التحقيق مع رئيس اللجنة المنظّمة لأولمبياد باريس توني إستانغيه بخصوص راتبه
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقا مع رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 توني إستانغيه يتعلق بشروط راتبه.
وأحالت النيابة العامة المالية هذا الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية "الأسبوع الماضي" حسب ما أضاف المصدر. وحصل إستانغيه على راتب سنوي إجمالي قدره 270 ألف يورو حتى 2020، حسب أرقام اللجنة عام 2018.
وبحسب تقرير لصحيفة "لو كانار أنشينيه" الاستقصائية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يستخدم إستانغيه شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية للجنة المنظمة بدلا من الحصول على راتب.
ويهدف هذا الترتيب إلى تجنب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها نفس وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية. وتُعد هذه الأنباء تطورا محرجا لإستانغيه (45 عاما) الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس.
وعبرت اللجنة المنظمة عن "دهشتها" من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة "فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات"، مؤكدة أن "راتب رئيس اللجنة منظم بشكل صارم".
وأضافت بأن راتب إستانغيه "تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظمة في 2 آذار/مارس 2018، وذلك بغيابه، بطريقة سيادية ومستقلة".
وتابعت "تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وكان إستانغيه حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي قد نجا من المشكلات القانونية التي تورط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظمة.
ولطالما شوه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح حقوق استضافتها أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافة الحدث.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس فرنسا للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 رياضة كرة القدم منتخب ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا اللجنة المنظمة
إقرأ أيضاً:
الغويل يشدد على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة
ليبيا – الغويل: تطبيق الخصخصة قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام
دعوات لتدخل النيابة العامةشدّد رئيس مجلس المنافسة، سلامة الغويل، على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة، حفاظًا على استقرار البلاد وحماية الاقتصاد الوطني في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الراهنة. وأوضح أن تطبيق سياسة الخصخصة يمثل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.
تأثير الخصخصة على موازين القوى الاقتصاديةفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار الغويل إلى أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات فحسب، بل هي عملية تغيير جوهري في موازين القوى داخل المجتمع. وأضاف أن هذه السياسة تؤدي إلى انتقال الثروات والمقدرات الوطنية إلى قلة من الأفراد الذين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد، مما يزيد معاناة المواطن البسيط في ظل هذه التحولات الاقتصادية الجذرية.
تهديد للقطاع العام وسيادة الدولة الاقتصاديةأكد الغويل أن الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط، لا يحتمل تبعات تطبيق سياسات الخصخصة. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، بما في ذلك المؤسسات الحيوية التي تُشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مثل الكهرباء والمياه والنقل. وفي هذا السياق، شدد على أن الدولة يجب أن تبقى الحامي الأكبر لحقوق المواطنين، وأنه لا يجوز السماح لقلة من أصحاب المال بالاستيلاء على موارد الدولة وفرض سيطرتهم على مفاصل الاقتصاد.
ضرورة سيطرة الدولة على السياسات الاقتصاديةوأشار الغويل إلى أن التوجه نحو الخصخصة يشكل تهديدًا لسيادة الدولة الاقتصادية، حيث يؤدي إلى تحول القطاع العام إلى ملكية خاصة ويسلب المواطنين حقهم في الثروة والعدالة الاجتماعية. وأكد أنه يجب أن تبقى السياسات الاقتصادية تحت سيطرة الدولة القادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لحماية مصالح شعبها، حتى وإن اقتضى ذلك كبح جماح القطاع الخاص وضمان التوزيع العادل للثروات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطنين حق العيش الكريم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين