريال بسبب هذه الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية.
فيديو | "القطاع الخاص محور رئيس في #رؤية_2030"..
وزير الاستثمار خالد الفالح: القطاع الخاص سينمو بأكثر من المستهدف الرقمي 6،4 تريليونات ريال #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص#الإخبارية pic.twitter.com/XLlsC6ju2K
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص صندوق الاستثمارات العامة وزير الاستثمار خالد الفالح القطاع الخاص تریلیون ریال من المستهدف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية