إلغاء التصوير الجوي في مخالفات البناء.. مادة سحرية بقانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعكف الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وقال مصدر حكومي إن القانون الجديد يقدم تسهيلات غير مسبوقة لخدمة المواطنين والتصالح على مخالفات البناء التي يصعب إزالتها ومأهولة بالسكان.
قانون التصالح الجديدوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون التصالح الجديد عالج كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، واستوعب أشكال متنوعة من مخالفات البناء لم يكن مسموح بتقنين وضعها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الأخذ بالتصوير الجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023 للتصالح في مخالفات البناء تحديدا الموجودة بالقرب من الحيز.
وأوضح أن هناك مادة سحرية في قانون التصالح الجديد تسمح بالتصالح في مخالفات البناء التى لا ينطبق عليها تقنين الوضع دون الحاجة إلى التصويرالجوي، تيسيرا على المواطنين، إذ نصت المادة 4 من قانون التصالح الجديد على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون عدا البند 4 منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وأكد المصدر أن الحكومة عازمة على إنهاء ملف مخالفات البناء واسترداد حق الدولة وإتاحة الفرصة للمواطنين للتقنين والاستفادة من الخدمات وإدخال المرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد اللائحة التنفيذية المجتمعات العمرانية تقنين الأوضاع خدمة المواطنين شروط التصالح قانون التصالح أحوال قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
قاضي المعارضات بالجيزة جدد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.
عقوبة الإختلاس في القانوننصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال