شراكة معرفية بين برنامج دبي للتميز الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وقّع برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة معرفية نوعية، وتحقق تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواصلة الارتقاء بمعايير التميّز الحكومي وكفاءة الإدارة الحكومية في عمليات وخدمات حكومة دبي، وتدعم ريادة دبي كنموذج عالمي للتميز والكفاءة في العمل الحكومي والإدارة الحكومية.
ويأتي التوقيع، بالتزامن مع انطلاق الدورة التقييمية لبرنامج دبي للتميز الحكومي والتي تستند إلى المنظومة المحدثة للتميز الحكومي، وتركز على محاور ثلاثة هي تمكين الكفاءات، والأثر المجتمعي، والجاهزية للمستقبل.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي، رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فيما وقعها كل من سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبراج الإمارات.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، بهذه المناسبة، إن التعاون مع برنامج دبي للتميز الحكومي، هو فرصة لشراكة مثمرة للجانبين، بالنظر إلى ما حققه البرنامج من إنجازات طوال 20 عاماً ليجعل من دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التميّز الحكومي المنهجي، وبالاستناد إلى الخبرات النوعية والبرامج الحصرية والأبحاث الأكاديمية عالمية المستوى التي تتميز بها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأضاف الدكتور المري: “إلى جانب دورنا كشريك للمعرفة ومطور لبرامج تدريبية تخصصية في مجال التميز الحكومي للبرنامج، سنقدم لعدد من الموظفين الحكوميين الفائزين بأوسمة برنامج دبي للتميز الحكومي منحاً دراسية في برامج دراسات عليا، وهي خطوة هادفة للمشاركة في تعزيز موقع دبي في صدارة نماذج التميز الناجحة عالمياً”.
من جهته أكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، أن الشراكات الاستراتيجية شكلّت على مدى عقدين من انطلاق برنامج دبي للتميز الحكومي علامة فارقة في مسار التطوير المستمر للبرنامج ولمعاييره ومخرجاته، من أجل مواصلة الارتقاء بالعمل الحكومي في دبي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بترسيخ التميّز ثقافة مؤسسية شاملة في كل الجهات الحكومية بدبي.
وقال الدكتور النعيمي: “بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نعمل على تأكيد وترجمة الغاية العليا للعمل الحكومي والمتمثلة بخدمة الناس على أكمل وجه في إيجاد مختلف الممكنات والأدوات، ولذلك نسعى إلى تمكين الكفاءات وتعزيز الجاهزية للمستقبل من أجل توسيع الأثر المجتمعي للعمل الحكومي في دبي، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات مرموقة في هذا المجال، مثل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التي نتطلع إلى شراكة معرفية مثمرة معها”.
وتعزز المذكرة نهج برنامج دبي للتميز الحكومي القائم على التطوير والتحسين والابتكار المستمر، والاستفادة من موقع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كمنصة معرفية رائدة، ومرجعية عالمية في نماذج الإدارة والاستشارات الخاصة بتصميم سياسات واستراتيجيات فاعلة، وكمصدر للأبحاث الأكاديمية والتعليم والتدريب التخصصي والدراسات المرموقة.
كما تحدد المذكرة أطر التعاون بين برنامج دبي للتميز الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في ثلاث مجالات رئيسية هي: الشراكة المعرفية، والتدريب التخصصي في مجال التميز، والمنح الدراسية.
وعلى مستوى الشراكة المعرفية، تقوم الكلية بدور “شريك معرفة” لعدد من فعاليات برنامج دبي للتميز الحكومي، ويشمل ذلك الندوات المعرفية والملتقيات الحوارية، وغيرها من الفعاليات التي يتم دعوة الكلية للمشاركة فيها.
أما على المستوى التدريبي، فيتعاون الطرفان في مجال تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال التميز الحكومي، بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال تطوير ومراجعة المواد العلمية وإعداد المعايير والأدلة الإرشادية للبرامج التدريبية في مجال التميز الحكومي.
وفي مجال المنح الدراسية، ستقوم الكلية بتوفير منح دراسية كاملة لعدد من الموظفين الفائزين بأوسمة برنامج دبي للتميز الحكومي في كل دورة تقييمية تعقد مرة كل عامين، ممن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الدراسة في البرنامج، وذلك للدراسة في برامج الماجستير المقررة، وتزويدهم بمهارات وقدرات جديدة تمكنهم من تحويل التحديات إلى فرص، وربط النظريات مع الممارسات العملية باستخدام أحدث الأساليب والآليات المتطورة في الإدارة الحكومية والعامة.
وتترجم الشراكة نهج العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات في دبي لتحقيق تطلعات الإمارة ومواكبة طموحاتها المستقبلية وتسريع تحقيق أهداف العمل الحكومي فيها، من خلال ترسيخ أفضل الممارسات وتمكين المواهب والكفاءات وتحفيز المتميزين وتكريس نهج التميّز ومأسسته كثقافة وأسلوب عمل متكامل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة فی مجال التمیز الحکومی فی ز الحکومی التمی ز
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. تنمية المجتمع تطلق جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت دائرة تنمية المجتمع "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم"، ضمن خارطة طريق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم لتمكينهم ودمجهم.
ويأتي إطلاق الجائزة تقديراً لجهود مؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث في مجال تمكين أصحاب الهمم من خلال تقديم خدمات دامجة في مجالات الصحة، والتعليم، والنقل والتنقل، والسياحة، والثقافة، وتوفير البيئة الفيزيائية والرقمية الملائمة لتسهيل استفادتهم من منظومة الخدمات المجتمعية، وتوظيف أصحاب الهمم عبر إتاحة بيئة عمل مهيأة للاندماج في سوق العمل ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وتشمل "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم" 10 فئات ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور "الخدمات الدامجة" الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم من خلال توفير خدمات متميزة ومبتكرة تلبي تطلعات هذه الفئة المجتمعية في الاستفادة من مختلف الخدمات الضرورية، ومن أبرزها الصحة والتعليم والسياحة والترفيه والنقل والتنقل؛ ثم محور "إمكانية الوصول" للبيئة الفيزيائية والرقمية الذي يكرم جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تسهم في توفير سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات لأصحاب الهمم؛ وأخيراً محور "التوظيف الدامج" الذي يحفز دمج وتمكين الموظفين من أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص من خلال الحرص على توفير بيئة تلائم قدرات ومهارات أصحاب الهمم.
وتهدف الجائزة إلى تحقيق نتائج ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية واستراتيجية للرفع من نسبة أصحاب الهمم في سوق العمل الوطنية وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، وتوفير نحو 500 خدمة دامجة في 6 قطاعات حيوية تشمل الصحة، والتعليم، والسياحة والترفيه، والنقل والتنقل، والقطاع الثالث، و تمكين ما يزيد عن 600 جهة حكومية وخاصة وقطاع ثالث لتكون مهيأة لأصحاب الهمم من حيث البيئة الفيزيائية والرقمية، ترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في مجال التنمية الدامجة لجميع الفئات المجتمعية.
أخبار ذات صلةوبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: "تُعد جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي حققت نتائج مهمة خلال السنوات الأربع الماضية في دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع للإسهام في دفع عجلة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في جميع المجالات".
وأضاف معاليه: "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم تعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لهذه الفئة الأساسية في مجتمع دولة الإمارات من خلال خلق بيئة ملائمة تتيح تكافؤ الفرص في جميع الحقوق والخدمات بجودة عالية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تحقيق طموحات وتطلعات أبناء وبنات الوطن من أصحاب الهمم".
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: "تعكس جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم الالتزام المشترك لجميع القطاعات بما في ذلك القطاع العام والخاص والثالث في إمارة أبوظبي بتطوير الخدمات والمبادرات التي تسهم في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم من خلال تضافر الجهود لترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى المدن الرائدة إقليمياً ودولياً في توفير بيئة دامجة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وتمنحهم الفرصة لتحقيق تطلعاتهم بالمساهمة الفاعلة في المجتمع".
وأضافت: "من خلال هذه الجائزة سنواصل تكريم الجهات والمؤسسات الرائدة في تقديم خدمات دامجة لأصحاب الهمم في أهم القطاعات والخدمات المجتمعية الرئيسية لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع من فئة أصحاب الهمم، وتشجيعهم على العطاء والمشاركة في الحياة الاقتصادية بما يواكب توجهات مسيرة التنمية الوطنية".
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها