الحكومة تؤجل المصادقة على النظام الأساسي.. أخنوش : وزير التربية الوطنية يقوم بآخر قراءة مع النقابات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
لن تتم المصادقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية خلال المجلس الحكومي المقبل ، كما كان منتظرا.
وتعقد الحكومة يوم الخميس المقبل مجلسا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن منطقة التصدير الحرة بالقنيطرة، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، بتسجيل الطائرات والتعرف عليها، وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، فيما يقضي مشروع المرسوم الرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.
عزيز أخنوش، و خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، أمس الإثنين، أعلن أن الحكومة ستقوم سريعا بعرض النظام الأساسي الجديد على المصادقة بمجرد الانتهاء من آخر قراءة مع النقابات.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى ، قد استدعى النقابات التعليمية الى اجتماع الخميس الماضي ، وأخبرها بأنه سيتم عرض ومناقشة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل عرضه المجلس الحكومي للمصادقة الخميس (8 فبراير 2024).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل