تعليق “أنصار الله” على تعيين “أحمد بن مبارك” رئيساً للحكومة المدعومة من التحالف.. ماذا قالوا؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الجديد برس:
علقت حركة “أنصار الله”، على تعيين “أحمد عوض بن مبارك” رئيساً للحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، فضل أبو طالب، في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، إن “تعيين بن مبارك .. شأن أمريكي سعودي إماراتي ليس له علاقة بالشعب اليمني”.
من جانبه، علق الناطق الرسمي باسم لجنة اعتصام المهرة السلمي على قرار التعيين قائلاً، إن القرارات الجديدة لن تغير من الوضع داخل اليمن، مضيفاً أنه تم شيء استبدال عميل للسعودية بعميل مخلص لأمريكا بامتياز.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية وسياسية مطلعة عن الدولة الداعمة لقرار تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للحكومة، واختياره من بين عدة مرشحين، خلفاً لمعين عبدالملك، وأهدافها من الدفع به إلى هذا المنصب.
وذكرت المصادر، أن اختيار أحمد بن مبارك من ثلاثة مرشحين بينهم سالم بن بريك وزير المالية، وواعد باذيب وزير النقل، والقائم بأعمال وزير الاتصالات، جاء بدفع مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية.
موضحةً أن الولايات المتحدة، تبنت أحمد بن مبارك، منذ ثورة 2011م، مشيرةً إلى اختيار بن مبارك عقب الإطاحة بصالح ليكون “أميناً عاماً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل” بدفع أمريكي، للتحكم بمسار الحوار وإلى الوثيقة التي خرج بها والمتضمنة اعتماد جمهورية اليمن الاتحادي.
ونوهت إلى أن أمريكا اختارت أحمد بن مبارك بعدها ليكون سفيراً لهادي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وظل في منصبه لأكثر من عام حتى بعد تصعيده أمريكياً لمنصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ويرفض تسليم مقر إقامة سفير اليمن بواشنطن.
وبحسب المصادر الدبلوماسية والسياسية، فإن أحمد بن مبارك منذ ظهوره السريع في المشهد السياسي، ظل وما يزال أحد أبرز القيادات المدعومة من الولايات المتحدة، لخدمة واشنطن في تحقيق أهدافها وتنفيذ أجندتها في اليمن وفقاً لمصالح أمريكا و”إسرائيل”.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هنأت أحمد عوض بن مبارك، بتعيينه رئيساً للحكومة اليمنية، مؤكدةً مواصلة تعاونها معه في المنصب الجديد.
وقال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، في بيان عقب إعلان القرار: نهنئ الوزير أحمد بن مبارك توليه منصب رئيس الوزراء، ونقدر الشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة خلال فترة عمله سفيراً في واشنطن ووزيراً للخارجية.
وأضاف فاجن أن بلاده تتطلع إلى مواصلة التعاون مع توليه مسؤوليته في هذا المنصب الجديد.
وعبر السفير الأمريكي عن امتنانه لرئيس الوزراء السابق معين عبدالملك على خدماته للشعب اليمني ودعمه الثابت للعلاقات الأمريكية اليمنية.
وتابع متحدثاً عن معين عبدالملك: لقد ساهم في قيادة بلده خلال واحدة من أهم اصعب الفترات في تاريخها من خلالها عمل على استعادة الحوكمة الفاعلة ووضع اليمن على طريق مستقبل سلمي.
ومساء الإثنين، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قراراً قضى بتعيين “أحمد عوض بن مبارك” رئيساً للحكومة خلفاً لـ”معين عبدالملك”، واستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعينهم.
كما أصدر العليمي، قراراً آخر قضى بتعيين الدكتور معين عبدالملك سعيد مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
ويأتي هذا التعيين في وقت تتصاعد فيه التوترات المتعددة في أعقاب الهجمات التي تشنها قوات صنعاء ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر نصرةً لغزة، والتي أدت إلى ضربات عدائية على اليمن من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.
تعيين بن مبارك ..
شأن أمريكي سعودي إماراتي ليس له علاقة بالشعب اليمني.
— فضل ابوطالب (@FAbotalb) February 5, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة أحمد عوض بن مبارک معین عبدالملک أحمد بن مبارک
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد