النشامى.. إنجاز عظيم في الدوحة تزين بدعم غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
سطر المنتخب الوطني لكرة القدم إنجازا تاريخيا ببلوغه الدور نصف نهائي من بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ.
اقرأ أيضاً : 90 دقيقة تفصل منتخب النشامى عن حلم الوصول للنهائي الآسيوي
وحقق النشامى الإنجاز التاريخي في البطولة الآسيوية على أرض قطر، حيث قدموا أداءا أذهل كل النقاد، رفعوا به اسم الأردن عالياَ.
وكالعادة، كانت القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان لاعبي النشامى، والجماهير الأردنية، الحاضرة في ملاعب قطر المونديالية.
ورفعت الجماهير الأردنية العلم الفلسطيني جنبا الى جنب مع الراية الأردنية في مشهد جسد أسمى معاني التآخي بين الشعبين الشقيقين، خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة؛ إثر العدوان الغاشم الذي يمارسه جيش الاحتلال.
بدورهم لاعبو النشامى، أصروا على الوقوف الى جانب الأشقاء في فلسطين عامة وقطاع غزة تحديدا، من خلال مواقف رصدتها الصحف العربية والعالمية.
وفي أول مباراة للنشامى بالبطولة، كشف نجم المنتخب الوطني محمود المرضي عن نص كتبه على صدره عقب تسجيله أول الأهداف في مرمى ماليزيا، كُتب عليه: "هي قضية الشرفاء"، مؤكدا على أن كرة القدم قادرة على تقديم رسالة إنسانية، قد تعجز السياسة عن تقديمها.
وعقب نهاية كل مباراة كان لاعبو النشامى يرفعون العلم الفلسطيني، ويتوشحون بالكوفية حول أعناقهم، ويجوبون بها أرجاء الملعب، لتلتقطهم عدسات الصحف العالمية، موثقين أحقية الشعب الفلسطيني في الوجود على أرضه، والحصول على حقوقه الشرعية.
وفي لقطة أثارت غضب كيان الاحتلال، قام نجم خط هجوم النشامى يزن النعيمات، بحمل الشماغ الأحمر على شكل مثلث مقلوب، في تجسيد لفيديوهات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أثناء قنصها لجنود الاحتلال وتدميرها آلياته.
ليؤكد الأردنيون لاعبين وجماهير، أن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الأردنيين في كل المحافل العالمية، وأنهم معاناة الأشقاء المكلومين في غزة، هي معاناة الأردنيين أيضا.
فكانت غزة جزءا من الإنجاز، ومعاناة شعبها مصدر الإلهام، للاعبين تربوا وترعرعوا على أن فلسطين قضيتهم وأبناء شعبها أشقائهم، ودعمها واجب عليهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النشامى كأس امم اسيا العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
بعد 14 شهرا على حرب غزة.. ماذا حققت المنظمات الحقوقية الفلسطينية؟
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تابع العالم بأسره مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وما خلفه من استشهاد عشرات الآلاف من الأرواح ومئات الآلاف من الجرحى، فضلا عن الدمار الواسع جدا في المباني والبنية التحتية، وفي حين تركز اهتمام ومتابعة الرأي العام العربي والعالمي على الكلفة البشرية للحرب وعلى مجرياتها السياسية والعسكرية، فإن الاهتمام كان أقل بكثير لجهود المنظمات الحقوقية الفلسطينية الرامية لفضح ما ارتكبه الاحتلال لدى المنظمات العالمية، سواء الحكومية أو غير الحكومية.
وفي هذا التقرير، ترصد "الجزيرة نت" أبرز نتائج جهود المنظمات الحقوقية الفلسطينية في المحافل الدولية، وما واجهته هذه المنظمات من صعوبات وعراقيل.
توثيق ومتابعةعملت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بشكل مكثف لتوثيق الانتهاكات ومتابعة ملفاتها في الساحات الدولية، ويقول شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة "الحق" -ومقرها في رام الله- إن جهود مؤسسته تركزت حول توثيق الجرائم المرتكبة في غزة، ودعم القضية الفلسطينية على المستويات القانونية والحقوقية الدولية.
ويضيف جبارين في تصريح للجزيرة نت أن جهود مؤسسة الحق بدأت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي برصد التصريحات الإسرائيلية الرسمية، وجمع وتحليل المعلومات باستخدام منهجيات علمية عبر وحدة التحقيق الهندسي. وتم التعاون -حسب المتحدث نفسه- مع خبراء في القانون الدولي، وتأسيس مجموعة عمل متخصصة بالإبادة الجماعية، تضمنت أكثر من 110 أعضاء، مما أسهم في صياغة الفهم القانوني للجرائم الإسرائيلية.
إعلانوتواصلت مؤسسة الحق -يضيف جبارين- مع مقرري الأمم المتحدة وقدمت تقارير للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك معلومات دقيقة عن قتل إسرائيل للفلسطينيين والإحصائيات المرتبطة بهذه الجرائم، ورفعت المؤسسة قضايا ضد دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة بشأن تزويد إسرائيل بالسلاح، واتهام سلطات البلدين بالتواطؤ في جرائم الإبادة. وشاركت الجمعية الفلسطينية أيضا في قضايا دولية رفعت في أستراليا وهولندا ترمي لنزع الشرعية عن الاحتلال، إضافة إلى دعوات لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
يقول جبارين إن مؤسسته أسهمت في 9 دعاوى قضائية أسهمت فيها المؤسسة سواء بالمعلومة أو بالموقف القانوني أو بالتحليل، ومن هذه القضايا قضية تعاونت فيها مؤسسة الحق مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وذلك ضد الحكومة الهولندية، حيث تم مطالبة الأخيرة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
وحسب المتحدث نفسه، فإن الجهود انصبت على تعزيز الرواية الحقوقية الفلسطينية وتزويد جهات مختلفة بالوثائق الضرورية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لضمان استمرارية العمل القانوني والحقوقي.
حماية المدنيينمن ناحية أخرى، صلاح عبد العاطي مدير مؤسسة "حشد" -ومقرها في قطاع غزة- بذلت بعدد من الجهود المهمة لدعم حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين، والتي شملت ما يلي:
توجيه 165 رسالة دولية لـ 315 منظمة وشخصيات دولية وإقليمية لحثها على القيام بواجباتها تجاه أعمال حقوق وحماية المدنيين الفلسطينيين. إرسال 145 بلاغا إلى الجهات الدولية المعنية للتحذير من تفاقم نمط الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في القطاع. إعداد 48 ملفا قانونيا واستعراضها أمام فريق التحقيق الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وتزويده بكافة الوثائق والأدلة الخاصة بالانتهاكات. إرسال قائمة بأسماء مسؤولين إسرائيليين تتوجب مقاضاتهم لدى المحكمة الجنائية الدولية. إعلانويضيف عبد العاطي أن هناك "تداعيات إيجابية متنامية تمثلت في تصاعد حركة حقوق الإنسان والفعاليات الجماهيرية والمجتمعية التي تواجه رواية الاحتلال"، إضافة إلى ذلك -وفق المتحدث نفسه- تتزايد الضغوط لمقاطعة إسرائيل في مجالات متعددة، رغم أن بعضها لم يكتمل بعد. في هذا الإطار، يتم العمل على تشكيل تحالف حقوقي دولي يضيف مدير مؤسسة "حشد"، بالإضافة إلى مساعٍ لإنشاء محكمة عالمية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، على أن تحظى لاحقًا بموافقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، يرى علاء بدرانة وهو المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية -ومقره في رام الله- أن جهود مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس)، كان لها دور بارز في تعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، والشركات الداعمة لبناء المستوطنات غير القانونية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.
تحديات وعراقيلوينبه بدرانة إلى أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعرضت لهجمات كبيرة من لدن سلطات الاحتلال، ومنها فرض الحصار المالي، مما أدى إلى صعوبة لفتح حسابات بنكية للمؤسسات الفلسطينية الحقوقية، ذلك أن البنوك الفلسطينية تعمل ضمن إطار تديره البنوك الإسرائيلية، والتي تتحكم بالتحويلات المالية وعملية فتح الحسابات البنكية. ويضيف المستشار القانوني أن هذه التضييقات الإسرائيلية تدل على الأثر الكبير الذي تحدثه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في فضح انتهاكات الاحتلال وتهديده مصالحها.
ويشير عبد العاطي إلى جانب آخر من الصعوبات التي يواجهها عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وهو أن "السلطة الفلسطينية تعاني من ضعف إستراتيجي في متابعة القضايا المتعلقة بقطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى عدم جديتها في متابعة الملفات مع محكمة العدل الدولية، مما يعكس تقصيرا واضحا في التعامل مع قضايا الإبادة الجماعية"، كما أن السلطة -يضيف الحقوقي الفلسطيني- تأخرت في الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، رغم كون السلطة الفلسطينية طرفا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
إعلانوتقول مؤسسة "حشد" إنها رفعت 16 دعوى في دول مختلفة منها فرنسا، هولندا، إيطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، بلجيكا، النرويج، وإسبانيا. ولكن العديد من هذه الدعاوى رُفض في ألمانيا وإيطاليا وأيضا فرنسا والولايات المتحدة.
ويذكر عبد العاطي في تصريحاته للجزيرة نت أنه وفريقه تعرضا لعراقيل وعقوبات بسبب عملهم الحقوقي في إيطاليا، إذ قام أحد القضاة الإيطاليين بتغريم "حشد" بمبلغ قدره 5 آلاف يورو بسبب الدعوى التي رفعتها المنظمة الفلسطينية لوقف تصدير روما السلاح إلى إسرائيل.
خطط المستقبليقول مسؤولو منظمتي "الحق" و"حشد" إن خططهما في المستقبل تتمثل في متابعة محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، وأيضا الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإتمام التحقيقات ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
كما تهدف هذه المؤسسات الفلسطينية إلى انتزاع حكم تاريخي بمسؤولية إسرائيل وإقرار تعويضات للفلسطينيين، مع تصعيد التضامن الدولي وتفعيل المقاطعة والعقوبات، وضمان قيام المنظمات الدولية بمسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، ستركز المنظمتان المذكورتان على تعزيز جهود مساندة ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وتنظيم فعاليات وحملات جماهيرية لرفع الوعي العالمي بمعاناة الفلسطينيين وتعزيز التضامن الدولي معهم.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء