السوداني لوزير الدفاع التركي: مبادئ الدستور تمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمود شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن المبادئ الدستورية تمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، صباح اليوم، وزير الدفاع التركي يشار غولر، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي".
وأضاف أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين الجارين، وأهمية تعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يسهم في تحقيق أمن البلدين واستقرارهما".
وأوضح السوداني، بحسب البيان "ترابط أمن العراق وتركيا، كما هو الحال مع أمن دول الجوار"، مبيناً "أهمية هذه الزيارات من أجل المزيد من التنسيق والتفاهم بين البلدين في مجال دعم الأمن والاستقرار".
وشدد على "التزام العراق بالمبادئ الدستورية التي تؤكد منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، وتم اتخاذ إجراءات عديدة في هذا الصدد، لاسيما عند الشريط الحدودي بين العراق وتركيا"، مؤكداً في الوقت نفسه "رفض العراق المساس بسيادته وأية إجراءات لتصفية الحسابات على أرضه".
كما أكد السوداني "أهمية الحفاظ على الأمن في سوريا؛ لارتباطه بالأمن القومي للعراق وتركيا"، مشيراً إلى "ضرورة التنسيق بين البلدين من أجل تهيئة مقدمات الاستقرار التي يتطلبها تنفيذ المشاريع المهمة، مثل طريق التنمية الاستراتيجي الذي يتضمن مشاريع لسكة حديد وطرق سريعة تربط ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة بالحدود التركية الجنوبية"، وفقا للبيان.
من جانبه نقل الوزير التركي، بحسب البيان "تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ورغبة بلاده في إدامة علاقات التعاون مع العراق، والحرص على التنسيق الأمني المشترك في المجال الاستخباري ومكافحة الإرهاب"، معربًا "عن اهتمام الحكومة التركية بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي؛ كونه من المشاريع الواعدة التي تحقق التنمية والرخاء للعراق وتركيا ودول الجوار".
وأشار البيان الى ان "اللقاء تطرق إلى الأحداث الدامية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في غزّة، ومواصلة سلطات الاحتلال عدوانها الوحشي بحق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها جهود وقف إطلاق النار، وأهمية دور المجتمع الدولي والدول الكبرى في لعب دور حقيقي لإنقاذ أبناء شعبنا الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية وسياسات التجويع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دول الجوار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد السوداني للعلماء يرفض التعديلات على الوثيقة الدستورية التي حمّلها مسؤولية الحرب
الخرطوم: السوداني/ أعلن بيان الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدُّعاة، رفضه للتعديلات التي أجراها مجلسا السيادة والوزراء على الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أنه كان يرفض الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري وحمّلها مسؤولية اندلاع حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣.
وقال بيان للاتحاد اليوم الثلاثاء، إن اتحاد الدُّعاة بكامل عضويته ممثلاً فيه طوائف من أهل القبلة واستشعاراً لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه يتوجه بهذا البيان إبراءً للذّمة ونُصحاً للأُمّة في شأن اعتماد الوثيقة الدستورية والتعديلات التي أجريت عليها ليستبين النّاسُ حقيقتها ويكونوا على بينةٍ وحذر من أيّ محاولةٍ أثيمةٍ تمس إرادتهم وهُويتهم لا سيما وأنّ سبب الحرب وباعثها الأول كان رفض الاتفاق الإطاري ومن قبله الوثيقة الدستورية وأنّ الدّماء التي سالت كانت لأجل هذا الدّين الذي من كلياته حفظ الأنفس والعقول والأعراض والأموال” .
ونبه البيان إلى أن الاتحاد سبق وأن أصدر جملةً من البيانات وعقد عدّة مؤتمرات صحفية أبان من خلالها الموقف الشرعي من الوثيقة الدستورية وكذلك الاتفاق الإطاري ودستور المحامين، وطالب صراحةً بإلغاء الوثيقة الدستورية من أصلها لما اشتملت عليه من تكريس وتمهيد للعلمانية ومضامين تصادم شريعة الإسلام وتمس هوية المسلمين وتؤسس لأزمات متفاقمة، مشيرا إلى أن الاتحاد مجدداً يؤكد رفضه للوثيقة الدستورية حتى وإن أجريت عليها بعض التعديلات لأن الوثيقة الدستورية ما وُضعت إلّا لتكون منهاجاً لأهل السودان في الحكم والتحاكم.
وشدد الاتحاد على أن أيّ وثيقةٍ أو مشروع دستور يوضع للحكم والتحاكم في السودان يجب أن يتضمّن التنصيص على أنّ الإسلام هو دين الدولة وهُوية أهله ولا ضير في ذلك كما تفعل كلُّ الدُّول التي تحترم دينها وثقافتها سواءً كانت دولاً عربيةً أو إسلامية بل حتى الدول النصرانية في أوروبا وأمريكا، وأن تكون شريعة الإسلام هي مصدر التشريع الوحيد ولا يجوز تسويتها بغيرها من المصادر سواءً كانت من المعتقدات الدينية الأخرى أو التوافق الشعبي أو قيم وأعراف الشعب فوضع ًتشريعات بشرية تخالف تشريع الله وحكمه يُعد شركاً بالله تعالى ومنازعةً له في أمره، وأكد على ضرورة أن يراعى في أي وثيقة أو دستور يوضع للحكم والتحاكم حقوق غير المسلمين التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية المتعلقة بدينهم ودور عباداتهم وأحوالهم الشخصية وسائر حقوقهم المنصوص عليها.
وطالب اتحاد العلماء بأن يناط أمر الدستور والوثيقة بأهل الاختصاص فيتولى وضع المضامين من لديهم الأهلية الشرعية من المسلمين الذين عُرفوا بسداد الرأي والعلم والنّصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها.
وأشار البيان إلى أن “المخرج من هذا التردي السياسي والأمني والاقتصادي الذي دخل فيه السودان يكمن في أن تُسارع الزمرة التي نصبت نفسها وتولت أمر حكم السودان في هذه الفترة أن يقوموا بالواجبات العاجلة المؤملة فيهم من تخفيف وطأة الفقر والعوز وحفظ الأمن وجمع الكلمة وتأليف القلوب وتهيئة البلاد لحقبة جديدة تستقر فيها سياسياً واقتصادياً وألا ينتهكوا حق الله فيتعدوا حدوده وألا يخونوا حقوق عامّة الشعب، فيسلطوا عليهم ثلة محدودة تعبث بهويتهم وكرامتهم وسيادتهم ومآل حالهم وترهنهم للمؤسسات الدولية والدول الأجنبية”.
ودعا الاتحاد كافّة أهل السودان أن يتحمّلوا مسؤوليتهم ويقوموا بدورهم في رفض أي مسلك وعر يفضي بالعباد والبلاد لمتاهاتٍ عواقبها وخيمة ولن يكون ذلك ممكناً إلا بتحقيق الاعتصام بحبل الله المتين ودينه القويم وترك التنازع والاختلاف الذي يؤدي إلى الفشل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف