صادرات مصر غير البترولية تسجل 34.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
حققت الصادرات المصرية غير البترولية نموا طفيفًا خلال العام الماضي لتُسجل نحو 34.424 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.894 مليار دولار في العام قبل الماضي.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن نتائج أعمال 13 مجلسا تصديريا، حيث قفزت صادرات 8 مجالس، تراجعت صادرات 5 مجالس أخرى.
واحتلت صادرات قطاع مواد البناء المرتبة الأولى بقائمة الصادرات المصرية القطاعية غير البترولية خلال العام الماضي، بنمو 26%، وبإجمالي إيرادات بلغت 8.781 مليار دولار مقارنة بنحو6.99 مليار دولار في العام 2022.
وحلت صادرات قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة في المرتبة الثانية، بالرغم من تراجعها بقيمة ملياري ونصف المليار دولار وبنسبة تراجع 28%، إلى 6.416 مليار دولار مقارنة بنحو 8.971 مليار دولار في عام 2022.
وأوضحت البيانات، أن صادرات مصر من الأغذية الطازجة والمُصنعة نمت خلال العام الماضي بنحو 13% لكل قطاع، وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية خلال العام الماضي لتتجاوز 5 مليارات دولار للمرة الأولى، وذلك مقارنة بنحو 4.421 مليار دولار في العام السابق له.
كما ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية إلى مستوىً جديد عند 3.688 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.237 مليار دولار في العام 2022.
وجاءت صادرات السلع الهندسية بين أبرز القطاعات التي حققت نموًا في العام الماضي، بعد أن زادت بنحو 12% صعودًا إلى 4.336 مليار دولار مقارنة بنحو 3.88 مليار دولار في العام السابق له.
كما نمت صادرات منتجات الأثاث بنحو 10% صعودًا إلى 292 مليون دولار، مقارنة بنحو 266 مليون دولار في عام 2022.
وزادت صادرات الصناعات الطبية خلال 2023 بنحو 7%، بعد أن سجلت إيرادات بقيمة 608 ملايين دولار مقارنة بنحو 566 مليون دولار في العام السابق له.
وارتفعت صادرات الغزل والنسيج خلال العام الماضي، إلى 1.119 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.075 مليار دولار في 2022.
وانخفضت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق خلال العام الماضي بنسبة 17% إلى 889 مليون دولار، كما تراجعت صادرات قطاع المفروشات بواقع 8% إلى 542 مليون دولار.
وهبطت صادرات الصناعات اليدوية خلال العام الماضي بنحو 4% إلى 195 مليون دولار، في حين تقلصت صادرات الملابس الجاهزة بنحو 3% إلى 2.430 مليار دولار.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البترولية تسجل صادرات غير مصر ملیار دولار فی العام خلال العام الماضی ملیون دولار صادرات قطاع
إقرأ أيضاً:
ضخ 1.22 مليار دولار في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز