شراكة معرفية بين برنامج دبي للتميز الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وقّع برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة معرفية نوعية، وتحقق تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواصلة الارتقاء بمعايير التميّز الحكومي وكفاءة الإدارة الحكومية في عمليات وخدمات حكومة دبي، وتدعم ريادة دبي كنموذج عالمي للتميز والكفاءة في العمل الحكومي والإدارة الحكومية.
ويأتي التوقيع، بالتزامن مع انطلاق الدورة التقييمية لبرنامج دبي للتميز الحكومي والتي تستند إلى المنظومة المحدثة للتميز الحكومي، وتركز على محاور ثلاثة هي تمكين الكفاءات، والأثر المجتمعي، والجاهزية للمستقبل.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي، رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فيما وقعها كل من سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبراج الإمارات.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، بهذه المناسبة، إن التعاون مع برنامج دبي للتميز الحكومي، هو فرصة لشراكة مثمرة للجانبين، بالنظر إلى ما حققه البرنامج من إنجازات طوال 20 عاماً ليجعل من دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التميّز الحكومي المنهجي، وبالاستناد إلى الخبرات النوعية والبرامج الحصرية والأبحاث الأكاديمية عالمية المستوى التي تتميز بها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأضاف الدكتور المري: “إلى جانب دورنا كشريك للمعرفة ومطور لبرامج تدريبية تخصصية في مجال التميز الحكومي للبرنامج، سنقدم لعدد من الموظفين الحكوميين الفائزين بأوسمة برنامج دبي للتميز الحكومي منحاً دراسية في برامج دراسات عليا، وهي خطوة هادفة للمشاركة في تعزيز موقع دبي في صدارة نماذج التميز الناجحة عالمياً”.
من جهته أكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، أن الشراكات الاستراتيجية شكلّت على مدى عقدين من انطلاق برنامج دبي للتميز الحكومي علامة فارقة في مسار التطوير المستمر للبرنامج ولمعاييره ومخرجاته، من أجل مواصلة الارتقاء بالعمل الحكومي في دبي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بترسيخ التميّز ثقافة مؤسسية شاملة في كل الجهات الحكومية بدبي.
وقال الدكتور النعيمي: “بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نعمل على تأكيد وترجمة الغاية العليا للعمل الحكومي والمتمثلة بخدمة الناس على أكمل وجه في إيجاد مختلف الممكنات والأدوات، ولذلك نسعى إلى تمكين الكفاءات وتعزيز الجاهزية للمستقبل من أجل توسيع الأثر المجتمعي للعمل الحكومي في دبي، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات مرموقة في هذا المجال، مثل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التي نتطلع إلى شراكة معرفية مثمرة معها”.
وتعزز المذكرة نهج برنامج دبي للتميز الحكومي القائم على التطوير والتحسين والابتكار المستمر، والاستفادة من موقع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كمنصة معرفية رائدة، ومرجعية عالمية في نماذج الإدارة والاستشارات الخاصة بتصميم سياسات واستراتيجيات فاعلة، وكمصدر للأبحاث الأكاديمية والتعليم والتدريب التخصصي والدراسات المرموقة.
كما تحدد المذكرة أطر التعاون بين برنامج دبي للتميز الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في ثلاث مجالات رئيسية هي: الشراكة المعرفية، والتدريب التخصصي في مجال التميز، والمنح الدراسية.
وعلى مستوى الشراكة المعرفية، تقوم الكلية بدور “شريك معرفة” لعدد من فعاليات برنامج دبي للتميز الحكومي، ويشمل ذلك الندوات المعرفية والملتقيات الحوارية، وغيرها من الفعاليات التي يتم دعوة الكلية للمشاركة فيها.
أما على المستوى التدريبي، فيتعاون الطرفان في مجال تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال التميز الحكومي، بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال تطوير ومراجعة المواد العلمية وإعداد المعايير والأدلة الإرشادية للبرامج التدريبية في مجال التميز الحكومي.
وفي مجال المنح الدراسية، ستقوم الكلية بتوفير منح دراسية كاملة لعدد من الموظفين الفائزين بأوسمة برنامج دبي للتميز الحكومي في كل دورة تقييمية تعقد مرة كل عامين، ممن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الدراسة في البرنامج، وذلك للدراسة في برامج الماجستير المقررة، وتزويدهم بمهارات وقدرات جديدة تمكنهم من تحويل التحديات إلى فرص، وربط النظريات مع الممارسات العملية باستخدام أحدث الأساليب والآليات المتطورة في الإدارة الحكومية والعامة.
وتترجم الشراكة نهج العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات في دبي لتحقيق تطلعات الإمارة ومواكبة طموحاتها المستقبلية وتسريع تحقيق أهداف العمل الحكومي فيها، من خلال ترسيخ أفضل الممارسات وتمكين المواهب والكفاءات وتحفيز المتميزين وتكريس نهج التميّز ومأسسته كثقافة وأسلوب عمل متكامل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة فی مجال التمیز الحکومی فی ز الحکومی التمی ز
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال