رئيس زراعة الشيوخ يعلن خطة اللجنة لمناقشة ملف الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد النائب الوفدى المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ما شهدته الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الحالي من مناقشات بشأن ملف الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وملف استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعى، والذى تم إحالتهما للجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وأضاف الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تلك الملفات تعد من أهم الملفات بالفعل في قطاع الزراعة الذى يعد من أهم القطاعات الإنتاجية حاليا، لاسيما في ظل التحديات الحالية التى تواجه العالم بشكل عام والبلاد بشكل خاص.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة سوف تبدأ فى مناقشة تلك الملفات خلال اجتماعاتها المقبلة، وذلك بهدف التوصل إلي توصيات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع تؤدى إلي زيادة حجم الإنتاج الزراعي وحجم الصادرات الزراعية مع تعظيم العائد منها.
ورأى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك مقومات كبيرة يمكنها أن تزيد من حجم الصادرات الزراعية وتعظم من عائدها، لاسيما وأن البلاد تحتل مراكز متقدمة عالميا في التصدير الزراعى، ويبلغ حجم صادراتها الزراعية الطازجة نحو 7.4 مليون طن بقيمة نحو 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلي نحو 5.1 مليار دولار من الصادرات الزراعية المصنعة.
وأشار الجبلي، إلي أن اللجنة سوف تبحث خلال اجتماعاتها المقبلة، آليات التوسع في التصنيع الزراعي الذى من شأنه مضاعفة حجم الصادرات الزراعية المصنعة و زيادة حجم الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وضمان الاستغلال الجيد للمحاصيل الزراعية بما يحقق هامش ربح مناسب للمزارع البسيط، موضحا، أن اللجنة سوف تستمع إلي كافة الآراء والمقترحات من مختلف الجهات المعنية بذلك الملف، سواء الجهات الحكومية أو ممثلى المستثمرين وغيرها من الجهات، بهدف التوصل إلي حلول واقعة يمكن تطبيقها للإسراع في التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة حجم الصادرات الزراعية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات.
وأضاف، أيضا سوف تبحث اللجنة ملف استخدام التكنولوجيا في الزراعة، بما يحقق التوسع الرأسي بزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه والأسمدة.
وشهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الحالي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، حول سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.
وقرر المجلس إحالة الطلبين إلي لجنة الزراعة والرى بالمجلس لدراستهما وإعداد تقرير بشأن كل منهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ زراعة الشيوخ الصادرات الزراعية التصنيع الزراعي لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ لجنة الزراعة والرى بمجلس الشیوخ حجم الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
نظم البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي و ذلك فى ظل دعم الطاقة في العديد من دول العالم، يمثل سياسة جوهرية ضمن سياسة الانفاق الحكومي لتحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أنه مع توسع الدول في سياسات الدعم، فقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على ميزانيات الدول، وتشوهات في الأسعار، و سوء تخصيص الموارد، كما شجع وبدون قصد على الهدر في موارد الطاقة بسب سوء الاستهلاك، وما ترتب على ذلك من أثار بيئية بسبب ارتفاع الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية نحو ضرورة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح دعم الطاقة للحد من أثاره الاقتصادية والبيئية.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية