العمانية – أثير
استطاعت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استقطاب مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظلّ ما تتمتع به المنطقة من مزايا استثمارية عديدة كالموقع الجغرافي والحوافز التي تقدّمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة للمستثمرين والبنية الأساسية عالية المستوى.
وأوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد المستقبل الواعد للمنطقة وقدرتها على أن تكون وجهةً استثماريةً عالمية تسهم بشكل إيجابي في التنويع الاقتصادي.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استقطبت مشروعات نوعية من بينها مصفاة الدقم، كما تمكّنت المنطقة من تحقيق استثمارات جديدة من خلال استقطابها لمجموعة من المشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والصناعات السمكية.
وأضاف سعادته أن خارطة الاستثمارات تشير إلى تنوع جنسيات المستثمرين في المنطقة وهو ما يشير إلى جاذبية المنطقة لمختلف الاستثمارات سواء في القطاعات الصناعية أو القطاعات التجارية والسياحية واللوجستيات والتطوير العقاري والطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وغيرها من الصناعات الأخرى.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعمل على رفع تنافسية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتمكينها من تحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي وتمكينها من استقطاب العديد من المشروعات الكبرى.
وبيّن سعادته أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتمتع بوجود بنية أساسية متكاملة محفّزة للاستثمارات مثل ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن ومطار الدقم وميناء الصيد البحري متعدد الأغراض وشبكة الطرق التي تغطي مختلف المناطق الاستثمارية، كما شهدت السنوات الماضية استثمارات مهمة في قطاعات السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات على اعتبارها قطاعات داعمة وممكّنة لنمو الاستثمارات.
وقال سعادته إنه نظرًا للجهود التسويقية والترويجية من قِبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة سجلت مؤشرات الاستثمار تقدمًّا مستمرًّا ونموًّا متتاليًا، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هناك مشروعات استثمارية قيد الإنشاء حاليًّا في المنطقة تبلغ تكلفتها حوالي 1.8 مليار ريال عُماني ليرتفع حجم الاستثمارات في الدقم إلى 6 مليارات ريال عُماني منها استثمارات بقيمة 4.2 مليار ريال عُماني لمشروعات قائمة، وهناك مشروعات أخرى كبيرة قيد التفاوض مع الهيئة والجهات الحكومية الأخرى التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المُقبلة.
وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب أن رقم حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مرشح للصعود خلال السنوات القادمة مع ازدياد عدد المشروعات الراغبة بالاستثمار في المنطقة، خاصة مشروعات الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
نواب: الحروب التجارية تفتح الباب أمام الاستثمارات في مصر
أكد نواب أن النزاعات التجارية العالمية تمثل فرصة مهمة لجذب استثمارات جديدة، خاصة من الشركات الصينية التي تبحث عن أسواق بديلة لتفادي الصدامات التجارية.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحروب التجارية العالمية تمثل فرصة استراتيجية لجذب استثمارات صناعية جديدة إلى مصر، خاصة من الشركات الصينية التي تسعى إلى تجنب الصدامات التجارية والتعقيدات الجمركية.
وأوضح البلشي لـ “صدى البلد”، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركزا رئيسيا لوجستيا وصناعيا، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول، والتي تمنح الشركات إمكانية التصدير إلى أسواق كبرى تضم أكثر من ملياري مستهلك دون رسوم جمركية.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل تخصيص الأراضي الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار، ساهمت بشكل كبير في جذب المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بات ضرورة ملحة لضمان سرعة التحرك واستغلال الفرص الناتجة عن هذه النزاعات التجارية.
وأشار البلشي إلى أهمية تسهيل إجراءات التصدير وتقديم الدعم الكامل للشركات القائمة، مع وضع خطط واضحة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
توقع النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حدوث انتعاشة قوية في الاستثمارات الصناعية خلال 2025، استكمالا للتحركات الإيجابية في ملف الاستثمار الصناعي التي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال محمد السلاب، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مشروعاتهم في مصر خاصة من دول مثل تركيا والصين، وكان النصيب الأكبر منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مضيفا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أدت لحل كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر واستقرار العملة، كلها عوامل ساهمت في تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار محمد السلاب إلى أن التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات انضمام الاتحاد الأوروبي لها مستقبلا، قد تفرض على الشركات العالمية البحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها بعيدا عن مناطق الصدامات التجارية، للهروب من الرسوم الجمركية أو أى تعقيدات تجارية مستقبلية قد ترفع من تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات لاسيما الصينية منها، خاصة أننا نمتلك حزمة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة والتي توفر فرصا لنفاذ صادراتها من مصر إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك وبدون جمارك.
وتابع أن الصين تمتلك منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال السنوات الأخيرة جذبت تلك المنطقة الكثير من الشركات الصناعية الصينية الهادفة للتصدير، والمؤشرات تشير لمزيد من التحركات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا واسعا بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة فرص الاستفادة من تلك النزاعات، وتحديد آليات التحرك السريع، وتقديم التسهيلات المطلوبة لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وعلى التوازي تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»