تعليق فرنسي على الطماطم الإسبانية يثير جدلا إعلاميا بين البلدين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أشعل تعليق فرنسي على الطماطم الإسبانية باعتبارها "غير صالحة للأكل" جدلاً وصفه الإعلام بـ"حرب الطماطم".
وبدأ الأمر مع تصريح وزيرة البيئة السابقة والمرشحة الرئاسية السابقة سيغولين رويال، مع قولها خلال مقابلة تلفزيونية: "هل جربت الطماطم العضوية الإسبانية المزعومة؟ إنها غير صالحة للأكل!".
وذهبت رويال أبعد من ذلك لتزعم أن الطماطم الإسبانية ليست عضوية على الإطلاق بل "عضوية مزيفة كون الفواكه والخضروات الإسبانية لا تفي بالمعايير الفرنسية ولا ينبغي أن تكون على رفوف المتاجر".
وأثار التصريح الفرنسي دهشة في إسبانيا، بحسب تقرير صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، مع وصف المزارعين كلماتها بأنها "هراء" و"عار"، تزامناً مع تقديم جمعية الفلاحين العضويين شكوى رسمية ضدها في اللجنة الأوروبية بالعاصمة بروكسل.
وتطورت الحرب الكلامية بين البلدين الأمر الذي استدعى تدخلاً من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي وصف التصريح الفرنسي بأنه "من دون أدلة". وقال إن رويال بالتأكيد "لم تكن محظوظة بما فيه الكفاية لتجربة الطماطم الإسبانية"، داعياً إياها للمجيء لتجربة أي من أصناف الطماطم الإسبانية "التي تتميز بطعم لا يقهر".
ويتهم الفلاحون الفرنسيون إسبانيا بغمر السوق المحلية بالمنتجات ذات التكلفة المنخفضة لاستخدامهم كميات كبيرة من المبيدات الحشرية.
وخلال الاحتجاجات المستمرة للفلاحين في فرنسا، تعرضت العديد من الشاحنات الآتية من إسبانيا للهجوم، ولا سيما في محطة الرسوم بولو، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الإسبانية، وتم تدمير حمولتها من الفواكه والخضروات والنبيذ.
يذكر أن إسبانيا هي سادس أكبر منتج للطماطم في العالم، ومع ذلك، تراجع الإنتاج بنسبة 20 % في السنوات الخمس الماضية.
وفي حين يقول الفلاحون إن الطماطم أقل ربحاً، يشير التقرير البريطاني إلى أن ثلث الطماطم المباعة في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من 2023 تم استيرادها من المغرب، مع كون فرنسا تمثل أكثر من نصف المبيعات الأوروبية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إعلام فرنسي : من المتوقع الإعلان عن الحكومة الفرنسية الجديدة اليوم الاثنين
فرنسا – أفادت قناة “تي إف 1” الفرنسية نقلا عن مصادر في قصر الإليزيه بأن من المتوقع أن يتم إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية صباح اليوم الاثنين 23 ديسمبر.
وذكرت القناة أن فرانسوا بايرو رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، “كان يخطط في البداية لاستكمال عملية تشكيل الحكومة بحلول نهاية الأسبوع، لكنه أمضى يوم الأحد بأكمله في الاتفاق على القائمة النهائية مع الرئيس إيمانويل ماكرون”.
ووفقا لمصادر القناة، فقد “زار بايرو قصر الإليزيه مرتين خلال اليوم، وكان من المقرر عقد اجتماع ثالث في وقت متأخر من المساء”.
وأكدت المصادر أن مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء كانا حريصين على الانتهاء من العملية امس الأحد أيضا لأن يوم الاثنين سيكون يوم حداد وطني على ضحايا الإعصار في مايوت، لذلك كان أحد الخيارات المطروحة اليوم تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة إلى يوم الثلاثاء.
وأشارت المصادر في الإليزيه إلى وجود خلافات بين ماكرون وبايرو بشأن التشكيلة النهائية للحكومة، وأن منصب وزير الخارجية كان نقطة الخلاف الرئيسية، حيث يشغل هذا المنصب حليف رئيس الوزراء من حزبه جان نويل بارو، ويطمح حليف الرئيس ماكرون القديم ووزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين إلى شغل هذا المنصب.
كما ذكرت المصادر أن بايرو كان يخطط لاستبدال سيباستيان لوكورنو الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة، ولكن الدفاع، مثله مثل الدبلوماسية، يعتبر تقليديا من المجالات الرئاسية، حيث أن الرئيس هو من يقرر من سيشغل هذه المناصب.
من جانبها عددت قناة “BFMTV” التلفزيونية الأسماء التي يمكن أن تنضم إلى الحكومة الجديدة.
وتوقعت القناة بأن يحتفظ وزير الداخلية برونو ريتايو ووزيرة الثقافة رشيدة داتي في الحكومة السابقة بمنصبيهما في حكومة بايرو الجديدة.
ومن بين الوجوه الجديدة التي ذكرتها القناة، رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة أو-دي-فرانس (شمالي فرنسا)، كزافييه برتران، الذي يمكن أن يتولى حقيبة العدل.
وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من أن برتران هو أحد المرشحين لنيل إحدى الحقائب الوزارية إلا أن ذلك قد يعرض الحكومة الجديدة بأكملها للخطر، حيث سبق أن عارضته زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان.
ومن بين المرشحين الآخرين رئيسة الوزراء الفرنسية السابقة إليزابيث بورن، ووزير العمل السابق فرانسوا ريبسامين، ووزير الاقتصاد والمالية السابق بيير موسكوفيتشي.
يذكر أن البرلمان الفرنسي كان قد أطاح بحكومة ميشيل بارنييه في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري بعد محاولتها تمرير ميزانية ضمان اجتماعي مخففة للسيطرة على العجز الهائل في فرنسا، لتكون بذلك أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ العام 1962.
وطالبت أحزاب اليسار الفرنسية باستقالة إيمانويل ماكرون عقب إسقاط الحكومة، لكن ماكرون أكد أنه يعتزم البقاء في منصبه رئيسا للبلاد حتى تنتهي فترة ولايته في عام 2027.
المصدر: إعلام فرنسي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023