ترأس وزير المالية لعزيز فايد، إجتماعا تنسيقيا بالإشتراك مع وزير الري، طه دربال، من أجل تكثيف التشاور القطاعي المشترك. و رفع العراقيل التي يواجهها قطاع الري في إطار إنجاز المشاريع الإستثمارية المدرجة في محفظة القطاع.

وحسب بيان لوزارة المالية، فقد تمت خلال هذا الإجتماع الذي ضم مسؤولين سامين من الوزارتين.

دراسة الصعوبات المرتبطة بالميزانية و أملاك الدولة و المالية. مشيرا إلى أن ممثلي الدائرتين الوزاريتين قد أكدوا على ضرورة تجاوز هذه التحديات. من أجل ضمان تموين المواطنين بالمياه الصالحة في ظرف عالمي يتميز بشح المياه.

كما أكدت وزارة المالية على الطابع الحساس لقطاع الري. موضحة أن هذا الأخير يبقى من بين أهم أولويات الحكومة. كما تم مناقشة أفضل السبل لتسريع إستعمال الموارد المالية التي تم تخصيصها لتجاوز الصعوبات المالية المسجلة. من أجل ضمان الإسراع في إطلاق و انجاز عديد المشاريع المهيكلة الرامية الى تعزيز قدرات القطاع و تحسين تزويد المواطنين بالمياه.

وأعرب الوزيران خلال هذا الإجتماع عن إلتزامهما المشترك بالعمل والتشاور من أجل تطوير حلول ملائمة بغية تحسين مقاومة قطاع الري للتحديات الحالية. كما تمت مناقشة مبادرات خاصة من أجل تذليل الصعوبات المرتبطة بالجوانب الخاصة بأملاك الدولة المتعلقة ببعض مشاريع القطاع المعني.

وأكد الوزيران، بأن هذه المبادرة تندرج في إطار إلتزام السلطات العمومية بتوفير شروط الأمن المائي الوطني و تعاون مكثف بين القطاعات من أجل ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب و كذا خدمة التطهير لجميع المواطنين حتى خلال فترات الجفاف الممتدة”.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: من أجل

إقرأ أيضاً:

المشاريع اللوجستية المستقبلية وجذب الاستثمارات

في السنوات الأخيرة شهدنا نقلة نوعية في تنفيذ مشاريع متعلقة بشبكات الطرق والارتقاء بالبنى الأساسية التي تعزز جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وتساعد في ازدهار التجارة الداخلية والخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، التي تسعى لضخ أموالها في الوجهات التي تتمتع ببنية أساسية متطورة.

وما أعلنت عنه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في لقائها السنوي الثاني عشر، يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت في الأعوام الماضية في هذه القطاعات التابعة للوزارة، كما أنها استعرضت الخطط والمشاريع المستقبلية.

ولقد جاء اهتمام الوزارة بتطوير القطاع اللوجستي بشكل عام والاستثمار في المواهب التقنية والمشاريع التكنولوجية من خلال تأسيس أستوديو الذكاء الاصطناعي وتدشين المنصة الوطنية للبيانات المحدودة، وزيادة نسب التعمين في القطاع اللوجستي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تخصيص أنشطة للعمل الحر وتعمين بعض المهن الجديدة، وتأهيل وتدريب الخريجين والباحثين عن عمل.

وسيشهد العام الجاري تنفيذ الكثير من المشاريع الإنمائية مثل إنشاء وصيانة شبكات الطرق وإنشاء أول محطة هيدروجين وإنشاء المنصة الموحدة للشواحن الكهربائية، وإطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، وإطلاق برنامج مُسرِّعات الفضاء خلال العام الجاري.

إنَّ مثل هذه المشاريع من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات لتكون عُمان وجهة رائدة وغنية بالفرص الاستثمارية الواعدة.

 

مقالات مشابهة

  • نازحون عائدون لدير البلح يحاولون التكيف مع الصعوبات وسط الدمار
  • وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
  • المشاريع اللوجستية المستقبلية وجذب الاستثمارات
  • وزيرة المالية من دافوس: 2025 سيكون عاماً واعداً للكويت
  • أوتشا: تدفق المساعدات لغزة مستمر وعلى الشركاء ضمان تمويل العملية الإغاثية
  • حماس: جهودنا نجحت في ضمان عودة النازحين إلى شمال القطاع رغم تعنت الاحتلال
  • تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية وكوردستان لحل مشكلة رواتب الإقليم
  • اتفاقية جديدة بين وزارة الزراعة وGIZ.. الحاج حسن: هذه المشاريع ستحقق تنمية مستدامة
  • رئيس الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومي
  • رئيس الرقابة المالية: يجرى حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية