بدء أعمال النسخة الثانية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب، بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإستراتيجية.
وألقى معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان كلمة أوضح خلالها أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات وإطلاق المبادرات والفرص من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته لتمكين القطاع الخاص المحلي، مفيدًا أن استثمارات الصندوق تعمل كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة من خلال تأسيس القطاعات الإستراتيجية وتطويرها والإسهام في زيادة مشاركة القطاع الخاص، منوهًا بما يوليه سمو ولي العهد من اهتمام بالقطاع الخاص وحرصه على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن جلسات المنتدى ستشهد الإعلان عن برامج ومبادرات تسهم في تعزيز دور الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص وتفعيل مجالات التعاون بشكل مستدام.
وأبان معاليه أن “رؤية المملكة 2030” اعتبرت تمكين القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر وحددت هدفاً يتمثل برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، مفيداً أن صندوق الاستثمارات العامة يسهم في تحقيق المستهدف من خلال 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة يتم فيها إشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دوره شريكاً ومستثمراً ومورداً.
اقرأ أيضاًالمملكةطلاب وطالبات المملكة يحققون 9 جوائز في “تايسف 2024” في تايبيه
وأكد الرميان أن القطاع الخاص له دور مهم بصفته مستثمراً في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع بين بداية العام 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2023 أكثر من 96 مليار ريال، مفيداً أن برامج ومبادرات الصندوق التي اطلقها في نسخة العام الماضي أسهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق العام الماضي قدمت أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، وتأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، ونظمت دورات تدريبة لأكثر 200 شركة صغيرة ومتوسطة بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشاريع الصندوق وشركاته.
وقال معاليه: منذ انطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي “مساهمة” اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي مما يسهم في إعطاء الأولوية للقطاع المحلي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صندوق الاستثمارات العامة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية تقدم رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الخاص في 2025
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تواصل دورها الفعال في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، مع التوجه بقوة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في السوق الأفريقي.
وقال "فوزى"، إن الجمعية المصرية اللبنانية وضعت رؤية شاملة لدعم القطاع الخاص والاقتصاد المصري لعام 2025، مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل على تعزيز التعاون المصري اللبناني، بالتنسيق مع الدولة والأجهزة الحكومية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الدولتان.
وأشار إلى أن الجمعية تشهد تطورًا مؤسسيًا كبيرًا من خلال تنشيط اللجان النوعية، وإضافة لجان جديدة تضم نخبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل المالية، الزراعة، النقل، والصناعات التحويلية، لتكون بمثابة منصة تجمع الخبرات وتسهم في تقديم رؤى عملية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن مجتمع الأعمال المصري لديه عدة مطالب أساسية من الحكومة خلال 2025 لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، من بينها استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية وإصدار قوانين واضحة وثابتة، خاصة في مجالات الاستثمار والضرائب والجمارك.
وأضاف: كذلك تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وإلغاء البيروقراطية التي تعوق تأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات، بالإضافة الي دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، من خلال تقديم حوافز تمويلية وتشجيع الاعتماد على المكونات المحلية.
وأكد أن أهم مطالب القطاع الخاص من وزارة المالية، تتمثل في تطوير السياسات الضريبية والعمل على استقرار التشريعات الضريبية وتقليل التعديلات المفاجئة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الشركات، وتقديم حوافز ضريبية لدعم الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بضرورة تسريع رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، وجدولة المستحقات الضريبية بطريقة تدعم الشركات المتعثرة، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية لتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية.
وأشار إلى أهمية المضي قدماً نحو السيطرة على عجز الموازنة من خلال وضع سياسات تدعم خفض الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات التنموية.
وأكد أن رؤية مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المستثمرين تعتمد على إزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، مثل تسريع إصدار التراخيص والتصاريح، وتعزيز الشفافية في السياسات الاستثمارية وإصدار قوانين ثابتة ومستقرة.
واضاف "فوزي" أن لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية نحتاج حوافز استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والطاقة، وتحسين تصنيف مصر في تقارير سهولة ممارسة الأعمال من خلال مبادرات استراتيجية وتطوير المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والخاصة لجذب الاستثمارات، وتسهيلات لوجستية ودعم البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تمويل ميسر لدعم تلك المشروعات ودمجها في سلاسل القيمة المحلية والدولية، وإنشاء منصات رقمية تربط بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستثمرين.
ولفت إلي ضرورة الترويج للاستثمار في الخارج من خلال إعداد حملات ترويجية مكثفة لجذب المستثمرين الدوليين واستغلال الزيارات الرسمية والبعثات التجارية لتعزيز فرص الاستثمار.
واكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال علي ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والنقل وكذلك فتح أسواق جديدة للتصدير ودعم المصدرين وتقديم تسهيلات للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأسيوية.
واكد علي ضرورة توفير برامج تمويل ميسرة بأسعار فائدة منخفضة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول التعاون المصري اللبناني وأهمية السوق الأفريقي، أكد المهندس فتح الله فوزي أن التعاون المصري اللبناني يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الاقتصادية بين دولتين شقيقتين، مشيرًا إلى وجود إمكانيات كبيرة للتوسع في المشروعات الاستثمارية المشتركة.
كما أكد أن السوق الأفريقي يعد وجهة استراتيجية واعدة بفضل موقعه الجغرافي واحتياجاته التنموية، مما يتطلب استغلال هذا التوجه لدعم صادرات البلدين وتعزيز التعاون التجاري والاستثمار.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم