الاتحادية للموارد البشرية تطلق الإطار العام لأنماط التوظيف ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الإطار العام لأنماط التوظيف، ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية - المعتمد بقرار مجلس الوزراء، متضمناً التفاصيل الخاصة بأنماط التوظيف وأنواع العمل المعتمدة على مستوى الحكومة الاتحادية، استناداً لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.
وأكدت أن الإطار يخدم توجهات دولة الإمارات نحو حوكمة متطلبات العمل المستقبلي، ويضمن استمرارية الأعمال وتأدية المهام طيلة أيام العمل وساعات الدوام الرسمي في الجهات الاتحادية، كما يعزز كفاءة وفعالية الأداء الوظيفي والمؤسسي لها، ويدعم جهودها في استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات والحفاظ عليهم، من خلال المرونة التي أتاحتها تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ويعد هذا الإطار إضافة نوعية تعزز الاستباقية، والقدرة على التكيف، ومرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتدعم التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي،وتطوير أفضل نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج وتعزيز الفاعلية، وبناء أفضل نموذج لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية.
أخبار ذات صلةويواكب الإطار العام لأنماط التوظيف ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية التغيرات المتسارعة التي تطرأ على بيئة العمل، مدفوعة بالإمكانات والحلول التكنولوجية المتقدمة، ويتبنى الاتجاهات الجديدة والمستقبلية في العمل الحكومي، والتي دفعت بالعديد من المؤسسات حول العالم لتبني نظم عمل مرنة.
ومن شأن الإطار الجديد توضيح كيفية تطبيق أنماط التوظيف التي حددها قانون الموارد البشرية (الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والعمل المؤقت والعمل المرن)، وكذلك آليات الاستفادة من مرونة أنواع العمل التي حددتها اللائحة التنفيذية، ويمكن للجهات الاتحادية منحها للموظف في الحالات الاستثنائية، ووفقاً للشروط المعتمدة (العمل عن بعد من داخل الدولة، والعمل عن بعد من خارج الدولة، والعمل الهجين، والدوام المضغوط).
وفي تعميم خاص، أكدت الهيئة أنها بصدد عقد سلسلة ورش عمل تعريفية بالإطار العام لأنماط التوظيف، ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية خلال شهر فبراير الجاري، تستهدف مديري ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية؛ لضمان التطبيق السليم له، وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التوظيف الحكومة الاتحادية الموارد البشریة فی
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة
بغداد اليوم - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها".
واضاف ان "الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال".
وبين صالح ان "الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها".
هذا وأكد الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، على أهمية حسم القوانين "الهامة".
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".
وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".
ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".
وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن