تقارير عبرية: خلافات داخل الكنيست حول منع المستوطنيين دخول المساعدات إلي غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قرر عضو الكنيست اليميني المتطرف روتمان تأجيل جلسة الكنيست اليوم الثلاثاء بشأن تطبيق القانون في احتجاجات المستوطنيين الإسرائيليين عند المعبر الحدودي كرم أبو سالم، التي تهدف إلي عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة، بسبب غياب ممثل وزارة الدفاع، وفق تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية.
ولم ترسل وزارة الدفاع الإسرائيلية ممثلين للمشاركة في جلسة استماع لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست حول "سياسة إنفاذ القانون للاحتجاجات التي تغلق المعابر الحدودية"، والتي تم تأجيلها بعد دقائق فقط من بدئها.
وكان من المقرر أن تعقد الجلسة، بطلب من رئيس اللجنة وعضو الكنيست من الحزب الصهيوني الديني سيمحا روتمان، لمناقشة الاحتجاجات التي جرت خلال الأسابيع الماضية عند معابر غزة الحدودية ضد تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ووقع قائد القيادة الجنوبية، يارون فينكلمان، أمرا قبل أسبوعين يحدد المناطق القريبة من المعابر الحدودية كمناطق عسكرية مغلقة، في محاولة لكبح الاحتجاجات.
وزعم روتمان أنه "عندما أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى المطار (في إشارة إلى المتظاهرين المناهضين للإصلاح القضائي) - كانت المعاملة مختلفة".
وأضاف روتمان أنه لن يعقد الجلسة دون حضور ممثل عن وزارة الدفاع، وأضاف أن "الوقت قد حان لكي يفهم الجيش أن إسرائيل ليست جيشا له دولة. نحن ممثلو دولة. واجبنا هو "للتفتيش. عندما يتم تعريف المناطق على أنها مناطق عسكرية، يجب أن يكون ممثل وزارة الدفاع هنا ويشرح السبب".
وأضاف: "سنجلس هنا ونتساءل كيف ينبغي للكنيست أن يتعامل مع جيش يعتقد أننا جميعا مرؤوسون له ولا يفهم أنه في ظل الديمقراطية، يكون الجيش مسؤولا أمام القيادة السياسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة هآرتس قطاع غزة الكنيسة إسرائيل وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة جريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أغيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام، فإنه بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألفا و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز الـ60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، ما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولات تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه