إجتماع بين وزارتي المالية والري لرفع العراقيل عن المشاريع الإستثمارية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ترأس وزير المالية لعزيز فايد، إجتماعا تنسيقيا بالإشتراك مع وزير الري، طه دربال، من أجل تكثيف التشاور القطاعي المشترك. و رفع العراقيل التي يواجهها قطاع الري في إطار إنجاز المشاريع الإستثمارية المدرجة في محفظة القطاع.
وحسب بيان لوزارة المالية، فقد تمت خلال هذا الإجتماع الذي ضم مسؤولين سامين من الوزارتين.
كما أكدت وزارة المالية على الطابع الحساس لقطاع الري. موضحة أن هذا الأخير يبقى من بين أهم أولويات الحكومة. كما تم مناقشة أفضل السبل لتسريع إستعمال الموارد المالية التي تم تخصيصها لتجاوز الصعوبات المالية المسجلة. من أجل ضمان الإسراع في إطلاق و انجاز عديد المشاريع المهيكلة الرامية الى تعزيز قدرات القطاع و تحسين تزويد المواطنين بالمياه.
وأعرب الوزيران خلال هذا الإجتماع عن إلتزامهما المشترك بالعمل والتشاور من أجل تطوير حلول ملائمة بغية تحسين مقاومة قطاع الري للتحديات الحالية. كما تمت مناقشة مبادرات خاصة من أجل تذليل الصعوبات المرتبطة بالجوانب الخاصة بأملاك الدولة المتعلقة ببعض مشاريع القطاع المعني.
وأكد الوزيران، بأن هذه المبادرة تندرج في إطار إلتزام السلطات العمومية بتوفير شروط الأمن المائي الوطني و تعاون مكثف بين القطاعات من أجل ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب و كذا خدمة التطهير لجميع المواطنين حتى خلال فترات الجفاف الممتدة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر تواجه عجزاً بنسبة 50% من احتياجاتها المائية
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في الملتقى الخامس عشر للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه (UN GWOPA) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأكد سويلم، على ضرورة تحسين خدمات المياه بشكل عام وخاصه الشرب والصرف الصحي والري على الصعيد العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا لاعتماد رؤية مصر 2030 على عدد من المبادئ لتحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة موارد المياه بشكل فعال، خاصة مع وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ، وكون مصر واحدة من أكثر دول العالم جفافاً وأقلها تعرضا لهطول الأمطار، واعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها من المياه، مع تخصيص ٧٥% من المياه في مصر لقطاع الزراعة، ومع ذلك تواجه مصر عجزاً كبيراً بنسبة 50% من احتياجاتها المائية الإجمالية.
واستعرض وزير الري، ما تحقق من إنجازات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف لتحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية من خلال القضاء على الفقر، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرعاية الصحية، ودعم التعليم، وخلق فرص العمل، وقد لعبت وزارة الموارد المائية والري دوراً هاماً في تنفيذ مشروعات المبادرة من خلال تنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزاً في 20 محافظة، حيث تم حتى الآن تأهيل حوالي 3280 كيلومتر من الترع، وجارى العمل في 720 كيلومتر أخرى، كما تم تنفيذ 6 مشروعات للحماية من أخطار السيول في محافظات المنيا وأسوان والجيزة، وتشغيل 8 آبار تعمل بالطاقة الشمسية في الفرافرة بالوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية بطول 420 متر على جسور نهر النيل في صعيد مصر، كما تم تخصيص 147 قطعة أرض بمساحة تزيد عن 4 ملايين متر مربع في عدة محافظات لتنفيذ 188 مشروع خدمي عليها تشمل مراكز للشباب، ومحطات رفع، ومحطات صرف صحى، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط طوارئ، وأقسام شرطة، ومحطات إطفاء، ومجمعات خدمية، ومكاتب بريد، ومحطات حافلات، وجمعيات زراعية.
وأضاف: في ضوء وجود العديد من التحديات، مما يتطلب وضع وتنفيذ استراتيجية مائية تعزز الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة مع تعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، فإن مصر قد توسعت بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام المياه مما يضيف حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية إلى الميزان المائي في مصر، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم إلى 26 مليار متر مكعب في غضون عامين، كما تعمل الوزارة على تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه، ودراسة تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وأشار الى التحسن الحادث خلال السنوات السبع الماضية في توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مصر، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة العمل في هذا المجال خاصة في المناطق الريفية مع العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق العدادات المنزلية وتركيب أجهزة توفير المياه، وتنفيذ حملات توعية إعلامية للحفاظ على المياه.
وأكد سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة باعتبار الإدارة الفعالة لموارد المياه والغذاء والطاقة أمراً ضرورياً للتنمية وتحقيق النمو المستدام في مصر والمساهمة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وهو ما برز بشكل خاص خلال فعاليات مؤتمر COP27 حيث أطلقت مصر المنصة الوطنية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفى) للاستفادة من الشراكات الدولية في حشد تمويلات في مجال المناخ، كما تدرس الوزارة حالياً إنشاء وحدة لتعزيز أفكار ومفاهيم نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS.
كما أشار إلى أهمية مشاركة الدول الإفريقية والنامية في مبادرة AWARE التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 والتي تسهم في دعم الدول الإفريقية والنامية من خلال توفير تمويلات من الشركاء والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ، مشيرا لتزايد إقبال الدول على الانضمام لهذه المبادرة الهامة التي انضم لها 30 دولة حتى الآن.
وأضاف الوزير أنه ووفقاً للبنك الدولي، يُقدر نقص البنية التحتية للمياه في إفريقيا بما يتراوح بين 43 - 53 مليار دولار سنويًا، مما يعيق الأمن المائي ويؤثر مباشرةً على جودة حياة المواطنين، وقد حرصت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على دعم الدول الإفريقية والتعاون مع أشقائنا الأفارقة لبناء شراكات وحشد التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الأفريقية، والعمل على تطوير خبرات وقدرات قوية تسعى الوزارة دوماً لمشاركتها مع أشقائها الأفارقة من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) والذي يركز على بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية الإفريقية في مجال المياه والمناخ.
فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات.. سويلم يتفقد مشروعات الموارد المائية والري في دمياطوزير الرى يتابع تحسين إدارة الموارد المائية بعدد من المحافظات
وزير الرى: نعاني عجزا 35 مليار متر مكعب من المياه.. وتأثيرات سد النهضة كلام حق
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة