«التضامن»: الزراعة مفتاح التنمية المستدامة وتوفير الغذاء في ظل تغير المناخ
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الجلسة الافتتاحية للجنة السادسة للبرنامج الفني للمنظمة الإفريقية الأسيوية للتنمية الريفية «AARDO» التي تستضيف مصر فعالياتها حتى 8 فبراير الجاري، وتعقد تحت رعاية الوزارة، بحضور الدكتور مانوج ناردو سنج أمين عام المنظمة، والدكتور رامي القطيشات الأمين العام المساعد، ومشاركة 30 دولة بالحضور الفعلي والافتراضي.
واستهلت وزيرة التضامن كلمتها بالترحيب بالحضور على أرض مصر، مشيرة إلى أنَّ الزراعة تسهم بشكل كبير في تطور الاقتصاد بطرق مختلفة؛ وبالتحديد، في توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان؛ كما أن توفير المواد الخام الكافية للقطاع الصناعي المتنامي يعد مصدراً رئيسياً للعمالة؛ ويساهم في زيادة عائدات النقد الأجنبي؛ وتوفير سوق لمنتجات القطاع الصناعي وغيره.
وأشارت القباج إلى أن مصر تبنت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مجموعة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين خاصة بالمناطق الريفية من خلال مبادرات رئاسية، إذ تمّ تدشين مبادرة «حياة كريمة» والتي تستهدف 60 مليون مواطن بالمناطق الريفية عن طريق تزويدهم بالمسكن الملائم والمياه الصحية، فضلًا عن المبادرات في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت القباج أنَّ الزراعة التقليدية لا تزال تتركز في أيدي أصحاب الحيازات الصغيرة، وقد أدى إهمال الزراعة إلى هجرة جماعية لسكان الريف، مما أدى بدوره إلى إخلاء المنطقة الريفية من السكان نوعاً وكماً، وأصبحت أقل جاذبية تدريجياً للاستثمار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أنَّ الاتجاهات القوية في تغير المناخ أصبحت واضحة بالفعل، واحتمال حدوث مزيد من التغييرات، والنطاق المتزايد للتأثيرات المناخية المحتملة، كلها أمور تعطي ضرورة ملحة لمعالجة التكيف الزراعي بشكل أكثر تماسكًا.
وأوضحت القباج أن تغير المناخ يهدد الأرصدة السمكية، لذلك من المتوقع أن تشهد المناطق الاستوائية انخفاضًا يصل إلى 40% في صيد المأكولات البحرية المحتمل بحلول عام 2050، وذلك لبحت التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل مثالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الزراعة تغير المناخ الحماية الاجتماعية وزارة التضامن تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
أكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة جهودها في دعم التحول العالمي للطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانتها كشريك إستراتيجي موثوق على الساحة العالمية في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية في الاجتماع الثاني للجنة كبار المسؤولين في مجال الطاقة لدول مجموعة بريكس الذي عُقد في العاصمة البرازيلية "برازيليا"، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع سبل تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والتنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، وتم تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في ضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي، ومكانتها المتقدمة في مجالات تحول الطاقة، والهيدروجين ومشتقاته.
تصدر عالميواستعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الاجتماع، الإنجازات المتحققة في قطاع الطاقة، حيث تصدّرت الإمارات العديد من المؤشرات على مستوى العالم، من بينها الوصول الشامل إلى الكهرباء ووقود الطهي، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعكس التزامها بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وشدد الاجتماع على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات "اتفاق الإمارات" التاريخي في COP28 الذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة كفاءة الطاقة إلى الضعف بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع رؤية دول مجموعة بريكس في تعزيز الجهود نحو مستقبل مستدام قائم على الطاقة النظيفة.