محافظ الفيوم ورئيس الجهاز الوطني للإدارة يتفقدان الفرص الاستثمارية على بحيرة قارون
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع اللواء شريف صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، والوفد المرافق له، آليات الارتقاء بالقطاع السياحي على أرض المحافظة خاصة بساحلي بحيرة قارون الجنوبي والشمالي، في إطار دعم سبل التعاون بين الجانبين في مجال إقامة مشروعات سياحية تنموية، ضمن التطوير السياحي بساحل البحيرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بأحد الفنادق السياحية على ضفاف بحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ووفد الجهاز الوطني للإدارة، والدكتور معتز أحمد عبد الفتاح مدير عام السياحة بديوان عام محافظة الفيوم، ووسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية.
فى بداية اللقاء، رحب محافظ الفيوم، برئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، والوفد المرافق له، على أرض المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك للارتقاء بالقطاع السياحي، بساحلي بحيرة قارون الشمالي والجنوبي، مستعرضاً الفرص الاستثمارية والسياحية الواعدة بمحافظة الفيوم، والمشروعات القومية العملاقة التي شهدتها المحافظة خلال السنوات، الأخيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو من خلال الخطة الاستثمارية، بمختلف المجالات وشتى القطاعات.
وأكد المحافظ، أنه رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وكافة دول العالم، إلا أن المناخ في مصر بوجه عام، والفيوم على وجه الخصوص جاذب للاستثمار، كما أن القيادة السياسية ومجلس الوزراء والحكومة المصرية، حريصين كل الحرص على النهوض بمختلف مناحي الاستثمار ومنها الاستثمار بالقطاع السياحي، والعمل على دعم الاستثمار وتقديم التيسيرات وتذليل العقبات لجذب المستثمرين الجادين، لافتاً إلي أن التاريخ علم الجميع، أنه كلما كان هناك تحديات، فدائماً ما يأتي بعدها النجاح والنهضة والبناء، لافتاً إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال العشرة أعوام الأخيرة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من إقامة بنية تحتية قوية بمختلف محافظات الجمهورية، واقتصاد مصري يتحمل كافة التحديات.
الاستثمار السياحىوأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة اتخذت خطوات جادة، للنهوض بالاستثمار في القطاع السياحي على أرضها بجانب الاستثمار الصناعي، من خلال الاستغلال الأمثل للميزات النسبية المتفردة التى تتمتع بها المحافظة، مشيراً إلى أهمية التعاون المثمر والبناء مع الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، في مجال إقامة مشروعات سياحية على أعلى مستوى على ساحلي بحيرة قارون الشمالي والجنوبي، مؤكداً على إعداد دراسات مستوفاة على أسس علمية ورؤية منهجية، لكافة أبعاد وجوانب مشروعات التعاون بين الجانبين، بما يعود بمزيد من الاستثمارات على أرض المحافظة، التى توفر فرص العمل لأبنائها.
وأكد المحافظ، على أهمية دعم الاستثمار السياحي بالفيوم، مع مراعاة الأبعاد التراثية والتاريخية والبيئية للمحافظة، وفتح آفاق جديدة لدعم الاستثمار مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن، مع الحرص على التزام المستثمرين، بكافة المعايير والاشتراطات المعنية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تنمية الفرص السياحية، مع التركيز على إبراز الطبيعة الثقافية والحرف اليدوية للمجتمع المحلي، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد الانتهاء من عدد من مشروعات التي تدعم تطوير تجربة السياحة البيئية بالمحافظة، ومن أهمها الشراكة الرباعية بين المحافظة، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين بدولة الأردن، ومؤسسة "فور بوز إنترناشونال"، لإقامة "ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، على مساحة 2000 فداناً.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تـزخر بالعديد من المقومات البيئية والسياحية والأثرية المتفردة التى تؤهلها لأن تكون فى مصاف المحافظات السياحية الكبيرة ، مشيراً إلى حرص المحافظة على استغلال هذه المقومات الاستغلال الأمثل لتنشيط حركة السياحة المحلية والخارجية، وزيادة الطاقة الفندقية بالمنشآت السياحية، وتفعيل أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة السفارى وسياحة المؤتمرات، بهدف الارتقاء بالقطاع السياحى باعتباره من القطاعات الحيوية بالفيوم.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مقدماً الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وتفاعله البناء مع رؤية الجهاز، للعمل على تنفيذ مشروعات سياحية بالساحلين الشمالي والجنوبي لبحيرة قارون، لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيداً برؤية محافظ الفيوم للارتقاء بالقطاع السياحي، التى ترتكز على الرؤية العلمية والأسس المنهجية، بما يحقق نقلة نوعية لهذا القطاع، معرباً عن استعداد الجهاز للتعاون الكامل مع محافظة الفيوم وتقديم كافة أوجه الدعم للقطاع السياحي بها.
كما استعرض، عدداً من المشروعات السياحية والثقافية التى تم تنفيذها من خلال الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، بالعاصمة الإدارية، وبمدينة العلمين الجديدة، وكذا بمحافظة البحر الأحمر، والتى شملت مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج وفنادق مدينة العلمين الجديدة، وأعمال تطوير جزيرة الطويلة ومنتجع جمشة بالبحر الأحمر، موضحاً آليات تنفيذ المشروعات الاسثمارية، والمخطط العام للرؤية التطويرية للمناطق المستهدفة بالاستثمار السياحي، والدراسة المالية للمشروعات، ومكونات كل مشروع، وآليات جذب المستثمرين.
وعقب اللقاء، تفقد محافظ الفيوم، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، والوفد المرافق له، عدداً من المناطق الاسثمارية والتاريخية على ساحل بحيرة قارون، ومنها قطعتي أراضي صالحة للاستثمار أمام قرية تونس على ضفاف بحيرة قارون، بمساحتي 17 فداناً، و27 فداناً، فضلاً عن 120 فداناً أقصى الجنوب الغربي للبحيرة، وكذا استراحة الأميرة فوزية بنطاق قرية شكشوك، على مساحة 4,5 فداناً، لوضع الآليات الملائمة للاستثمار بتلك الأماكن وغيرها من المواقع على ساحلي بحيرة قارون الجنوبي والشمالي، مع مراعاة الأبعاد التراثية والتاريخية والبيئية لكل موقع من المواقع خلال عمليات الاستثمار والتطوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ بحيرة قارون الاستثمار الجهاز
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025
ناقش محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الأربعاء، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 مؤكداً علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، والمحاسب خالد المنياوي، مدير عام التخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتابع مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة، واطلع، كذلك على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح للربع الثالث ، والمنصرف والباقى بالربع الثاني من العام المالي للخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المحافظة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.
و قال أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024-2025 وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.
وشدد على الإلتزام بمواعيد العمل والإنضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحال التجارية وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً.
كما شدد على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة ومصادرة المعدات والخامات والمواد المستخدمة في مخالفات البناء.
مكلفاً بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات ( الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي )، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحاً بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال.
كما كلف بمناقشة مشروعات الرصف ورفع نسبة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة وإعلانها للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية والإشراف على تنفيذ الأعمال.
وكلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المخابز والمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.