اشتباكات ضارية بين الجيش الصومالي ومليشيات الإرهاب بهيران
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف قائد الفرقة الـ27 للجيش الصومالي العقيد فارح كوشن، أن المليشيات الإرهابية تكبدت خسائر فادحة جراء عمليات عسكرية جرت بمحافظة هيران وسط البلاد.
وأعلن كوشن، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الثلاثاء، أن العمليات العسكرية شملت غارات جوية وميدانية جرت في عدة مناطق تابعة لمدينة آدم يبال، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات الإرهابية، داعيا السكان المحليين في المناطق التي تشهد العمليات العسكرية إلى التعاون والعمل مع الجيش الصومالي لتحرير البلاد من الإرهابيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المليشيات الإرهابية خسائر فادحة عمليات عسكرية غارات جوية العمليات العسكرية
إقرأ أيضاً:
"الوفد" يشيد بقرار مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية
قال المهندس ياسر قورة ، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
وتابع "قورة" ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم.
وأكد على إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأوضح "قورة" أن هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية في جميع مناحي الحياة.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هذه المراجعة تعزز وتؤكد على مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب كفكر وليس اشخاص ، وتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع و لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
وشدد على ان هذا القرار يوضح للعالم اجمع احترام مصر المعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، وضرورة قيامها بدورها في دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، بالتزامن مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب و أصحاب الفكر المتطرف.