اشتباك مسلح أمام قصر العدل بإسطنبول.. والسلطات تعلن تحييد المهاجمين (شاهد)
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعرضت نقطة تفتيش على إحدى بوابات قصر العدل في مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، إلى هجوم مسلح من قبل مسلحين اثنين، ما أسفر عن إصابات في صفوف الشرطة، في حين تم تحييد المهاجمين، وفق مصادر رسمية.
???? Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandı.
ℹ️ 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إنه جرت محاولة لمهاجمة نقطة تفتيش أمام بوابة محكمة إسطنبول تشاغلايان في الساعة 11.46 (بالتوقيت المحلي).
وأضاف في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه تم تصفية المهاجمين، وهما رجل وامرأة، موضحا أن الهجوم أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 من عناصر الشرطة.
وأظهرت مشاهد سجلتها كاميرات المراقبة لحظات الاشتباك بين المهاجمين وعناصر الشرطة أمام مبنى المحكمة، قبل أن يتم تحييدهما، وسط حالة منة الذعر والهلع بين المواطنين الذين لاذوا بالفرار.
وفي مقطع مصور آخر، يمكن سماع أصوات دوي الرصاص أثناء الاشتباك مع المهاجمين.
وقال وزير الداخلية التركي إنه "تم تحديد الشخصين اللذين تم تحييدهما في الهجوم الإرهابي على نقطة التفتيش في محكمة تشاغلايان على أنهما عضوية في منظمة جبهة التحرير الشعبية الثورية الإرهابية".
????????????
Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi, silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. pic.twitter.com/8WyvZVuvL4 — gdh (@gundemedairhs) February 6, 2024 Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.
Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.
Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية هجوم مسلح تركيا اسطنبول هجوم مسلح سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مؤيدو رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتظاهرون أمام مقر إقامته.. فيديو
تجمع المئات من مؤيدي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، أمام مقر إقامته الرسمي، معبرين عن استنكارهم لقرار الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد بتفتيش منزله، ومؤكدين دعمهم الكامل له.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صورة يون وكُتب عليها "الحرية ليست مجانية"، كما قرعوا الطبول ولوحوا بالأعلام الوطنية في تجمع حاشد.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وحاول 150 محققًا من وكالة مكافحة الفساد وضابط من الشرطة احتجاز يون، لكنهم تراجعوا بعد مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لأكثر من خمس ساعات.
وفي هذا السياق، أفادت شرطة سيول بأنها تدرس "جميع الخيارات المتاحة" لاعتقال يون، ولم تستبعد علنًا إمكانية نشر فرق التدخل السريع، رغم ما قد يترتب على ذلك من توتر في البلاد.
ومن جانبه، دعا نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، لي جاي سونغ، المحكمة إلى تمديد مذكرة اعتقال يون.
ولا تزال الشرطة ووكالة مكافحة الفساد تبحثان عن تدابير أكثر قوة لاحتجاز الرئيس بطريقة فعالة، دون تعريض الأمن القومي للخطر.
أفادت الشرطة في كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، بأنها تتعقب مكان تواجد الرئيس المعزول، يون سيوك-يول، وسط شائعات تفيد بفراره من مقر الإقامة الرئاسي.
وحسبما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فإن يول مهدد بالتوقيف بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في بداية الشهر الماضي.
وأوضح مسؤول في الشرطة إنه لا يستطيع الكشف عن مكان تواجد الرئيس على وجه التحديد، لكن هناك مواصلة لتعقب مكانه.
في وقت سابق، ألمح رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونج-وون، إلى فرار "يون"، حيث أخبر المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه لم يسمع شيئا محددا حول ما إذا كان يون قد بقي في مقر الإقامة أو لا، إذ أجاب عندما سئل إذا كان يون قادرا على الفرار، أجاب «أوه دونج-وون»: «نفكر في عدة احتمالات».
ويعتقد أن "يون" ظل محاصرًا إلى حد كبير في مقر إقامته الرسمي في وسط سيئول منذ عزله من قبل الجمعية الوطنية في يوم 14 ديسبر بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
وأكدت الشرطة أنه كان في مقر الإقامة، الجمعة الماضية، عندما حاول المحققون تنفيذ أمر توقيفه، قبل أن ينسحبوا بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي، مضيفة أنه كان في مقر الإقامة حتى أوائل هذا الأسبوع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي