إطلاق سراح "حمامة تجسس صينية مشتبه بها"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف تقرير عن إطلاق مسؤولين هنود سراح حمامة يشتبه في قيامها بعمليات تجسس لصالح جمهورية الصين الشعبية بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز، عقب تدخل منظمة PETA لحقوق الحيوانات.
واحتُجز الطائر في مايو الماضي بالقرب من ميناء في مومباي، بعد اكتشاف وجود حلقتين على ساقيه مع نقش كلمات "يبدو أنها صينية" على جناحيه، ما أثار مخاوف بشأن احتمال تورطه في التجسس.
وبعد إجراء تحقيق في الأمر، تقرر أن الحمامة كانت تشارك في سباقات المياه المفتوحة من تايوان، حيث هربت وشقت طريقها إلى شبه القارة الهندية.
وتم احتجاز الحمامة في مستشفى للحيوانات قبل نقلها الأسبوع الماضي إلى جمعية بومباي لمنع القسوة على الحيوانات، حيث أُطلق سراحها يوم الثلاثاء.
وقالت منظمة حقوق الحيوان في بيان على موقعها الإلكتروني: "بعد العلم بواقعة احتجاز حمامة في مستشفى باي ساكارباي دينشو بيتي للحيوانات (BSDPHA) في باريل لمدة ثمانية أشهر، سارعت منظمة PETA في الهند إلى العمل لتأمين حرية الطائر من الأسر".
إقرأ المزيد
وبعد تدخل PETA، وافقت شرطة مومباي على إطلاق سراح الطائر.
يذكر أنه في عام 2020، حررت الشرطة في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير طائرا يشتبه أيضا في قيامه بالتجسس، بعد أن طار عبر الحدود المراقبة بشدة التي تفصل بين الهند وباكستان.
وتاريخيا، تم استخدام الحمام في عمليات التجسس، بما في ذلك من قبل المملكة المتحدة خلال الحربين العالميتين، لتوصيل الرسائل. ومن المعروف أن طائرا يسمى "غوستاف" نقل الأخبار الأولى عن عملية الإنزال إلى المملكة المتحدة، بعد إرفاق التفاصيل مع الطائر في 6 يونيو 1944.
وفي العام الماضي، بدأ العلماء في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية العمل على مشروع، يعتزمون من خلاله إعادة استخدام الطيور النافقة والمحنطة في طائرات بدون طيار من أجل فهم عادات أسراب الطيور أثناء الرحلات الجوية بشكل أفضل.
وأفادت التقارير أن البحث الذي قُدّم العام الماضي في المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية، يمكن تسخيره أيضا لأغراض التجسس ضد أهداف عسكرية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
التجسس على الهاتف يحدث كثيراً وتحديداً بين الأزواج، هل يعاقب القانون على ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، تقول: « فتّشت هاتف زوجي وحصّلته يغدر ويخون وصوّرت المحادثات من هاتفه.. هل يُحكم عليّ بالتجسس؟ وكيف أتصرف؟»
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر وقال: إن تفتيش الزوجة هاتف الزوج أو العكس دون سماح أو إذن منه وبغرض تتبع الشخص الآخر يعتبر من قبيل التجسس الذي لا يجوز شرعاً ولا قانوناً.
وأوضح: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) الآية 12 سورة الحجرات.
وأضاف: قد نص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بصورة عامة على عدم مشروعية الاختراق أو الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية وكذلك الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات الغير، فضلاً عن استخدام تلك البيانات والمعلومات في الابتزاز، ورتب عليها عقوبات رادعة لخطورتها على المجتمع وأمنه وسلامته واستقرار العلاقات في المجتمع.
وقال منصور، إن الاختراق عُرّف بالدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص أو الدخول بطريقة غير مشروعة أو البقاء بصورة غير مشروعة في نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو نظام تشغيل جهاز أو آلة أو مركبة أو شبكة معلوماتية وما في حكمها.
وتابع: يعاقب القانون على الاختراق الإلكتروني بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم ولا تزيد على (300,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب القانون ذاته على الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية سواء كان الاعتداء من الغير أو ممن تربطهم صلة قربى أو نسب أو خلافه وذلك حماية للخصوصية والحرمات، وتصل العقوبة إلى الحبس (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد منصور أنه في حالة حدوث اختراق أو اعتداء على بيانات ومعلومات شخصية للغير؛ ينبغي على الشخص أن يقلع ويتوب عن هذا الإثم العظيم أولاً ويسعى لمعالجة الخطأ وتداركه؛ فننصح بأن يسعى الإنسان للصلح مع الشخص المجني عليه سواء كان الزوج أو الزوجة أو أي شخص آخر وإثبات هذا الصلح أمام النيابة أو المحكمة في الدعوى الجزائية حسب الأحوال وقبل صيرورة الحكم فيها باتّاً فهي من المواد التي يجوز الصلح حولها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة