هل هو توتر مع والي الجهة أم عيوب في المشاريع ؟.. سلطات الوصاية تتجه إلى رفض برنامج جهة الرباط

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن سلطات الوصاية بجهة الرباط سلا القنيطرة تتجه إلى عدم المصادقة على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 الذي صادق عليه مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة برئاسة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة رشيد العبدي.

وأوضح مصدر مطلع من داخل المجلس، أنه منذ أن صادق مجلس الجهة في دورته العادية لشهر يوليوز 2023 على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 باستثمارات فاقت تكلفتها الإجمالية 28 مليار درهم، لم يتلقى إلى حدود الساعة أي رد من قبل سلطات الوصاية.

ورجح المصدر، أن يكون برنامج التنمية الجهوية الذي قدمه مجلس الجهة للسلطات تضمن عيوبا في المشاريع المقدمة.

وتضمن البرنامج الذي صادق عليه المجلس مشاريع لـ”تحفيز الاستثمار، ومشاريع لتأهيل البنية التحتية الأساسية والتنقل والتعليم والصحة، وتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب والمرأة والفئات الهشة، ويتضمن المحور الرابع ترسيخ مكانة الجهة كمركز للمعرفة والابتكار على المستوى القاري، لا سيما من خلال الرقمنة”.

وشمل البرنامج أيضا عددا من المشاريع الرئيسية المنبثقة عن مقترحات مجموعة من الشركاء، والمشاريع العرضية بهدف تعزيز القدرة على تنزيل برنامج التنمية الجهوية، حيث يتضمن 23 برنامجا و56 مشروعا، بكلفة إجمالية للبرنامج حسب التقديرات الأولية تصل إلى 28812.2 مليون درهم، ويبلغ إسهام مجلس الجهة نحو 7961.5 مليون درهم.

ويبدو أن رشيد العبدي رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة سيجد نفسه في موقف محرج بعد الوعود التي أطلقها لصالح منتخبي الجهة بعد أن فشل في إقناع سلطات الوصاية بالمصادقة على برنامج التنمية الجهوية 2022/2027.

يشار إلى أن العبدي سبق قبل أشهر أن هاجم ما وصفه بـ”تحكم” والي الجهة في مقررات مجلس الجهة.

وهاحم العبدي وزارة الداخية بشكل ضمني، خلال إستضافته في لقاء تواصلي بمؤسسة الفقيه بسلا، بالقول إن “والي الجهة يمثل الحكومة وليس من صلاحياته التدخل في اختصاصات مجالس الجهات، وفي المقابل لا تتدخل هذه المجالس في اختصاصاته”، مما فتح الباب أمام متابعين لتفسير كلام العبدي كنوع من توتر الأجواء بينه وبين ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي.

وأشار رشيد العبدي رئيس جهة الرباط، الذي تحدث بلسان باقي رؤساء الجهات ، إلى ” توقف الأشغال في بعض الجهات بسبب غياب التناغم بين مجالسها والشركاء المؤسساتيين وعلى رأسهم الولاة”. مشيرا إلى أن “العملية تعد مسألة نقاش بين الإدارة والمنتخب ومن يملك التصور ويتملك القانون بحثياته وله التجربة وقادر على الإبتكار هو الذي سيفرض رأيه”.

وتابع العبدي أن “المنتخب في حالة غياب أي مشروع لديه يضطر إلى الإشتغال على الملفات التي تقدمها القطاعات الحكومية وبالتالي الإدارة تتحكم مركزيا في الملف”. داعيا “مجالس الجهات إلى امتلاك القدرة على تنبيه بعض القطاعات إلى ضرورة التراجع عن بعض القرارات عندما يكون فيها تدخل في المجال الخاص باختصاصات مجالس الجهات”.

وأضاف أن “الصلاحيات لاتأخذ بالمطالب بل تأخذ بإقتراح مشاريع قوية والترافع عنها من أجل إنجازها”.

المصدر: زنقة 20