شراكة معرفية بين برنامج دبي للتميز الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وقّع برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة معرفية نوعية، وتحقق تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواصلة الارتقاء بمعايير التميّز الحكومي وكفاءة الإدارة الحكومية في عمليات وخدمات حكومة دبي، وتدعم ريادة دبي كنموذج عالمي للتميز والكفاءة في العمل الحكومي والإدارة الحكومية.
ويأتي التوقيع، بالتزامن مع انطلاق الدورة التقييمية لبرنامج دبي للتميز الحكومي والتي تستند إلى المنظومة المحدثة للتميز الحكومي، وتركز على محاور ثلاثة هي تمكين الكفاءات، والأثر المجتمعي، والجاهزية للمستقبل.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي، رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فيما وقعها كل من سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبراج الإمارات.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، بهذه المناسبة، إن التعاون مع برنامج دبي للتميز الحكومي، هو فرصة لشراكة مثمرة للجانبين، بالنظر إلى ما حققه البرنامج من إنجازات طوال 20 عاماً ليجعل من دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التميّز الحكومي المنهجي، وبالاستناد إلى الخبرات النوعية والبرامج الحصرية والأبحاث الأكاديمية عالمية المستوى التي تتميز بها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأضاف الدكتور المري: “إلى جانب دورنا كشريك للمعرفة ومطور لبرامج تدريبية تخصصية في مجال التميز الحكومي للبرنامج، سنقدم لعدد من الموظفين الحكوميين الفائزين بأوسمة برنامج دبي للتميز الحكومي منحاً دراسية في برامج دراسات عليا، وهي خطوة هادفة للمشاركة في تعزيز موقع دبي في صدارة نماذج التميز الناجحة عالمياً”.
من جهته أكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، أن الشراكات الاستراتيجية شكلّت على مدى عقدين من انطلاق برنامج دبي للتميز الحكومي علامة فارقة في مسار التطوير المستمر للبرنامج ولمعاييره ومخرجاته، من أجل مواصلة الارتقاء بالعمل الحكومي في دبي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بترسيخ التميّز ثقافة مؤسسية شاملة في كل الجهات الحكومية بدبي.
وقال الدكتور النعيمي: “بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نعمل على تأكيد وترجمة الغاية العليا للعمل الحكومي والمتمثلة بخدمة الناس على أكمل وجه في إيجاد مختلف الممكنات والأدوات، ولذلك نسعى إلى تمكين الكفاءات وتعزيز الجاهزية للمستقبل من أجل توسيع الأثر المجتمعي للعمل الحكومي في دبي، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات مرموقة في هذا المجال، مثل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التي نتطلع إلى شراكة معرفية مثمرة معها”.
وتعزز المذكرة نهج برنامج دبي للتميز الحكومي القائم على التطوير والتحسين والابتكار المستمر، والاستفادة من موقع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كمنصة معرفية رائدة، ومرجعية عالمية في نماذج الإدارة والاستشارات الخاصة بتصميم سياسات واستراتيجيات فاعلة، وكمصدر للأبحاث الأكاديمية والتعليم والتدريب التخصصي والدراسات المرموقة.
كما تحدد المذكرة أطر التعاون بين برنامج دبي للتميز الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في ثلاث مجالات رئيسية هي: الشراكة المعرفية، والتدريب التخصصي في مجال التميز، والمنح الدراسية.
وعلى مستوى الشراكة المعرفية، تقوم الكلية بدور “شريك معرفة” لعدد من فعاليات برنامج دبي للتميز الحكومي، ويشمل ذلك الندوات المعرفية والملتقيات الحوارية، وغيرها من الفعاليات التي يتم دعوة الكلية للمشاركة فيها.
أما على المستوى التدريبي، فيتعاون الطرفان في مجال تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال التميز الحكومي، بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال تطوير ومراجعة المواد العلمية وإعداد المعايير والأدلة الإرشادية للبرامج التدريبية في مجال التميز الحكومي.
وفي مجال المنح الدراسية، ستقوم الكلية بتوفير منح دراسية كاملة لعدد من الموظفين الفائزين بأوسمة برنامج دبي للتميز الحكومي في كل دورة تقييمية تعقد مرة كل عامين، ممن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الدراسة في البرنامج، وذلك للدراسة في برامج الماجستير المقررة، وتزويدهم بمهارات وقدرات جديدة تمكنهم من تحويل التحديات إلى فرص، وربط النظريات مع الممارسات العملية باستخدام أحدث الأساليب والآليات المتطورة في الإدارة الحكومية والعامة.
وتترجم الشراكة نهج العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات في دبي لتحقيق تطلعات الإمارة ومواكبة طموحاتها المستقبلية وتسريع تحقيق أهداف العمل الحكومي فيها، من خلال ترسيخ أفضل الممارسات وتمكين المواهب والكفاءات وتحفيز المتميزين وتكريس نهج التميّز ومأسسته كثقافة وأسلوب عمل متكامل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة فی مجال التمیز الحکومی فی ز الحکومی التمی ز
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الطروحات الحكومية لمتابعة موقف طرح الشركات المستهدفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة الطروحات الحكومية؛ لمتابعة مستجدات موقف طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات للعام المقبل، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا في الوقت نفسه لضرورة التوسع في الشركات المطروحة من جانب الوزارة.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة التي سبق الإعلان عن طرحها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية في سبيل طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وفي ضوء ذلك، تم استعراض مستجدات موقف عدد من الشركات الجاري التعامل عليها في إطار برنامج الطروحات، وتشمل "الأمل للبلاستيك"، و"سيد للمستحضرات الطبية"، و" مصر للمستحضرات الطبية"، وكذلك ما تم اتخاذه من خطوات لطرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، فضلا عن شركة " ميدور" لتكرير البترول، إضافة إلى استعراض موقف عدد من الشركات الجاري دراستها مع وزارة قطاع الأعمال العام، فضلا عن موقف طرح حصص في عدد من البنوك.
وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع، تأكيد أهمية إسراع الخطى في إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»