تبون يدعو إلى ضرورة إنهاء كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، الإثنين، ضرورة إنهاء كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.
تبون وفي كلمته التي ألقاها الوزير نذير العرباوي، نيابة عنه، خلال أشغال الدورة العاشرة لاجتماع رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا،وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك،قال إن استخدام القوة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة وتفاقمها وتعريض مستقبل الشعب الليبي للخطر، والذي أصبح ملجأ للمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية لتهريب الأسلحة والمخدرات، ومعبرا للهجرة غير الشرعي”.
ودعا تبون، كل الأطراف المعنية بالشأن الليبي،للالتفاف حول هذا المسار البناء والالتزام باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها الوطني.
وأشار إلى أن أي حل نهائي للأزمة في ليبيا لن يأتي إلا عبر مسار يكرس مبدأ السيادة الوطنية ويتولى فيها الليبيون زمام أمورهم، ويحفظ حقهم الأصيل في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم الازدهار والتنمية والاستقرار.
وأضاف الرئيس الجزائري: “إنّ الأزمة الليبية تبقى ماثلة أمامنا بتداعياتها وتعقيداتها المختلفة جراء التدخلات الخارجية وسياسة الاستقطاب بين القوى الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى الكوارث البيئية التي ضاعفت من معاناة الأشقاء في ليبيا الذين ضاقوا ذرعًا من استمرار الانقسام السياسي وتأجيل التسوية السلمية للأزمة”.
ودعا الرئيس تبون الشعب الليبي إلى تحديد مستقبله وتجاوز الأزمة الحالية، وإعادة بناء شرعية المؤسسات الليبية وتوحيدها من خلال تكريس حقه في اختيار ممثليه وتطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: تسعير المنتجات في الأزمات يجب أن يعتمد على التكلفة الحقيقية
صرح عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بأن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي.
وأوضح أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
"قناوي" يدعو لتجنب استغلال الأزمات الاقتصادية في رفع الأسعار
وأكد قناوي أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادةً في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، مما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق، ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية. وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يفاقم الأزمة.
عضو مجلس اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
وشدد قناوي على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته. وأوضح أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار