«الشيوخ» يناقش ملف الصادرات واستخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي الجلسة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ شهدت خلال الأسبوع الحالي مناقشات عدة عن ملف الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، واستخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، والذي جرى إحالتهما إلى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تلك الملفات لها أهمية كبيرة في قطاع الزراعة، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تواجه العالم بشكل عام، والبلاد بشكل خاص.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة تلك الملفات خلال اجتماعاتها المقبلة، بهدف التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع تؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي وحجم الصادرات الزراعية مع تعظيم العائد منها.
حجم الصادرات الزراعيةوأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة يمكنها أن تزيد من حجم الصادرات الزراعية وتعظم من عائدها، خاصة وأن البلاد تحتل مراكز متقدمة عالميا في التصدير الزراعى، ويبلغ حجم صادراتها الزراعية الطازجة نحو 7.4 مليون طن بقيمة نحو 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلي نحو 5.1 مليار دولار من الصادرات الزراعية المصنعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية مجلس الشيوخ الإنتاج الزراعي الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى إقرار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية.
ضمانات ومزايا قانون العمل الجديدحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بدءًا من المادة (36) وصولًا إلى المادة (154).
وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أمام النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال ويعزز الإنتاج، كما يراعي المتغيرات الاقتصادية، حيث تم إدراج عبارة "المتغيرات الاقتصادية" ضمن النصوص المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، مما يعادل مصطلح "التضخم"، ويضمن تحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل.
حقوق العمالة وإجازات المرأةناقش المجلس عددًا من المواد الخاصة بحقوق العمالة، وأكد المستشار فوزي أن:
المحكمة العمالية ستختص بنظر الخلافات المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
إجازات العمل الواردة في القانون تتماشى مع القوانين الأخرى، مثل قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، لضمان صحة المرأة ومصلحة الطفل.
المجلس رفض مقترح خفض عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، حفاظًا على صحة المرأة والطفل.
تشغيل الأجانب وضوابط العمالة غير المصريةناقش النواب المادة (70) المتعلقة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية داخل المؤسسات، حيث أكد وزير الشؤون النيابية أنه لا توجد قيود إضافية على تشغيل الأجانب، وأن فرض مثل هذه القيود قد يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار، وأوضح أن الدولة لديها تشريعات لتنظيم العمالة الأجنبية، مما يضمن إدارتها بكفاءة.
حقوق الطفل في بيئة العملفيما يخص تشغيل الأطفال، أوضح المستشار محمود فوزي أن المادة (66) من القانون تنص على عدم تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع تخصيص فترات راحة، بحيث لا يعمل أكثر من 4 ساعات متصلة، وذلك بما يتماشى مع قانون الطفل المصري.
تحليل المخدرات للعاملين وضمانات عدم الفصل التعسفيطمأن الوزير فوزي النواب بأن التحاليل الحديثة تستطيع التفريق بين الأدوية التي تحتوي على نسبة من المخدرات لأغراض طبية وبين تعاطي المخدرات للإدمان، مؤكدًا أن القانون يراعي هذه الفروق ولا يسمح بالفصل التعسفي للعاملين الذين يتناولون أدوية بوصفة طبية، إقرار اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وافق مجلس النواب على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وضمان بيئة استثمارية مستقرة بين البلدين.
ختام الجلسة واستئناف المناقشات غدًاوفي ختام الجلسة، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسته.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية