مسلسلات رمضان 2024.. حمدي المرغني يشارك كواليس «للأذكياء فقط» | صور
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن الفنان حمدي المرغني، عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد «للأذكياء فقط»، والذي من المقرر أن يتم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.
وشارك حمدي المرغني، صورا من كواليس العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق عليها: «مسلسل للأذكياء_فقط رمضان 2024، إن شاءالله أكون عند حسن ظنكم، والمسلسل يعجبكم».
ويتكون مسلسل للأذكياء فقطمن 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في فترة عرضه برمضان.
ويشارك في المسلسل عدد من نجوم الفن، بطولة حمدي الميرغني إلى جانب كل من النجوم رنا رئيس وكريم عفيفي ولم يكشف عن باقي أبطال العمل حتى الآن وهو من تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.
اقرأ أيضاًمسلسلات رمضان 2023.. حمدي المرغني يكشف عن البوستر الأول لـ«سقط سهوا»
لأول مرة.. حمدي المرغني يكشف سبب كسر سنته الأمامية
بعد هنا الزاهد وحمدي الميرغني.. تامر حسني يعلن عن انضمام نجوم جدد لـ «بحبك» (صور وفيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنان حمدي المرغني حمدي المرغني رمضان 2024 للأذكياء فقط مسلسل للأذكياء فقط مسلسلات رمضان 2024 حمدی المرغنی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.