حل سحري لمشاكل البطالة.. تدشين 81 ألف مشروع صغير خلال 3 سنوات|تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حل مشكلات البطالة.. قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على توفير فرص عمل للشباب واستغلال الموارد والمزايا النسبية المتوفرة بأفضل شكل، بجانب زيادة الناتج الإجمالي للدولة.
زرة خلال الـ24 ساعة الماضية حل سحري لمشاكل البطالة
وأضاف “الشوادفي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المشروعات الصغيرة تعتبر حلا سحريا لمشاكل البطالة داخل الدولة المصرية، حيث تعمل على استخدام موارد المجتمع وتشجيع الشباب من خلال ريادة الأعمال وزيادة الإبداع والابتكار لديهم.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن المشروعات الصغيرة كانت جزءً مهمًا في الدول التي حققت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا وقضت على البطالة وعلى رأسها الهند والصين، لافتًا إلى أن عدد المشروعات الصغيرة داخل الدولة المصرية يتجاوز الـ 800 ألف مشروع، مشيرا إلى أن تدشين 81 ألف مشروع صغير خلال 3 سنوات يعد رقمًا صغيرا ويجب زيادته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطالة المشروعات الصغيرة الاقتصاد الدولة المصرية المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين