“الصحفيين” تعلن الكشف النهائي للمرشحين بانتخابات شُعبة المصورين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت نقابة الصحفيين، الكشف النهائي للمرشحين بانتخابات شُعبة المصورين الصحفيين، بعد غلق باب الطعون والتنازلات.
كشف الأسماء
رئيس الشعبة:
عضوية المكتب:
أحمد عبدالفتاح أحمد على أحمد عبدالفتاح أحمد على - جريدة الشروق.جان نجاح زكى حنا جان نجاح - جريدة أخبار اليوم.محمد مصطفى حسين عيد محمد مصطفى - جريدة الأهرام.محمد هشام محمد عبدالجواد محمد هشام - جريدة المصري اليوم.
وقالت النقابة إن الجمعية العمومية للشُعبة تجتمع، وتجري الانتخابات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً، بالدور الرابع في النقابة.
وأضافت أن لجنة للإشراف على الانتخابات اُختيرت، وتتكوّن من ثلاثة من قُدامى المصورين الصحفيين من غير المرشحين، برئاسة حسام دياب، وعضوية كل من: أحمد شحاتة، وعمرو نبيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المصورين الصحفيين
إقرأ أيضاً:
محامى مجدى أفشة يكشف تفاصيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على اللاعب| فيديو
كشف محامى مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى تفاصيل محاكمة رجال الأعمال المتهم بالنصب على اللاعب، وقال محامى اللاعب أن رجل الاعمال المتهم بالنصب على اللاعب حضر جلسة اليوم وأقر أمام المحكمة أن المعاملة على الشيك لم تتم.
وأضاف محامى اللاعب أن المتهم تعهد باحضار أصل الشيك كما تعهد بانه لم يقم بتظهير الشيك لاى شخص اخر .
وأكد محامى اللاعب مجدى أفشة أن رجل الاعمال المتهم بالنصب محبوس على ذمة قضيه أخرى، مؤكدا ان المتهم لم ينفى الحصول على شيك كما أقر امام المحكمة أنه لم يقم ينتظهير الشيك لاى شخص اخر.
وقررت محكمة جنح التجمع تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لجلسة 22 فبراير لتقديم أصل الشيك.
وحضر المتهم بشخصه وأقر بمحضر الجلسة بان الشيك لديه وتعهد بتسليمه لمجدي أفشة عند خروجه من محبسه.
وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول