«التعليم»: إطلاق الحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية قريبا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية 2024/ 2029، وذلك من خلال تحليل لقطاع التعليم، موضحا أنه في ضوء دراسة التحديات جرى بناء الخطة الاستراتيجية التي تتوافق مع برامج الحكومة الثلاثة وهي بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة المصرية، لأهمية امتلاك الطلاب لمهارات وجدارات تؤهلهم لسوق العمل المتغير.
وأوضح الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية أن الوزارة لديها ثلاثة أهداف استراتيجية، وهي الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات هي الوصول والمشاركة، والانصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، ويرتبط التحول الرقمي، والتعلم الأخضر والأمن المائي وغيرهم من القضايا الهامة بكل هذه الأولويات.
وأكد أن التطوير خطة دولة وتسعى الوزارة إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع كل الجهات والوزارات الأخرى، لتحقيق قيمة مضافة مع إعطاء أولوية للمرأة والطفل وذوي الهمم.
نظام الثانوية العامة الجديدوأشار إلى أن الوزارة تعد حاليا لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية، بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة جميع الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر، حيث ترتكز الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلًا عن أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.
ووجه عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين الشكر لوزير التربية والتعليم باسم المجلس لجهوده المبذولة في الاستقرار الذي يشهده العام الدراسي الحالي، في ضوء الخطة الاستراتيجية للوزارة والقرارات التي تخدم العملية التعليمية.
وأثنى رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على الجهود المبذولة بالمناهج الجديدة والتي جاءت لتعبر عن نواتج ومخرجات تعلم حقيقية، فضلًا عن حسن سير وانضباط امتحانات نصف العام الدراسي.
واستعرض الوزير رحلة تطوير المناهج بهدف تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم والتي بدأتها الوزارة بالمرحلة الابتدائية وفق المعايير الدولية، كما جرى وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والانتهاء من الوثائق النوعية لكل مادة والاهتمام بالبنية المعرفية للطلاب، ودمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية، مضيفًا أن الوزارة بصدد تطوير المرحلة الثانوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة نظام الثانوية العامة نظام الثانوية العامة الجديد تطوير المرحلة الثانوية التعليم الخطة الاستراتیجیة المرحلة الثانویة أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
النفاذ إلى دول الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسياوأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة، مؤكدا أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
تعظيم العائد على أصول الدولةوفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، موضحا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.