وزير التعليم: نسعى للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير الثانوية العامة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رحلة تطوير المناهج تهدف لتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتي بدأتها الوزارة بالمرحلة الابتدائية وفق المعايير الدولية.
وأشار إلى وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والانتهاء من الوثائق النوعية لكل مادة والاهتمام بالبنية المعرفية للطلاب، ودمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية.
وأضاف أن الوزارة بصدد تطوير المرحلة الثانوية، حيث تعد حاليا لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر، حيث ترتكز الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلًا عن أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.
وترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي التربية والتعليم المرحلة الإعدادية المرحلة الثانوية المنظومة التعليمية تطوير المناهج الثانوية العامة المرحلة الثانویة
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية