غلوبال ريسيرتش: جماعات ضغط وشركات كبرى تدير حملة بايدن الانتخابية وفق مصالحها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أوتاوا-سانا
كشف موقع غلوبال ريسيرتش الكندي أن جماعات ضغط وشركات كبرى تدير حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية، وتصنع القرارات بعيداً عن الحزب الديمقراطي الذي ليس له على ما يبدو أي دور في إدارة حملة مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة لاحقا هذا العام.
وأوضح الموقع في تقرير استقصائي أعده إيمانويل باستريش أن مجموعة من المقاولين (الذين يعملون كوكلاء علاقات عامة، ويتلقون أوامرهم من جماعات ضغط وشركات كبرى) تدير حملة بايدن الانتخابية وتسيرها وفقاً لمخطط أو مصالح محددة مسبقاً.
وأشار الموقع إلى أنه بالنظر إلى الاندماج الغريب بين إدارة بايدن وحكومة الكيان الصهيوني فإن الأوامر التي يتلقاها المقاولون الذين يديرون حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية تأتي على الأرجح من شركات استشارية خاصة أمريكية وإسرائيلية.
وأوضح الموقع أن اللاعبين الكبار والرئيسيين وراء الشركات الاستثمارية والاستشارية المباشرة حول بايدن غير معروفين، حيث يقوم مثل هؤلاء الأثرياء بإخفاء هويتهم خلف صناديق ائتمانية أو متعددة فلا يمكن تعقبهم.
وقال الموقع: إن صفحة بايدن الإلكترونية تطلب الأموال من الناخبين والمتبرعين ومثل هذه الرسائل معتادة، إذ إن السياسة لا تهتم حالياً إلا بجمع الأموال لكنه أوضح أيضاً أن الصفحة لا تحمل أي دافع لدعم حملة بايدن شبه الميتة، ما يثير تساؤلات حول وجود سبب معين لتثبيط الناخبين أو ما إذا كانت جماعات الضغط الكبرى اتخذت مسبقاً قراراً بشأن من سيكون الرئيس الأمريكي المقبل.
وعلى الرغم من أن السباق التمهيدي للحزب الجمهوري لم ينته رسمياً، إلا أن ملامح الخصمين المتنافسين في الانتخابات العامة الأمريكية بدأت تظهر بوضوح وتنحصر بين بايدن ونظيره السابق دونالد ترامب.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الكونجرس يطالب الرئيس الأمريكي باستخدام الأسلحة النووية بدون موافقته
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي يؤيدون استخدام الرئيس للأسلحة النووية دون موافقة الكونجرس في حال تعرض البلاد لهجوم مباغت.
جاء ذلك خلال استطلاع رأي أجرته الصحيفة الأمريكية، عندما سئل 530 عضوا من أعضاء الكونجرس الذين سيبدأون عملهم في مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين في يناير، عما إذا كانوا يؤيدون "حق الرئيس الأحادي الجانب" في شن ضربة نووية استباقية وما إذا كانوا يوافقون على أن الرئيس يجب أن يكون قادرا على "الرد على الهجوم النووي" من قبل دولة أخرى دون موافقة الكونجرس.
وأشارت النتائج إلى أن النواب الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع فضلوا موافقة الكونجرس على استخدام السلاح النووي، ومع ذلك في الردود المقدمة لفت بعض الديمقراطيين إلى استخدام الرئيس للسلاح النووي دون انتظار موافقة الكونغرس، ردا على هجوم أجنبي على الولايات المتحدة.
ورأى عضو الكونجرس الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا سكوت بيترز، على سبيل المثال، أن الرئيس الأمريكي بحاجة إلى الرد بسرعة على هجمات نووية محتملة.
كما أعرب أعضاء في مجلس النواب مثل جوناثان جاكسون من ولاية إلينوي، وجيل توكودا من هاواي، وجون لارسون من ولاية كونيتيكت عن تقييم مماثل، مؤكدين أنه “بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة تقع على عاتقه مسؤولية حماية الوطن من أي عمل عسكري، حيث تتسق سلطة الرد على هجوم نووي باستخدام ترسانتنا النووية مع تلك المسؤولية التي تتضمن قدرتنا على ردع مثل هذا العدوان”.
هل ترامب سيوافق؟ولفتت الصحيفة إلى أن جميع الديمقراطيين الذين تم استطلاع آرائهم كانوا "غير مرتاحين" لحقيقة أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيكون لديه الحق الأحادي الجانب في ضربات نووية.
وأكدت "نيويورك تايمز" أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين تمت مقابلتهم، لم يقدموا إجابات عن جميع الأسئلة، لكنهم أعربوا عن دعمهم لترامب، وأيد عضو الكونغرس من ولاية نيوجيرسي جيف فان درو حق الرئيس في "شن ضربة نووية وقائية" دون موافقة الكونغرس ردا على هجوم أجنبي، لكنه أضاف أن الموافقة مطلوبة في حالات أخرى.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي يتمتع اليوم بسلطة كاملة على الترسانة النووية للبلاد، وبإمكانه توجيه ضربة استباقية "في أي وقت وضد أي هدف" بأمر منه.