مفاجأة حيثيات حكم تأييد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ننشر حيثيات حكم محكمة جنح ومخالفات قسم أول اكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق ، وحضور أحمد يحيى ممثل النيابة العامة وسكرتارية محمد سيد في القضية رقم 1636 لسنة 2023 جنح قسم أول أكتوبر ، ضد الفنانة نسرين يوسف طافش.
حيث حكمت المحكمة :
أولا : بقبول المعارضة شكلا ثانيا : فى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وتغريم الطاعنة - المتهمة - مبلغ 4 آلاف جنيه في الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهمة بالمصاريف .
المحكمة أسباب حكمها قائلة إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، حيث إنه من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار و ان كانت توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء على اسبابه في أن النيابة العامة اتهمت المتهمة بأنه في تاریخ 30 يناير 2023 بدائرة قسم أول 6 اكتوبر أصدرت عمداً شيكاً الى المجنى عليها ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وطلبت عقابها وفقا للقانون.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل فيها المتهمة وبجلسة 26 / 6 /2023 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وألزمتها بالمصروفات الجنائية ولم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المتهمة فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة وبالجلسة المحددة لنظرالمعارضة مثلت المتهمة وطعن بالتزوير بالاضافة على صلب الشيك وبجلسة 30 أكتوبر 2023 مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وقدم أربعة حوافظ مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة والمت بها والمحكمة قررت التأجيل الجلسة 6 نوفمبر 2023 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد أمانة ثلاثة الاف جنيه ولحضور الطاعنة بشخصها.
بجلسة 1 نوفمبر 2023 ندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الشيك لاجراء المضاها على التوقيع الشيك موضوع الفحص صلبا ، واورد تقرير الخبير بنتيجة مضمونها" أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص وانما حررت بيد
شخص آخر غيرها وأن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص.
أن الشيك البنكي حرر في ظرفين كتابيين مختلفين الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وأيهما أسبق على الآخر وتداولت الجنحة عقب ورورد التقرير وبجلسة المرافعة الاخيرة وبها مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات ومذكرة
طالعتها المحكمة والمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وطلب البراءة قررت المحكمة النطق بالحكم بذات الجلسة.
وحيث أنه وعن شكل المعارضة فلما كانت المعارضة قد استوفت كافة الاوضاع المقررة قانوناً من حكم قابل لذلك ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاً.
وعن موضوع الإدعاء بالتزوير، وحيث أنه من المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ."
كما نصت المادة 56 منه على أنه " إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائة أو برفضه حكم بغرامه لاتقل عن الف جنية ولا تجاوز أربعة ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما إدعاة .
وقضى كذلك أن " مدعى التزوير يتحمل وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة عبء اثبات هذا التزوير ."
وقضى كذلك أن " المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعية .
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن " عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى .
ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أنه عن الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة ، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير الذي باشرأسس فنية سليمة تتفق والنتيجة مع ذلك التقرير لقيامه بفحص جميع الأوراق والمستندات المرفقة بالدعوي وكذلك إجراء، لكافة عمليات المضاهاة اللازمة وفقاً للأسس الفنية السليمة ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير المودع ملف الدعوي ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملاً لأسباب قضائها وتقضي في موضوع الطعن بالتزوير على هدي النتيجة التي إنتهي إليها ، وترتيباً على ذلك ولما كان الخبير المنتدب بالدعوي قد انتهي في تقريره سالف البيان " نتيجة مضمونها".
أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص وانما حررت بخط يدها توقيعها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص .
وأن الشيك البنكي حرر في ظرفين كتابيين مختلفين الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشبك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملنت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وايهما اسبق على الآخر ".
ومن ثم فأن المحكمة تعد المتهمة الطاعنة عاجزة عن اثبات طعنها وما تبغى الا المماطلة وإطالة أمد التقاضي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى رفض الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق
وكذا قضي أنه " لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.
توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقدمه للمسحوب عليه، وينحصر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك - وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليما صحيحا فان الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى في استكمال
بياناتهما بالثبات تاريخ لهما وتحديد قيمتهما يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة المحكمة النقض عليه.
ولما كان البين للمحكمة كون المتهمة لم تتخذ أي من الاجراءات المنصوص عليها بقانون التجارة عند فقدها للشيك باية كيفية كانت المادية سواء بالفقد أو التهديد أو السرقة اول واقعة نصب وفق المتفق عليه فقها وقانونا، وقدم وكيل المتهمة مذكرة فقد مؤرخة 23 سبتمبر 2023 مفادها بفقد عدد أربعة عشر شيك
حيث أن المفترض قانوناً كون ورقة الشيك ملاصقة للمتهمة وناقشت المحكمة وكيل المتهمة بالجلسة الختامية لسبب خروج ورقة الشيك من حيازة المتهمة فقرر بفقدها لها دون اتخاذ ثمة إجراءات قانونية .
وكان القضاء ببراءة المتهمة في ظل ظروف الجنحة الماثلة بمثابة دعوة لكل صاحب شيك بأن يغير توقيعه به أو يدع غيره لتحريره وتقديمه للآخرون كأداة وفاء، واستغلال عدم اشترط البعض التوقيع امامهم على الشيك، ثم الطعن بالتزوير على الشيك، الأمر الذي تنتهي معه إلى رفض الطعن بالتزوير على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة نسرين يوسف طافش ، ثبوتا يقينيا وكافيا لإدانتها.
فتكون المتهمة بفعلها السابق بيانه وضعت نفسها تحت طائلة المسئوليه ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة مما اشتملت عليه أوراق الدعوى من ادلة ثبوت الاتهام في حق المتهمة ووقر في يقينها ووجدانها استخلاصا مما سبق أن المتهمة نسرين يوسف طافش حررت الشيك البنكي البين بالاوراق للمجني عليها دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف.
وتحققت في فعله موجبات مسائلتها ومن ثم توقيع العقاب عليها جزاء ما اقترفته يداها من اثم وهدياً بما تقدم وتأصيلاً لما سلف سرده من نصوص و مبادئ قانونية وبإنزال ذلك على وقائع دعوانا الماثلة نجد أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقيناً بما يستوجب معه إنزال العقوبة الرادعة عليها وذلك لتوافر كافة أركان الجريمة الأنف بيانها فيما اقترفته المتهمة من أثم وجرم تمثل في قيامها بالتوقيع على الشيك موضوع الدعوى بدون رصيد قائم وقابل للسحب للمجنى عليها وقد دلل على ذلك خطاب الرفض المرفق بالأوراق والصادر من البنك المحرر قبله الشيك مما يتعين معه القضاء بمعاقبة المتهمة ولما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه قد أضحى في محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها ولما كانت المتهمة لم تأتى بجديد يؤثر على سلامة الحكم المعارض فيه ولاسيما أن المحكمة قد تيقنت وثبت في عقيدتها ارتكابها للفعل محل التجريم ومن ثم يغدو طعنها قائماً على غير أساس وعلى غير
سند من القانون والواقع ومستوجباً القضاء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
وحيث إنه وعن المصاريف الجنائية فأن المحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحکم المطعون فیه نسرین یوسف طافش على الشیک ولما کان ومن ثم حیث أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يحقق أعلى نسبة تأييد والديمقراطيون في أدنى نقطة تاريخيّة
سرايا - حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد 3 أشهر من ولايته الثانية، أعلى نسبة تأييد له على الإطلاق كقائد أعلى للقوات المسلحة، في حين يرى عدد أكبر من
الأميركيين أن البلاد تسير على الطريق الصحيح أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2004، وفقًا لاستطلاع رأي جديد.
هذا هو الخبر السار، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز ونُشر الأحد. أما الخبر السيئ هو أن ترامب لم يكسب تأييد غالبية الأميركيين بعد، حيث قال 54% إنهم لا يوافقون على طريقة تعامله مع الاقتصاد، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها أغلبية في هذه القضية في استطلاع إن بي سي.
مع ذلك، وجد الاستطلاع أن الناخبين عمومًا يشعرون بأن ترامب يُحدث "التغيير المناسب" في القضايا الرئيسية حتى في مسألة الرسوم الجمركية.
ووفقًا لشبكة NBC، فإن عددًا أكبر من الأميركيين يؤيدون تغييراته في السياسة التجارية (41%) مقارنةً بمعارضيها (38%)، على الرغم من تراجع سوق الأسهم الأسبوع الماضي، حيث واجهت وول ستريت قرار ترامب في وقت سابق من هذا
الشهر بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 20% على الصين.
وفي العديد من القضايا الرئيسية الأخرى، كان رأي الناخبين مماثلاً، حيث كانت إجراءات ترامب المتعلقة بالحدود الأكثر شعبية - حيث قال 56% إنها تغيير إيجابي. وفيما يتعلق بالتخفيضات الحكومية، قال 47% إن تغييراته كانت جيدة، مقارنة بـ 29% فقط ممن عارضوها.
وحتى فيما يتعلق بتعامله مع حرب أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي وهي سياسات واجه انتقادات كبيرة بشأنها فقد قال عدد أكبر من المشاركين إن إجراءاته كانت جيدة 41% بينما قال 40% مقارنةً بالمعارضين.
وفي بلدٍ منقسمٍ بشدة، بلغت نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين 90%، بينما بلغت نسبة تأييده بين الديمقراطيين 4% فقط، وفقًا للاستطلاع. ووفقًا لتقييم NBC، تُمثل هذه الفجوة الأكبر في نسب التأييد بين حزب الرئيس وحزب المعارضة على مدار الثمانين عامًا الماضية.
ويُؤيد حوالي 47% من الناخبين في الاستطلاع ترامب مقارنةً بـ 51% ممن يرفضونه، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق في الاستطلاع. وكانت نسبة تأييده قد بلغت 47% في أوائل عام 2020، قبل جائحة كوفيد-19 مباشرة، وفي أكتوبر 2018.
وأظهر أحدث تجميع لاستطلاعات الرأي وفقا لموقع RealClearPolitics حصول ترامب على نسبة تأييد تبلغ 48.2% في المتوسط. ويُعد معدل تأييد ترامب أعلى بكثير مما كان عليه في هذه المرحلة خلال ولايته الأولى (44%)، وفقًا لـ RCP، وإن كان أقل من نسبة تأييد الرئيس السابق جو بايدن خلال الفترة نفسها (53%).
وفي دفعة أخرى لترامب، سجلت NBC News أن 44% من الناخبين المسجلين، وهو أعلى مستوى له منذ عقدين، يعتقدون أن البلاد تسير على الطريق الصحيح، بينما يعتقد 54% أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.
ورغم التشاؤم، يُمثل هذا الرأي الأكثر إيجابيةً حول مسار البلاد، منذ استطلاع الرأي الذي أجراه الرئيس جورج دبليو بوش قبل 20 عامًا.
ويُمثل هذا أيضًا تحولًا كبيرًا عن الإدارة السابقة.
ففي سبتمبر الماضي، صرّح 28% فقط من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع لشبكة NBC News بأن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنةً بـ 65% قالوا إنها تسير في الاتجاه الخاطئ.
وفي جانب إيجابي رئيسي لترامب، بلغت شعبية الديمقراطيين 27% فقط، حيث ينظر 55% إلى الحزب نظرة سلبية، وهي أسوأ نسبة للحزب في تاريخ استطلاعات NBC News.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 749
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-03-2025 01:28 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...