شروط التقديم على الزيارة العائلية إلى الكويت 2024.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، عودة الزيارة العائلية في الكويت، وفتح باب التأشيرات المتنوعة سواء التجارية أو السياحية، التي يترقبها عدد كبير من الأشخاص المقيمين في الكويت، لدعوة أسرهم للبقاء معهم، وذلك وفقا لتعليمات فهد اليوسف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير للداخلية بالوكالة، ويأتي ذلك بعد إيقافها لأكثر من عام ونصف، بهدف إجراء تعديلات مختلفة تتعلق بمصلحة العمل وتطويره، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجريدة الكويتية».
أوضحت وزارة الداخلية الكويتية، عدة شروط جديدة لتقديم طلبات الزيارة العائلية في الكويت، التي يجرى حجزها مسبقا عن طريق موقع «متى»، اعتبارا من بعد غد، وأشارت إلى عدة ضوابط مهمة يجب توافرها بالأشخاص الراغبين في زيارة أفراد عائلتهم المقيمين هناك، ونذكر أهمها فيما يلي:
ضوابط دخول الزيارة العائلية إلى الكويت1- توفير تذكرة سفر «ذهاب وإياب» عـلى الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية.
2- ضرورة توافر تعهُّد مكتوب بعدم المطالبة بتحويل تلك الزيارات إلى إقامة في البلاد.
4- أهمية وجود تعهّد صريح بالالتزام الكامل بمدة الزيارة المحددة في التأشيرة.
5- الأشخاص التي تتعرض لوعكات صحية، ستخضع للعلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، وغير مسموح بتلقي الرعاية في المستشفيات الحكومية إلا للمواطنين الأصليين.
6- لطلب التأشيرة التي يحصل عليها الأب والأم والزوجة والأبناء لطلب الزيارة العائلية إلى الكويت، يجب ألا ينخفض راتب العائل عن 400 دينار، و800 دينار لباقي الأقارب.
7- إذا خرجت مدة الإقامة في الكويت عن الحد المقرر لها، فإنه سيتم مساءلة كل من الزائر والكفيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكويت تذاكر الطيران الزیارة العائلیة فی الکویت
إقرأ أيضاً:
فيديو. أخنوش يكشف مغالطات بوانو حول صفقات وزارة الصحة
زنقة20| علي التومي
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، أن ما يروج من معطيات حول صفقات الحراسة والنظافة بوزارة الصحة لا يعدو كونه مغالطات يتم تسويقها من جهات معينة تسعى لتشويه مجهودات الحكومة.
وأوضح السيد أخنوش أن تدخل وزير الصحة، البروفيسور أمين التهراوي، كان صائباً ومسؤولاً، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه لا يمكن القبول بصفقات يتم فيها تعويض حراس الأمن بأجور هزيلة لا تحترم الحد الأدنى من شروط الكرامة والعدالة الإجتماعية.
وأضاف أخنوش، أن قرار إلغاء تلك الصفقات وإعادة إعلانها وفق شروط جديدة قانونية وشفافة هو خطوة سليمة في الاتجاه الصحيح، معبرا عن أسفه لكون بعض الأطراف اختارت معارضة هذا القرار بدل الإشادة به، وهو أمر مردود عليه ويدخل في خانة التبخيس الممنهج.
وختم أخنوش تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل الجاد لمحاربة الفساد في جميع الصفقات العمومية، كما سيظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لثقة المواطنين الذين منحوه ثقتهم، وسيحارب كل مظاهر الريع والاختلالات مهما كانت الجهات التي تقف خلفها.
أخنوش
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر