الحكومة تؤجل المصادقة على النظام الأساسي.. أخنوش : وزير التربية الوطنية يقوم بآخر قراءة مع النقابات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
لن تتم المصادقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية خلال المجلس الحكومي المقبل ، كما كان منتظرا.
وتعقد الحكومة يوم الخميس المقبل مجلسا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن منطقة التصدير الحرة بالقنيطرة، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، بتسجيل الطائرات والتعرف عليها، وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، فيما يقضي مشروع المرسوم الرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.
عزيز أخنوش، و خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، أمس الإثنين، أعلن أن الحكومة ستقوم سريعا بعرض النظام الأساسي الجديد على المصادقة بمجرد الانتهاء من آخر قراءة مع النقابات.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى ، قد استدعى النقابات التعليمية الى اجتماع الخميس الماضي ، وأخبرها بأنه سيتم عرض ومناقشة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل عرضه المجلس الحكومي للمصادقة الخميس (8 فبراير 2024).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
السكوري يشرع في جولة مشاورات جديدة مع النقابات حول مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سيشرع بعد غد الجمعة في تنظيم جولة أخرى من اللقات التشاورية مع النقابات المركزية حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح مصدرنا، أن الوزير السكوري قرر إجراء جولة من المشاورات مع النقابات المركزية حول مشروع القانون، وذلك تزامنا مع انطلاق النقاش داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بعد إحالته من طرف مجلس النواب.
ويأتي انطلاق هذه المشاورات لتوسيع النقاش وأيضا بعد أن أعلن اليوم رئيس لجنة التعليم بمجلس المستشارين في اللقاء الدراسي الذي عقد حول مشروع القانون، أنه تقرر تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، الذي كان مقررا عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك لفتح المجال لتوسيع النقاش حول مشروع القانون بين الوزير السكوري والنقابات.