حجم خسائر الأونروا بعد تعليق 18 دولة مساعداتها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حجم الخسائر التي ستتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بنهاية شهر فبراير/شباط الجاري، مع قرار عدد من الدول تعليق المساعدات المالية للوكالة الأممية التي تعمل في قطاع غزة.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنها اطلعت على وثائق داخلية للمنظمة، توضح أنها ستخسر ما قيمته 65 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الجاري، في ظل تعليق 18 دولة ومؤسسة على الأقل لمساعداتها، في أعقاب اتهامات وجهتها إسرائيل لموظفين في الوكالة، بالمشاركة في الهجمات التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن المقرر أن تستغرق عمليات التعليق وقتا حتى تدخل حيز التنفيذ، حيث تسلم الدول تبرعاتها على مدار العام، فعلى سبيل المثال قدمت الولايات المتحدة مساعداتها المالية في يناير/كانون الثاني كدفعة أولى لتغطية نفقات عدة أشهر، على أن يتم تسليم الدفعة الثانية في مايو/أيار المقبل، بحسب الوثائق.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن فنلندا تخلفت عن سداد 5.4 مليون دولار في يناير الماضي، ومن المقرر أن تتخلف 3 دول أخرى هي ألمانيا واليابان والسويد، عن سداد المساعدات المقرر دفعها خلال فبراير/شباط الجاري، والتي تصل قيمتها مجتمعة إلى نحو 60 مليون دولار.
اقرأ أيضاً
قطر تتعهد بمواصلة دعم أونروا
وأوضحت المتحدثة باسم الأونروا، تمارا الرفاعي، أنه نظرا لعدم وجود احتياطيات نقدية كبيرة لدى الوكالة، فإن هذا التعليق وعدم تقديم المساعدات، سيتسبب في عدم وجود أموال لدفع رواتب نحو 30 ألف موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال شهر مارس/آذار، ومن بينهم 13 ألف شخصا في قطاع غزة.
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الإثنين، تعيين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة الأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
وبحسب بيان للأونروا، فإن المجموعة المستقلة ستعمل على تقييم مع إذا كانت الوكالة "تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها.
وستعمل كاثرين كولونا مع 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرج في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان".
ومن المقرر أن تبدأ المجموعة عملها في 14 فبراير/شباط الجاري، على أن تقدم تقريرا أوليًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أواخر مارس/ آذار المقبل، وتستكمل تقريرها النهائي الذي من المقرر نشره نهاية أبريل.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد قال، الإثنين، إن غوتيريش التقى برئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالأونروا، لضمان إجراء تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة "على نحو سريع وفعال قدر الإمكان"، وفق رويترز.
اقرأ أيضاً
كبار العسكريين الإسرائيليين يقدمون توصية بوقف تشويه أونروا
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة الأممية، البالغ عددهم 30 ألفا، بالتورط في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل عممت ملفا استخباراتيا يقول إن "بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة"، ووصف الوكالة بأنها "مخترقة من حماس".
وعقب الاتهامات، علقت 13 دولة تمويلها للوكالة، في انتظار أن تقدم توضيحات عن ذلك.
واعتبرت الولايات المتحدة أن على الأونروا أن تتخذ إجراءات "حتى لا يتكرر هذا النوع من الأمور"، مقرة في الوقت ذاته بالدور "الحيوي" للوكالة.
وحذر رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، من أن قطع التمويل سيكون له "عواقب كارثية" على غزة، حيث يعتمد أكثر من نصف سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عليها للحصول على المساعدات يوميا.
وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي في استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني وإصابة 67 ألف آخرين أغلبهم من النساء والأطفال.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أونروا غزة إسرائيل من المقرر
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء