اقتصاد مصدر بـ«البنك المركزي»: استخدام بطاقات «ميزة» في الإمارات والأردن قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصدر بـ البنك المركزي استخدام بطاقات ميزة في الإمارات والأردن قبل نهاية العام، رجح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، استخدام بطاقات المدفوعات المحلية ميزة في السوق الإمارات ية والأردنية قبل نهاية العام الجاري،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصدر بـ«البنك المركزي»: استخدام بطاقات «ميزة» في الإمارات والأردن قبل نهاية العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رجح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، استخدام بطاقات المدفوعات المحلية «ميزة» في السوق الإماراتية والأردنية قبل نهاية العام الجاري.
وقال المصدر في تصريحات لـ«الأسبوع»، إنه تم الانتهاء مبدئيًا مع المسئولين من الأردن والإمارات على ربط أنظمة الدفع في الثلاثة دول، ليتمكن حاملي بطاقات ميزة من العمل بها خلال نقاط البيع الإلكترونية POS أو ماكينات الصراف الآلى ATM داخل الأسواق.
وأشار المصدر إلى أن دفع شبكة ميزة خارج السوق المصري سيسهل على المصرين العاملين بتلك الدول تحويل أموالهم إلى ذويهم دون تأخير، كما أن بدأ التفعيل سيسهل من دخولها لأسواق الدول الخليجية، مضيفًا إلى أن الأمر يتوقف حاليًا على بعض نظم التشغيل وعمولات التحويل، والتي سيتم الاتفاق عليها خلال الأشهر المقبلة مع البلدين الأخرين.
بطاقات ميزة
ويصدر 25 بنك عامل بالقطاع المصرفي المصري بطاقات ميزة، هم، «البنك الأهلي المصري، التجاري الدولي، بنك القاهرة، البنك الزراعي، بنك الإسكندرية، بنك سايب، بنك مصر، بنك التعمير والإسكان، بنك تنمية الصادرات، بنك قطر، بنك البركة، العقاري، abc بنك، بنك التنمية الصناعية، المصرف المتحد، البنك العربي الأفريقي، قناة السويس، الأهلي المتحد، كريدي أجريكول، بنك الكويت، الأهلي الكويتي»، بالإضافة إلى شركتي إتصالات وفودافون وأورنج والبريد المصري.
وكان البنك المركزي أعلن نهاية ديسمبر 2018 الإنتهاء من إطلاق منظومة الدفع «ميزة» لأول بطاقة محلية ذات علام تجارية مصرية تحمل نفس الاسم بهدف تنفيذ الخطة القومية لميكنة المدفوعات والحد من تداول الكاش، وبموجب قرار صادر من المجلس القومي للمدفوعات، من خلال شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي والبنك المركزي.
أنواع بطاقات ميزة
- بطاقة ميزة للخصم المباشر: هي بطاقات تكون مربوطة بحساب العميل لدي أي بنك تابع له « حساب جاري أو توفير»، وتعمل البطاقة على تسهيل وصول العميل لحسابه وإدارته في أي وقت، من عمليات سحب وإيداع.
- بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً: هي بطاقات الدفع الإلكترونية التي يتم تغذيتها مقدماً من قبل العملاء ويمكن استخدامها في عمليات الشراء والتحويلات والسحب النقدي.
بطاقات ميزةوتُوفر بطاقات ميزة المُزودة بخاصية سرعة وسهولة للمدفوعات والمشتريات اليومية، بما في ذلك سهولة الوصول إلى حساب العميل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لدى أكثر من 13 ألف ماكينة صراف آلي في جمهورية مصر العربية.
و بطاقات ميزة تعد اختياراً مثالياً ووسيلة دفع آمنة حيث يتم قبولها لدى أكثر من 88 ألف نقطة بيع إلكترونية في جميع أنحاء مصر، مع القدرة على إستخدامها في إتمام المشتريات عبر الإنترنت، وتوفر ميزة لعملائها منتجات مختلفة تناسب جميع الفئات مثل بطاقات الخصم المباشر، والبطاقات المدفوعة مقدماً ومحافظ الهاتف المحمول.
وبحسب ما أعلن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، هذا الأسبوع، ارتفاع عدد بطاقات ميزة المستخدمة في السوق المحلي إلى 33 مليون بطاقة بنهاية مارس الماضي.
..
نائب محافظ البنك المركزي: ارتفاع عدد بطاقات ميزة الوطنية إلى 33 مليونا
البنك المركزي المصري يعتزم فرض رسوم على «انستاباي»
بسبب إجازة رأس السنة الهجرية.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 43 مليار جنيه غدًا الأربعاء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية