على هامش «منتدى البحر المتوسط للمياه».. وزير الري يلتقي وزير الأشغال الإندونيسي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بكل من باسوكي هادمولجونو، وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي، ولوي فوشون رئيس المجلس العالمي للمياه.
وأعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على توفير كل أشكال الدعم الفني والتنسيق اللازم لإنجاح «المنتدى العالمي العاشر للمياه» والمزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو المقبل، مشيراً لقيام مصر بتنظيم جلستين ضمن فعاليات المنتدى، عبارة عن جلسة حول مبادرة AWARe لعرض الاحتياجات المقدمة من الدول النامية لتقديمها للجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، وجلسة أخرى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه لإستعراض الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز في مجال إدارة المياه.
وسلط الدكتور سويلم، الضوء على الدور الفعال الذى تلعبه جهات الوزارة الأعضاء بمجلس إدارة المجلس العالمي للمياه «ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه وقطاع مياه النيل من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل» لإنجاح المنتدى العالمي العاشر للمياه.
وعلى المستوى الإفريقي، أشار الدكتور سويلم لجهود مصر بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، حيث تم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه شارك فيه السادة وزراء المياه الأفارقة وعدد كبير من المعنيين بقطاع المياه، حيث خلص الاجتماع لبعض التوصيات المقرر رفعها للآلية الإقليمية للمنتدى العالمي العاشر للمياه.
اقرأ أيضاًوزير الموارد المائية والرى يصدر حزمة توجيهات إستجابة لمطالب المزارعين بأسوان
وزير الموارد المائية يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية
وزير الموارد المائية: مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور سويلم المنتدى العالمي العاشر للمياه الموارد المائية منتدى البحر المتوسط للمياه وزیر الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعد لمناقشة تقديم بعض الحوافز للمزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الاسبوع الجاري ، واحد من أهم الملفات على مائدة الدولة المصرية والتي تتعلق بتحديات الموارد المائية باعتبارها أحد ركائز تحقيق الأمن الغذائي المصري، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مصر والتي تؤثر على حصتها من المياه، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، وذلك من خلال التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة ، فاتجاه الدولة نحو التوسع في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وسد الاحتياجات المائية المتزايدة حتى 2050 اعتمد على محورين أساسيين هما الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الوضع في الاعتبار الموارد المتاحة مع تعظيم الفائدة من وحدة المياه وإتباع سياسة علمية وفنية في ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي بأقل وحدات مائية، والثاني طرح بدائل خارجية تعتمد على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفاقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض أيضا بالإضافة إلى دراسة وسائل تطوير الخزان الحجري الرملي النوبي والذي يُعد أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم.
كما يناقش المجلس ضرورة تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث من خلال البنوك الوطنية تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، بالإضافة إلى تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة، فضلا عن التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد