بدء أعمال النسخة الثانية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب، بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإستراتيجية.
وألقى معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان كلمة أوضح خلالها أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات وإطلاق المبادرات والفرص من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته لتمكين القطاع الخاص المحلي، مفيدًا أن استثمارات الصندوق تعمل كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة من خلال تأسيس القطاعات الإستراتيجية وتطويرها والإسهام في زيادة مشاركة القطاع الخاص، منوهًا بما يوليه سمو ولي العهد من اهتمام بالقطاع الخاص وحرصه على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن جلسات المنتدى ستشهد الإعلان عن برامج ومبادرات تسهم في تعزيز دور الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص وتفعيل مجالات التعاون بشكل مستدام.
وأبان معاليه أن “رؤية المملكة 2030” اعتبرت تمكين القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر وحددت هدفاً يتمثل برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، مفيداً أن صندوق الاستثمارات العامة يسهم في تحقيق المستهدف من خلال 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة يتم فيها إشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دوره شريكاً ومستثمراً ومورداً.
اقرأ أيضاًالمملكةطلاب وطالبات المملكة يحققون 9 جوائز في “تايسف 2024” في تايبيه
وأكد الرميان أن القطاع الخاص له دور مهم بصفته مستثمراً في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع بين بداية العام 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2023 أكثر من 96 مليار ريال، مفيداً أن برامج ومبادرات الصندوق التي اطلقها في نسخة العام الماضي أسهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق العام الماضي قدمت أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، وتأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، ونظمت دورات تدريبة لأكثر 200 شركة صغيرة ومتوسطة بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشاريع الصندوق وشركاته.
وقال معاليه: منذ انطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي “مساهمة” اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي مما يسهم في إعطاء الأولوية للقطاع المحلي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صندوق الاستثمارات العامة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية