بعد البرلمان.. مجلس الدولة يعلن بلدية زليتن مدينة منكوبة ويخصص ميزانية للمجلس البلدي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ليبيا – عقد مجلس الدولة أمس الإثنين، جلسته الخامسة والتسعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور “محمد تكالة” في العاصمة طرابلس.
وناقش المجلس البنود المطروحة في جدول الأعمال وخلص إلى القرارات وهي تكليف مكتب الرئاسة بتشكيل لجنة لنصرة القضية الفلسطينية ومتابعة مستجدات هذه القضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقرر المجلس مناقشة الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية والبديل إذا فشل مقترح الاجتماع الخماسي الذي دعت له البعثة، كما تمت مناقشة الخرق الذي يقوم به مجلس النواب للاتفاق السياسي من خلال إصدار القوانين والقرارات غير المدروسة وغير المتوافق عليها لإرباك المشهد السياسي والتاثير على مستقبل المؤسسات الرسمية وهياكل الدولة، والتي من الضروري التصدي لها وايقافها، والتشديد على الالتزام بالاتفاق السياسي.
وجرى مناقشة الأزمة البيئية في بلدية زليتن وما لها من آثار والاستماع إلى اللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة هذه الأزمة وقد قرر المجلس باغلبية أعضاءه إعلان بلدية زليتن منكوبة وتخصيص ميزانية للمجلس البلدي بزليتن للتخفيف من معاناة أهاليها وتكثيف العمل الفني والبحث لتحديد أسباب المشكلة.
كما تم بحث ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وما تم من إجراءات في هذا الملف من خلال الملتقيات التي نظمها المجلس الرئاسي، وجرى الاتفاق على تقديم لجنة المصالحة بالمجلس تقريرا كاملا يغطي جميع جوانب هذا الملف إلى مكتب رئاسة المجلس لعقد جلسة خاصة لمناقشته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تجدد: قرار المجلس الدستوري منع التشريع على قياس أشخاص ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء
قدّرت كتلة" تجدد" في بيان عبر منصة "اكس"،" قبول المجلس الدستوري للطعن الذي وقعه باسمها النائب فؤاد مخزومي مع عدد من الزملاء النواب بالتعاون مع نادي القضاة والمفكرة القانونية، والذي أوقف مفعول القانون ٣٢٧ / ٢٠٢٤، ما قطع الطريق على التمديد لمدعي عام التمييز جمال الحجار وللنائب العام المالي علي ابراهيم ولخمسة أعضاء آخرين من مجلس القضاء الأعلى".
واعتبرت ان " ووضع حد للتقرار المجلس الدستوري هذا حفظ استقلالية مجلس القضاء الأعلى، ومنع التشريع على قياس أشخاص، ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء، ما يشكل إنجازاً للقضاء وتحصيناً له من التدخلات السياسية والمحسوبيات وتكريسا لمبدأ فصل السلطات".