صادرات مصر غير البترولية تسجل 34.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
حققت الصادرات المصرية غير البترولية نموا طفيفًا خلال العام الماضي لتُسجل نحو 34.424 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.894 مليار دولار في العام قبل الماضي.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن نتائج أعمال 13 مجلسا تصديريا، حيث قفزت صادرات 8 مجالس، تراجعت صادرات 5 مجالس أخرى.
واحتلت صادرات قطاع مواد البناء المرتبة الأولى بقائمة الصادرات المصرية القطاعية غير البترولية خلال العام الماضي، بنمو 26%، وبإجمالي إيرادات بلغت 8.781 مليار دولار مقارنة بنحو6.99 مليار دولار في العام 2022.
وحلت صادرات قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة في المرتبة الثانية، بالرغم من تراجعها بقيمة ملياري ونصف المليار دولار وبنسبة تراجع 28%، إلى 6.416 مليار دولار مقارنة بنحو 8.971 مليار دولار في عام 2022.
وأوضحت البيانات، أن صادرات مصر من الأغذية الطازجة والمُصنعة نمت خلال العام الماضي بنحو 13% لكل قطاع، وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية خلال العام الماضي لتتجاوز 5 مليارات دولار للمرة الأولى، وذلك مقارنة بنحو 4.421 مليار دولار في العام السابق له.
كما ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية إلى مستوىً جديد عند 3.688 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.237 مليار دولار في العام 2022.
وجاءت صادرات السلع الهندسية بين أبرز القطاعات التي حققت نموًا في العام الماضي، بعد أن زادت بنحو 12% صعودًا إلى 4.336 مليار دولار مقارنة بنحو 3.88 مليار دولار في العام السابق له.
كما نمت صادرات منتجات الأثاث بنحو 10% صعودًا إلى 292 مليون دولار، مقارنة بنحو 266 مليون دولار في عام 2022.
وزادت صادرات الصناعات الطبية خلال 2023 بنحو 7%، بعد أن سجلت إيرادات بقيمة 608 ملايين دولار مقارنة بنحو 566 مليون دولار في العام السابق له.
وارتفعت صادرات الغزل والنسيج خلال العام الماضي، إلى 1.119 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.075 مليار دولار في 2022.
وانخفضت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق خلال العام الماضي بنسبة 17% إلى 889 مليون دولار، كما تراجعت صادرات قطاع المفروشات بواقع 8% إلى 542 مليون دولار.
وهبطت صادرات الصناعات اليدوية خلال العام الماضي بنحو 4% إلى 195 مليون دولار، في حين تقلصت صادرات الملابس الجاهزة بنحو 3% إلى 2.430 مليار دولار.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البترولية تسجل صادرات غير مصر ملیار دولار فی العام خلال العام الماضی ملیون دولار صادرات قطاع
إقرأ أيضاً:
تركيا: حجم صادراتنا للعراق خلال العام الحالي سيرتفع إلى (30) مليار دولار
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي “DEİK”، خالد أجار، الأربعاء، أن بلاده تهدف لرفع حجم صادراتها للعراق إلى 30 مليار دولار خلال العام الحالي.وقال أجار، في حديث لوكالة “الأناضول” التركية ، إن العلاقات التجارية بين البلدين تزداد قوة بفضل التزامهما في رفع حجم صادراتها للعراق، وأضاف أجار أن العراق كان في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر أسواق التصدير التركية العام الماضي.وأوضح أن قطاعات البناء والزراعة والطاقة ومعالجة الأغذية والصحة واللوجستيات شهدت تركيزاً تجارياً كبيراً.وتابع “الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية في العراق ساعدت على مشاركة الشركات التركية في مشاريع المقاولات بالمنطقة. تركيا تواصل تعزيز علاقاتها الودية مع العراق من خلال الشراكات التجارية”.ولفت إلى أن “هناك تعاون متزايد بين تركيا والعراق في قطاعات الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا”.واحتل العراق العام الماضي المركز الخامس كأكبر سوق للمبيعات الخارجية التركية، حيث شكلت حصته من إجمالي صادرات تركيا 4.73%.وشكل قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة منها، أكبر صادرات تركيا إلى العراق في هذا الفترة بقيمة بلغت مليارين و147 مليون دولار.ومن حيث المدن، كانت إسطنبول أكبر مصدر للمنتجات التركية إلى العراق بقيمة 3 مليارات و89 مليون دولار، تلتها ولايات غازي عنتاب وماردين وشرناق ومرسين.ويهدف البلدان لإنشاء ممرات برية وحديدية تربط مدينة البصرة العراقية بتركيا، وذلك من خلال مشروع “طريق التنمية”.وفي حديثه عن “طريق التنمية”، قال أجار إن المشروع يعد أقصر طريق يربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، ويوفر فرصا اقتصادية كبيرة ليس للعراق وتركيا فحسب، بل لجميع دول المنطقة.ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرصا للتعاون بين البلدين على مستويات عليا خلال السنوات المقبلة، في مجالات استراتيجية مثل مشاريع الطاقة واستثمارات الموانئ والسكك الحديدية والمشاريع اللوجستية.وذكر أن مجلس الأعمال التركي العراقي، نظم حوالي 40 فعالية في 2024 لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك الاجتماعات المهمة على هامش الزيارات الرسمية.