البنك العربي الوطني يوزع أرباحًا نقدية عن النصف الثاني من 2023
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من عام 2023 م.
وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 1,050 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,500,000,000 سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.70 هلله بعد خصم الزكاة، كما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.
وستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الأحد هـ 01/08/1445 الموافق 11/02/2024م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الثلاثاء تاريخ هـ 03/08/1445 الموافق م 13/02/2024.
وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأحد هـ 15/08/1445 الموافق م 25/02/2024، بحسب بيان البنك على "تداول"، اليوم الثلاثاء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك العربي الوطني أرباح البنك العربي الوطني
إقرأ أيضاً:
حسني بي لـ«عين ليبيا»: تقليص البعثات خطوة بالاتجاه الصحيح وندعو إلى سياسات نقدية تحمي المواطن
يشهد الاقتصاد في الآونة الأخيرة تحركات لافتة على أكثر من صعيد، وسط محاولات حكومية للحد من الاختلالات المالية، وتأتي هذه التحركات في ظل مطالب متزايدة من الشارع الليبي بإصلاحات حقيقية تطال ملف الإنفاق العام، وإعادة هيكلة الجهاز الدبلوماسي، وضبط السياسات النقدية التي أثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطن، فما صورة الوضع في البلاد وكيف يقرأ الخبراء تحركات الحكومة بعذا الصدد؟
وفي هذا السياق، رحب رجل الأعمال حسني بي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، بقرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بتقليص وإلغاء عدد من البعثات الدبلوماسية الليبية في دول لا تستدعي الحاجة وجود تمثيل دبلوماسي كامل فيها، كما ثمّن خطوة تقليص عدد العاملين في البعثات، مؤكداً أنها تتماشى مع مطالب الشعب الليبي بهذا الشأن رغم محدودية التأثير الفعّال، لكنها مطلب شعبي.
ودعا حسني بي، المجلس الرئاسي إلى دعم هذا القرار، مشيراً إلى أن مكاتب التمثيل الدبلوماسي والبعثات الخارجية تتبع المجلس، وفقاً لما هو متعارف عليه.
وفي الشأن النقدي، أشاد باجتماع محافظ المركزي ناجي عيسى، مع المصارف الكبرى وشركة معاملات، مثنياً على خطوة سحب 13 مليار دينار من فئة 50 ديناراً، رغم ما شاب العملية من تشوهات أدت إلى خسارة تُقدّر بنحو 10% لحاملي هذه الفئة، ما استغله المضاربون لتحقيق أرباح كبيرة.
كما أعرب عن أمله في أن يُنفّذ قرار مصرف ليبيا المركزي بإلغاء فئة 20 ديناراً، والتي تمثل نحو 13 مليار دينار، وفق سياسات استبدال تضمن عدم تكرار خسائر لحاملي العملة، كما حدث سابقاً مع فئة الـ50 ديناراً.
وأكد حسني بي، أن أي فرصة للمضاربة، سواء على الدولار أو العملة الورقية الليبية أو الصكوك أو أي من أدوات الدفع الأخرى، تؤدي إلى ما وصفه بـ”مستنقعات اغتنام”، يتحمّل المواطن تبعاتها في نهاية المطاف.
وأضاف: ندعو إلى سياسات مالية ونقدية «إنفاق عام لا يتعدى الإيراد» حتى نحمي المواطن من انهيار قيمة عملته والتضخم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا