اقتصاد مصدر بـ«البنك المركزي»: استخدام بطاقات «ميزة» في الإمارات والأردن قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصدر بـ البنك المركزي استخدام بطاقات ميزة في الإمارات والأردن قبل نهاية العام، رجح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، استخدام بطاقات المدفوعات المحلية ميزة في السوق الإمارات ية والأردنية قبل نهاية العام الجاري،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصدر بـ«البنك المركزي»: استخدام بطاقات «ميزة» في الإمارات والأردن قبل نهاية العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رجح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، استخدام بطاقات المدفوعات المحلية «ميزة» في السوق الإماراتية والأردنية قبل نهاية العام الجاري.
وقال المصدر في تصريحات لـ«الأسبوع»، إنه تم الانتهاء مبدئيًا مع المسئولين من الأردن والإمارات على ربط أنظمة الدفع في الثلاثة دول، ليتمكن حاملي بطاقات ميزة من العمل بها خلال نقاط البيع الإلكترونية POS أو ماكينات الصراف الآلى ATM داخل الأسواق.
وأشار المصدر إلى أن دفع شبكة ميزة خارج السوق المصري سيسهل على المصرين العاملين بتلك الدول تحويل أموالهم إلى ذويهم دون تأخير، كما أن بدأ التفعيل سيسهل من دخولها لأسواق الدول الخليجية، مضيفًا إلى أن الأمر يتوقف حاليًا على بعض نظم التشغيل وعمولات التحويل، والتي سيتم الاتفاق عليها خلال الأشهر المقبلة مع البلدين الأخرين.
بطاقات ميزة
ويصدر 25 بنك عامل بالقطاع المصرفي المصري بطاقات ميزة، هم، «البنك الأهلي المصري، التجاري الدولي، بنك القاهرة، البنك الزراعي، بنك الإسكندرية، بنك سايب، بنك مصر، بنك التعمير والإسكان، بنك تنمية الصادرات، بنك قطر، بنك البركة، العقاري، abc بنك، بنك التنمية الصناعية، المصرف المتحد، البنك العربي الأفريقي، قناة السويس، الأهلي المتحد، كريدي أجريكول، بنك الكويت، الأهلي الكويتي»، بالإضافة إلى شركتي إتصالات وفودافون وأورنج والبريد المصري.
وكان البنك المركزي أعلن نهاية ديسمبر 2018 الإنتهاء من إطلاق منظومة الدفع «ميزة» لأول بطاقة محلية ذات علام تجارية مصرية تحمل نفس الاسم بهدف تنفيذ الخطة القومية لميكنة المدفوعات والحد من تداول الكاش، وبموجب قرار صادر من المجلس القومي للمدفوعات، من خلال شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي والبنك المركزي.
أنواع بطاقات ميزة
- بطاقة ميزة للخصم المباشر: هي بطاقات تكون مربوطة بحساب العميل لدي أي بنك تابع له « حساب جاري أو توفير»، وتعمل البطاقة على تسهيل وصول العميل لحسابه وإدارته في أي وقت، من عمليات سحب وإيداع.
- بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً: هي بطاقات الدفع الإلكترونية التي يتم تغذيتها مقدماً من قبل العملاء ويمكن استخدامها في عمليات الشراء والتحويلات والسحب النقدي.
بطاقات ميزةوتُوفر بطاقات ميزة المُزودة بخاصية سرعة وسهولة للمدفوعات والمشتريات اليومية، بما في ذلك سهولة الوصول إلى حساب العميل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لدى أكثر من 13 ألف ماكينة صراف آلي في جمهورية مصر العربية.
و بطاقات ميزة تعد اختياراً مثالياً ووسيلة دفع آمنة حيث يتم قبولها لدى أكثر من 88 ألف نقطة بيع إلكترونية في جميع أنحاء مصر، مع القدرة على إستخدامها في إتمام المشتريات عبر الإنترنت، وتوفر ميزة لعملائها منتجات مختلفة تناسب جميع الفئات مثل بطاقات الخصم المباشر، والبطاقات المدفوعة مقدماً ومحافظ الهاتف المحمول.
وبحسب ما أعلن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، هذا الأسبوع، ارتفاع عدد بطاقات ميزة المستخدمة في السوق المحلي إلى 33 مليون بطاقة بنهاية مارس الماضي.
..
نائب محافظ البنك المركزي: ارتفاع عدد بطاقات ميزة الوطنية إلى 33 مليونا
البنك المركزي المصري يعتزم فرض رسوم على «انستاباي»
بسبب إجازة رأس السنة الهجرية.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 43 مليار جنيه غدًا الأربعاء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
هل يحدُّ بيانُ البنك المركزي من تدهور العملة المحلية؟ ( تقرير خاص )
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
شهدت العملة المحلية تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من سخط المواطنين وأحال الحياة المعيشية إلى جحيم لا يطاق.
لم يقتصر تأثير هذا الانهيار على ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما يخيل للبعض؛ بل تعدى ذلك إلى تدهور الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وسط اليمنيين ما يذر بكارثة كبيرة.
هذا التدهور قوبل بصمت كبير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والتي كان من المفترض أن توضح للشعب سبب ذلك، وتعمل على الحد من هذا الانهيار.
وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ2350 في كما تجاوز الريال السعودي حاجز الـ600 في ظل مؤشر بزيادة ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.
ويوم الأربعاء الموافق 12 فبراير2025، أصدر البنك المركزي في عدن توجيهات رسمية بإغلاق جميع محلات الصرافة في عدن ومأرب، وباقي المحافظات الحاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بسبب هذا التدهور غير المسبوق.
وقال مدير فرع البنك المركزي في مأرب في تصريحات صحفية: إنهم وجهوا بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى؛ احتجاجًا على تدهور قيمة العملة.
وبعدها وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، بإغلاق جميع محلات الصرافة في المحافظات المحررة وإيقاف كافة العمليات المالية فورًا، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.
واتهم البنك المركزي جهات حكومية- لم يسمها-، بأنها لم تتعامل مع ما هو متاح من الموارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها؛ بل قامت بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية مهمة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات.
هذا البيان وصفه البعض بالخطوة الجيدة فيما رأى آخرون أنه ليس الحل المناسب للأزمة الخانقة التي يشهدها الواقع اليمني.
*نداء للمجلس الرئاسى من أجل مساندة البنك المركزي فقط*
بهذا الشأن يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، وحيد الفودعي، إن” بيان البنك المركزي في عدن رمى بالمسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي بينما المسؤولية مشتركة بينهما، فالبنك المركزي شريك في إدارة السياسية النقدية التي هي جزء من السياسة الاقتصادية الكلية”.
وأضاف الفودعي لـ” يمن مونيتور” البنك المركزي صادق في البيان الذي أصدره، وذلك بحديثه عن الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية وتشخيصه للمشكلة التي يعرفها الجميع وهي استهداف النفط، وفقدان اليمن لأكثر من 70% من الإيرادات التي تدعم الموازنة العامة للدولة بالعملة الأجنبية والتي كانت داعما كبيرا للبنك المركزي، وكذلك حديثه عن المضاربة بالعملة”.
وأشار الفودعي إلى أن” ما يحدث لسعر الصرف اليوم هو نتيجة لعوامل متداخلة، منها عوامل اقتصادية حقيقية تتمثل بتصدير النفط وشحة الإيرادات من العملة الأجنبية، وعوامل أخرى سياسية تتمثل بجماعة الحوثي وبعض الأطراف التي تريد زعزعة الاقتصاد في مناطق الحكومة الشرعية، والجانب الأهم هم المضاربون بالعملة الذين يعيثون في الأرض فسادًا دون مراقبة حقيقية ضدهم من قبل الحكومة الشرعية”.
وتابع” بيان البنك المركزي يمثل دعوة ومناشدة منه لمجلس القيادة الرئاسي في أن يقف إلى جواره بتحمل المسؤولية لأن المسؤولية مشتركة بينهم، ولهذا فبيان البنك يوضح أنه ليس المسؤول الوحيد تجاه هذه الأزمة، فاللوم بالعادة يوجه تجاه البنك المركزي، وهو أراد أن يذكر مجلس القيادة والحكومة بأنهم يجب أن يتحملوا المسؤولية ويكونوا في صف البنك المركزي”.
وأكد” يجب على الحكومة الشرعية التي تتنصل من مهامها ولم نلحظ لها أي تحرك إزاء هذه الأزمة الخانقة والتي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة في المقدمة بمواجهة هذه الأزمة، يجب عليها وعلى مجلس القيادة الرئاسي اغتنام فرصة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والعمل على استقرار العملة المحلية من خلال ذلك”.
*إجراء مؤقت*
في السياق ذاته يقول، الدكتور محمد علي قحطان،أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إن:” إيقاف محلات الصرافة، كما يبدو إجراء مؤقت لترتيب أوضاع جديدة للسوق النقدية وليس له تأثير لوقف التدهور”.
وأضاف قحطان لـ” يمن مونيتور” عملية الحد من انهيار قيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يتوقف على توفر إرادة سياسية وتنفيذية من المجلس الرئاسي والحكومة تسند البنك المركزي اليمني ومن أهمها عودة مؤسسات الدولة من الخارج والتوقف عن صرف رواتب موظفي مؤسسات الدولة بالدولار الأمريكي وفي الوقت نفسه استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية للدولة”.
وأشار إلى أن” أسباب التدهور الأخير لقيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يعود لجملة من الأسباب أهمها: غياب مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية والاستشارية، وكذلك فساد الأوعية الإيرادية للدولة واستمرار نهب الأموال العامة، وتصاعد الإنفاق الخارجي وتعميق فجوة ميزان المدفوعات”.
وتابع” من الأسباب أيضًا: اشتداد عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي والريال السعودي )؛ إذ إنه كلما اشتد الصراع السياسي والعسكري يؤدي للمزيد من تسريب العملات الأجنبية للخارج من قبل تجار الحرب لأجل غسيل ما يجنون من الأموال بطرق غير مشروعة وكذلك المزيد من هروب رأس المال الوطني للخارج”.
وواصل” استمرار توقف صادرات النفط والغاز وفي الوقت نفسه التراجع الحاد للمساعدات الإنسانية الدولية، وفشل مؤتمر المانحين من أهم أسباب التدهور الحاصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
*لن يتحسن الوضع المعيشي في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي*
بدوره يقول المحلل السياسي، عبدربه عثمان، إن:” موقف القيادة الرئاسي تجاه الأزمة اليمنية وتجاه الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية هو موقف معاق ومشلول- مع الأسف الشديد- فلا يوجد لديه أي استشعار للمسؤولية تجاه شعبه أو القيام بالمهام الموكلة إليه”.
وأضاف عثمان لـ” يمن مونيتور” عندما أتى هذ المجلس، أتى بشعارات تحسين الأوضاع المعيشية التي كانت حينها لا بأس بها، وكان الشعب وقتها يجد قوت يومه- على الأقل- فجاء هذا المجلس بشعار تحسين الوضع المعيشي، بينما الحقيقة أنه عمل على تحسين أوضاع الثمانية أشخاص وحاشيتهم فقط، ورمى بالشعب في حفرة من الهلاك المعيشي”.
وأردف” لا أعتقد أن يعمل هذا البيان على تحسين الوضع المعيشي طالما وأن المجلس الرئاسي بثمانيته ما يزالون على كراسي الطمع والجشع الذي هم عليه اليوم وأمس وغدا”.
وتساءل عثمان” كيف لهؤلاء الثمانية أن يبيتوا لياليهم وهناك من لا غذاء لديه، ومن لا كهرباء معه، ومن لا يمتلك قيمة الدواء؟! كيف يظهرون على الشاشات بوجوه مبتسمة وشعبهم يبكي من الجوع والحرمان؟!”.
وتابع” هؤلاء لم يثمروا لا في حربٍ ولا تحرير ولا حتى تقدموا قيد أنملة في تحقيق تحسن في الأوضاع الاقتصادية لشعبنا المرهق التعيس؛ بل الأوضاع في ظل بقائهم تؤول إلى الأسوأ والأمرّ على مر الدقائق والثواني؛ ولهذا لن تجدي البيانات نفعًا طالما والقيادات بهذا التساهل المتعمد تجاه الأزمة”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين