ضابية وتعقيد في كركوك.. المحافظ من القوميّة الكرديّة وطلب عاجل للقيادات بالتدخل - عاجل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك شيرزاد صمد، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن كركوك ستكون الحلقة الأصعب في تشكيل الحكومات المحلية.
وقال صمد لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى الآن ماتزال الأمور ضبابية والمشهد غير واضح ومعقد بسبب تمسك كل طرف برأيه، لافتا الى أن "الحل في كركوك يكمن بتنازلات تقدم من كل الأطراف، وتكون هنالك مشاركة جماعية في إدارة المحافظة، فإذا كان المحافظ كرديا فلا يعني أنه سنهمش المكونات الأخرى، فستكون حاضرة ومشاركة بقوة".
وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي والكوتا يكون عدد المقاعد 8 ، فيما يمتلك العرب والتركمان 8 مقاعد، وحتى لو كانت لدينا الأغلبية فلن تمضي الحكومة المحلية في كركوك إلا بالتوافق، لذلك على القيادات السياسية والزعامات التدخل وحسم ملف المدينة، ونحن نعتقد بأن المحافظ يجب أن يكون كرديا كوننا نطلب بحقنا ونحن أصحاب الأغلبية السياسية والسكانية".
واعلن الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان، يوم الاحد (4 شباط 2024)، الاتفاق على ثلاث نقاط، ابرزها تنصيب محافظ كردي في كركوك.
واكد بيان مشترك للحزبين، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع شهد التباحث وإجراء تقييم للأوضاع السياسية والاقتصادية في الإقليم والملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية عموماً، والموازنة والأحوال المعيشية للموظفين بشكل خاص من جهة وانتخابات مجالس المحافظات من جهة أخرى".
واضاف البيان، أنه "بعد تبادل الآراء والأخذ بنظر الاعتبار المصالح القومية والوطنية العليا، اتفق الجانبان، على ضرورة اختيار محافظ كردي لكركوك من أجل حماية مصالح مواطني المحافظة بجميع مكوناتهم في هذه المرحلة وبُغية خدمة أهالي المدينة وضواحيها"، مبينا انه "كما تم الاتفاق على أن "الحفاظ على كيان إقليم كردستان وصون مكتسبات الثورات والنضال ودماء شهداء كردستان واجبٌ يقع على عاتق الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني وجميع الأطراف الكردستانية الأخرى".
وتابع "يسعى الطرفان معاً وعلى مستويات عُليا من أجل معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية بين الإقليم والحكومة الاتحادية بهدف تسوية جميع الخلافات عموماً وتلك المتعلقة بالمعيشة والحياة اليومية للمواطنين والخدمات والموازنة والرواتب على وجه الخصوص".
وعقد الحزبان الكرديان الرئيسان، يوم الاحد (4 شباط 2024)، اجتماعًا في مدينة السليمانية لبحث تشكيل الحكومة المحلية في محافظتي كركوك ونينوى.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، استقبل وفدا من الديمقراطي برئاسة سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني وتم التباحث في تشكيل الحكومة المحلية بمحافظتي نينوى وكركوك".
وأضاف أن "الاجتماع تطرق لضرورة وحدة الموقف الكردي وأن يكون منصب محافظ كركوك من نصيب الكرد، وأيضا ملف انتخابات برلمان كردستان والوضع الحالي للعراق والتهديدات التي تطال الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی بغداد الیوم فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
بغداد اليوم تتقصى.. ما مصير 1900 جندي سوري بعد تسليمهم لـ ألوية الجولاني؟ - عاجل
بغداد اليوم - دمشق
اكدت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، بان مصير اكثر من 1900 جندي لايزال مجهولا.
ونقل مراسل "بغداد اليوم"، عن المصادر قولها، إنه " رغم مرور أيام عدة على استلام الوية الجولاني اكثر من 1900 جندي سوري من السلطات العراقية عبر معبر القائم الحدودي تمهيدا لإعادتهم الى ذويهم بناء على طلبهم الا ان حتى الان لايزال مصيرهم مجهولا ".
وأضافت المصادر، أن " أهالي الجنود قلقون جدا من انتشار فيديوهات توثق لانتهاكات تعرضوا لها على يد مقاتلي الوية الجولاني من اهانات وضرب وعقوبات وسط مطالبات بكشف مصيرهم ولماذا لم يعودوا حتى الان الى مناطقهم".
وأشارت الى أن " هناك تكهنات بانهم ربما نقلوا الى سجن عدرا او معتقلات سرية لكن حتى اللحظة لم ينتشر اي توثيق فيديو يؤكد وصول ايا من الجنود الى ذويهم وسط علامة استفهام كبيرة".
وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت الخميس (21 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البو كمال السوري إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأضاف البيان أنه انطلاقا من الجانب الإنساني جرى السماح لأفراد التشكيل السوري بدخول الأراضي العراقية، وتأمين موقع لإيوائهم.
وبينت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيانها أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزاما بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية".