الهيئة العامة للأوقاف تناقش القضايا الطارئة في اجتماعها مع اللجنة العليا للإفتاء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أقيم اليوم اجتماع في مدينة بنغازي بين رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للإفتاء. في مقر المعهد التخصصي للدراسات الإسلامية ببنغازي.
وتركز الاجتماع على مناقشة ودراسة الأمور الطارئة، ومن بينها قضايا تتعلق بظاهرة بيع الرقم الوطني لأغراض متعددة، كما تم مراجعة ومناقشة التحديات التي قد تنشأ نتيجة لهذه الظاهرة، مع التأكيد على الجوانب الأمنية والاقتصادية المرتبطة بها.
وفي إطار الجهود الرامية للحفاظ على النظام والأمن الاقتصادي في المدينة، تم التركيز على قضايا متعلقة بشراء وبيع مادة الإسمنت، والآثار الأمنية والاقتصادية المحتملة لهذا النشاط.
الوسوم#الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية #بنغازي الأمن الاقتصادي ليبيا مادة الإسمنتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي الأمن الاقتصادي ليبيا مادة الإسمنت
إقرأ أيضاً:
الإمارات للإفتاء يناقش عدداً من المشاريع والخطط الاستراتيجية
استعرض مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، خلال اجتماعه الثالث لسنة 2024 برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، وبحضور الدكتور عمر الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، عدداً من المشاريع والخطط الاستراتيجية للفترة المقبلة.
وتوجه رئيس المجلس، في بداية الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد المشاركين لأول مرة حضورياً، وقال: "وسع صدور القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2024 الصادر بخصوص مجلس الامارات للإفتاء الشرعي اختصاصات المجلس وحدد مهامه بدقة وهو ما يجب أن ينعكس على أعماله وأولوياته".وأضاف "أذكُر وأذكّر بهذه الاختصاصات حتى نتعاون جميعاً في التأكد من قيام المجلس بها عن طريق تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بكل منها وفقاً لأفضل المعايير، ليواكب مجلسنا النهضة التي تعيشها بحمدالله دولتنا الحبيبة تحت ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات".
كما ناقش المجلس عدة مواضيع أدرجت على جدول الاجتماع ومن أهمها مسودة هيكلة جديدة مقترحة من الأمانة العامة للمجلس بعد صدور القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2024 والخطط التنفيذية لتحري الاهلة واليات الترخيص والتصريح والمخالفات بالإضافة إلى مناقشة معايير وآليات تصنيف الفتاوى المؤسسية “العامة والخاصة” واستعراض أهم الفعاليات والأنشطة للفترة المقبلة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة