التحقيق مع رئيس اللجنة المنظّمة لأولمبياد باريس توني إستانغيه بخصوص راتبه
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقا مع رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 توني إستانغيه يتعلق بشروط راتبه.
وأحالت النيابة العامة المالية هذا الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية "الأسبوع الماضي" حسب ما أضاف المصدر. وحصل إستانغيه على راتب سنوي إجمالي قدره 270 ألف يورو حتى 2020، حسب أرقام اللجنة عام 2018.
وبحسب تقرير لصحيفة "لو كانار أنشينيه" الاستقصائية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يستخدم إستانغيه شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية للجنة المنظمة بدلا من الحصول على راتب.
ويهدف هذا الترتيب إلى تجنب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها نفس وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية. وتُعد هذه الأنباء تطورا محرجا لإستانغيه (45 عاما) الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس.
وعبرت اللجنة المنظمة عن "دهشتها" من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة "فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات"، مؤكدة أن "راتب رئيس اللجنة منظم بشكل صارم".
وأضافت بأن راتب إستانغيه "تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظمة في 2 آذار/مارس 2018، وذلك بغيابه، بطريقة سيادية ومستقلة".
وتابعت "تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وكان إستانغيه حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي قد نجا من المشكلات القانونية التي تورط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظمة.
ولطالما شوه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح حقوق استضافتها أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافة الحدث.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس فرنسا للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 رياضة كرة القدم منتخب ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا اللجنة المنظمة
إقرأ أيضاً:
كيان وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، كما كلفت المباحث بسرعة إنهاء التحريات للوقوف على ملابساتها.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بمصر الجديدة بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.