أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الإطار العام لأنماط التوظيف، ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية – المعتمد بقرار مجلس الوزراء، متضمناً التفاصيل الخاصة بأنماط التوظيف وأنواع العمل المعتمدة على مستوى الحكومة الاتحادية، استناداً لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.

وأكدت أن الإطار يخدم توجهات دولة الإمارات نحو حوكمة متطلبات العمل المستقبلي، ويضمن استمرارية الأعمال وتأدية المهام طيلة أيام العمل وساعات الدوام الرسمي في الجهات الاتحادية، كما يعزز كفاءة وفعالية الأداء الوظيفي والمؤسسي لها، ويدعم جهودها في استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات والحفاظ عليهم، من خلال المرونة التي أتاحتها تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

ويعد هذا الإطار إضافة نوعية تعزز الاستباقية، والقدرة على التكيف، ومرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتدعم التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات ومستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي،وتطوير أفضل نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج وتعزيز الفاعلية، وبناء أفضل نموذج لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية.

ويواكب الإطار العام لأنماط التوظيف ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية التغيرات المتسارعة التي تطرأ على بيئة العمل، مدفوعة بالإمكانات والحلول التكنولوجية المتقدمة، ويتبنى الاتجاهات الجديدة والمستقبلية في العمل الحكومي، والتي دفعت بالعديد من المؤسسات حول العالم لتبني نظم عمل مرنة.

ومن شأن الإطار الجديد توضيح كيفية تطبيق أنماط التوظيف التي حددها قانون الموارد البشرية (الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والعمل المؤقت والعمل المرن)، وكذلك آليات الاستفادة من مرونة أنواع العمل التي حددتها اللائحة التنفيذية، ويمكن للجهات الاتحادية منحها للموظف في الحالات الاستثنائية، ووفقاً للشروط المعتمدة (العمل عن بعد من داخل الدولة، والعمل عن بعد من خارج الدولة، والعمل الهجين، والدوام المضغوط).

وفي تعميم خاص، أكدت الهيئة أنها بصدد عقد سلسلة ورش عمل تعريفية بالإطار العام لأنماط التوظيف، ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية خلال شهر فبراير الجاري، تستهدف مديري ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية؛ لضمان التطبيق السليم له، وتحقيق الاستفادة القصوى منه.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الموارد البشریة فی

إقرأ أيضاً:

“الاتحادية للضرائب” تحصل على شهادة “الاعتماد الأخلاقي المؤسسي”

حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادة “الاعتماد الأخلاقي المؤسسي” من المعهد الدولي للمشتريات والتوريد “سي آي بي إس” كأول جهة ضريبية عالميًا تحصل على هذه الشهادة المؤسسية في دورتين مُتتاليتين، ما يعكس استمرارية التزامها بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

تم تسليم الشهادة بمقر الهيئة بدبي من قبل بن فاريل الرئيس التنفيذي لمجموعة “سي آي بي إس” الذي أشاد بجهود الهيئة في تحقيق مستويات متقدمة من الشفافية.

وجرى إدراج الهيئة في السجل العالمي للأخلاقيات المؤسسية وحصل فريق مشترياتها على شارة “العلامة الأخلاقية” التي تؤكد التزام الفريق بأعلى مستويات السلوك المهني والأخلاقي.
وأوضح سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي الجديد يعكس تبني الهيئة أفضل الممارسات الأخلاقية في إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد المؤسسي، ما يعزز الثقة في تعاملات الهيئة وفي أنظمتها ويؤكد نجاح خططها لتأهيل كوادرها وكفاءاتها البشرية بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية في جميع مجالات عملها، ومن بينها مجال إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد.وام


مقالات مشابهة

  • «الموارد البشرية» تطلق حملة وطنية لتطوير المهارات.. مليون فرصة تدريبية بانتظار السعوديين
  • «المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
  • «العمل»: التشغيل وتنمية الموارد البشرية على رأس الأولويات
  • “الاتحادية للضرائب” تحصل على شهادة “الاعتماد الأخلاقي المؤسسي”
  • د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
  • محمد عزت عبد الفتاح مديرًا عامًا للموارد البشرية بجامعة الفيوم
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروعي قانونين للموارد البشرية للعسكريين وتنظيم قوة الشرطة
  • أمير القصيم يبارك “للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمنطقة تحقيقه نسبة عالية في مؤشرات الأداء للربع الثالث لعام 2024م