ليبيا – عقد مجلس الدولة أمس الإثنين، جلسته الخامسة والتسعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور “محمد تكالة” في العاصمة طرابلس.

وناقش المجلس البنود المطروحة في جدول الأعمال وخلص إلى القرارات وهي تكليف مكتب الرئاسة بتشكيل لجنة لنصرة القضية الفلسطينية ومتابعة مستجدات هذه القضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقرر المجلس مناقشة الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية والبديل إذا فشل مقترح الاجتماع الخماسي الذي دعت له البعثة، كما تمت مناقشة الخرق الذي يقوم به مجلس النواب للاتفاق السياسي من خلال إصدار القوانين والقرارات غير المدروسة وغير المتوافق عليها لإرباك المشهد السياسي والتاثير على مستقبل المؤسسات الرسمية وهياكل الدولة، والتي من الضروري التصدي لها وايقافها، والتشديد على الالتزام بالاتفاق السياسي.

وجرى مناقشة الأزمة البيئية في بلدية زليتن وما لها من آثار والاستماع إلى اللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة هذه الأزمة وقد قرر المجلس باغلبية أعضاءه إعلان بلدية زليتن منكوبة وتخصيص ميزانية للمجلس البلدي بزليتن للتخفيف من معاناة أهاليها وتكثيف العمل الفني والبحث لتحديد أسباب المشكلة.

كما تم بحث ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وما تم من إجراءات في هذا الملف من خلال الملتقيات التي نظمها المجلس الرئاسي، وجرى الاتفاق على تقديم لجنة المصالحة بالمجلس تقريرا كاملا يغطي جميع جوانب هذا الملف إلى مكتب رئاسة المجلس لعقد جلسة خاصة لمناقشته.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية تطالب بإجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد 

طالبت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، باتخاذ إجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات.

وقال عضو اللجنة دارا حمة، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئاسة مجلس النواب يتعين عليها اتخاذ إجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات، فلا يمكن بقاء الجلسات معطلة دون أي مبرر، فهذا الامر اثر بشكل سلبي على الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، رغم ان هناك قوانين مهمة يراد تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي".

وبين حمة ان "أي خلاف بشأن أي قانون يمكن حله عبر الحوار والتفاهم والاطر القانونية من قبل اللجان المختصة وليس عبر مقاطعة الجلسات وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية، التي تأخر عملها كثيرا بسبب الخلافات السياسية التي اندلعت منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية ولغاية هذه اللحظة".

بدوره رجح النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، ترحيل الكثير من القوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب الخلافات السياسية، وغياب اغلب النواب عن الجلسات". 

كما انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، في وقت سابق، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة. 

فيما أعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح لـ "بغداد اليوم"، عن "قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر".  

وقال، إن "مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس". 

وأضاف أن "هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية".  

وأكد عنوز على "ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة".  

مقالات مشابهة

  • الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 إلى البرلمان وتتحدث عن خطة إنفاق
  • حويلي: الاجتماع المرتقب في القاهرة يستعد لمناقشة آليات تشكيل الحكومة والقوانين الانتخابية
  • حويلي: أتمنى أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد مجلس الدولة 
  • إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي .. قوى البرلمان تنهي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • بلدية دبي تُطلق «هاكاثون» لتعزيــز الابتكــار بالعمــل البلــدي
  • بلدية مدينة أبوظبي تنظم السوق المجتمعي بمدينة شخبوط
  • مجلس الدولة يبحث تبادل الخبرات مع وفد من البرلمان البريطاني
  • مجلس الدولة يستقبل وفد حزب العمال البريطاني
  • القانونية النيابية تطالب بإجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات - عاجل
  • المفوضية تعلن إلغاء «العملية الانتخابية للمجلس البلدي» الجديدة